شهدت الجلسة الثالثة للمحكمة العسكرية التي يُحاكم أمامها المهندس خيرت الشاطر و39 من قيادات الإخوان، والتي ما زالت وقائعها تجري الآن، مواجهات ساخنة بين هيئة الدفاع وهيئة المحكمة، وهي المواجهات التي بدأت مع بداية الجلسة في الساعة الثانية عشرة ظهرًا؛ حيث تقدَّمت هيئة الدفاع بطلبٍ بالسماح بدخول باقي هيئة الدفاع ووفد المنظمات والمؤسسات الحقوقية الأجنبية، ومنهم وزير العدل الأمريكي الأسبق رمزي كلارك، إلا أنه تم رفض الطلب بشكلٍ قاطعٍ، وأصرَّ رئيس المحكمة على فضِّ الأحراز في هذه الجلسة رغم طلب الدفاع بوقف نظر القضية لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في الطعن المُقدَّم من المعتقلين بعدم جواز محاكمتهم أمام قاضٍ عسكريٍّ.

 

إلا أن رئيس المحكمة رفض هذا الطلب أيضًا ثم واصل إصراره على فض الأحراز، وهنا تدخل المهندس خيرت الشاطر وطلب الكلمة، وأكد أن هذا الطعن مقدم منذ عام 1995م ولم يُفصَل فيه حتى الآن، ثم عاد وتساءل: ماذا لو فُصل في الطعن بعدم جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري؟، فما ذنب كل هؤلاء المظلومين الشرفاء، وأكد أن ذنبهم سيكون في رقبةِ هيئة المحكمة، والتي طالبها الشاطر بمخافةِ الله وحسابه يوم القيامة، وفور انتهائه من كلمته المؤثرة التي أبكت كل مَن في القاعة، دوَّت القاعةُ بتصفيقٍ شديدٍ للشاطر وإخوانه.

 

ثم بدأت المحكمة بفضِّ الأحراز ورفضت وجود أيٍّ من المعتقلين مع أحرازه أثناء فضها، إلا أن هيئةَ الدفاع أصرَّت على وجود كل معتقل مع أحرازه أثناء فضها، وبعد مناقشاتٍ ساخنة مع هيئة المحكمة وافقت في النهاية على وجود كل معتقل مع أحرازه أثناء فضها، وكانت الموافقة بعد ربع ساعة من بدء فض أحراز المهندس خيرت الشاطر.

 

وقد اعترض كلٌّ من خيرت الشاطر وحسن مالك وأيمن عبد الغني ود. عصام حشيش على معظم الأحراز التي تمَّ فضها، وقالوا إنها لا تخصهم، وقد تمَّ دسها ضمن أحرازهم، وكانت الحالة الأفجع على ذلك أثناء فض أحراز حسن مالك؛ حيث تم دس خمس كراتين بها أوراق "مفبركة" عن غسيل الأموال، وهو ما رفضه مالك وقال: إن هذه الأوراق لا تخصه، وأول مرة يشاهد فيها هذه الكراتين وهذه الأوراق.

 

ثم فجَّر مالك قنبلةً أخرى عندما أكد أن أجهزةَ الأمن عندما قامت باعتقاله وتفتيش مسكنه استولوا على خزينةٍ صغيرةٍ تخص زوجته، وهذه الخزينة كان بها أموال وذهب ومجوهرات، وهي غير موجودة ضمن الأحراز، فردت المحكمة قائلةً إنه تمَّ تحويل الأموال إلى جهاز غسيل الأموال، وهو ما رفضه الدفاع، مؤكدًا أنها أحراز لا يجب التفريط فيها بأي شكلٍ من الأشكال، إلا أن هيئةَ المحكمة رفضت طلب الدفاع وأصرَّت على موقفها وواصلت فض الأحراز.