في تصعيدٍ جديدٍ للأزمة بين نقابة الصيادلة ومصلحة الضرائب، امتنعت مصلحة الضرائب منذ صباح اليوم عن استلام الإقرارات الضريبية من الصيادلة، وأجبرتهم على ملء إقرارات ضريبية طبقًا للاتفاقية المحاسبة الضريبية التي وقَّع عليها "صيادلة" دون علم مجلس النقابة العامة، وهدَّدت النقابة بمواجهة موقف الضرائب المتعنِّت بكل حزم.

وقال الدكتور أحمد رامي عضو مجلس النقابة لـ(إخوان أون لاين) إن مصلحة الضرائب بدأت الامتناع عن استلام الإقرارات الضريبية والنموذج 27 أ، و27 ب طبقًا للقانون 2005 الخاص بالمحاسبة الضريبية للصيادلة، وأجبرتهم على ملء إقراراهم الضريبي لعام 2009م، طبقًا لاتفاقية 2010م الجديدة، بالإضافة إلى عدم وجود بند في الاتفاقية الجديدة يلزم الصيادلة بذلك.

وأضاف أن الصيادلة لجئوا إلى النقابة العامة، مؤكدين أن الإقرارات الضريبية الجديدة مدوَّن في الصفحة له أن ملء هذا القرار بمثابة موافقة من الممول على النظام المحاسبي الضريبي طبقًا للاتفاقية الموقَّعة مع النقابة، وهو ما يخالف القانون، فضلاً عن عدم شرعية تلك الاتفاقية لتوقيع أفراد عليها غير مخولين من النقابة بذلك.

وأشار إلى أنه في حال التسليم بملء الإقرارات الجديدة يجب على الصيدلي أن يقوم بتقديم فواتير بيع وشراء مستحضرات التجميل عن عام 2009م، وهو أمرٌ مستحيلٌ.

وقال إن النقابة شكَّلت غرفة متابعة، وإن على الصيدلي- الذي يتم رفض استلام إقراره الضريبي طبقًا لاتفاقية 2005م أن يقوم بإرسال إقراره بخطاب مسجَّل بعلم الوصول للمصلحة مع الاحتفاظ بنسخة منه، وإيداع الضريبة المستحقة لصالح المصلحة في حوالة بريدية مع الاحتفاظ بإيصال الإرسال، أو عمل محضر إثبات حالة لمن يثبت امتناعه عن تسلم الإقرارات مع إخطار النقابة العامة.

كانت نقابة الصيادلة- في محاولة لإنهاء الأزمة المتصاعدة بينها وبين الضرائب- أبدت استعدادها لإنهاء الأزمة وقبول الاتفاقية التي وقَّعها "صيادلة" دون علم النقابة مع الضرائب الأسبوع الماضي، بشرط قبول مصلحة الضرائب بتعديلات، وإضافة 5 بنود جديدة كملحق في الاتفاقية الأخيرة.