*استهلال:

 
لا ينكر أحد أن هناك أزمة اقتصادية حادة في مصر، ولكن اقتصاد مصر صامد وفي طريقه للتعافي، ومصر لن تفلس لأن بها مقومات الصمود والنهضة ومنها: العنصر البشري، والموارد الطبيعية الغنية، والأسواق الكبيرة، والموقع الجغرافي الاقتصادي المتميز، ولكن تمر بأزمة مثل الفتى العفي الذي يمر بوعكة صحية ثم يأخذ الدواء المناسب للتعافي.

ولا يجب، ولا ينبغي أن تتاجر بعض التيارات السياسية المغرضة والمتحاملة على الإخوان المسلمين بالأزمة الاقتصادية لمآرب خاصة، منها التهيئة للانتخابات المقبلة، فمنهم من يلقي على الإخوان تهمة أنهم السبب في هذه الأزمة أو أنهم فشلوا في علاجها ونحو ذلك من الافتراءات، بل من الواجب أن تتوافق وتتواءم وتتعاون كل التيارات مثل أعضاء الجسد الواحد في الخروج من الأزمة بدلاً من التنازع والتشرذم، وصدق الله سبحانه وتعالي القائل: "وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ......"(الأنفال:46).

 فهذه الأزمة لا تستطيع فئة واحدة من فئات شعب مصر علاجها والخروج منها، وهذا ما أعلنه السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء وحزب الحرية والعدالة في كل مناسبة ولكن للأسف لم يستجب إلا قليل منهم.

وتتناول هذه الدراسة بإيجاز الأسباب الحقيقية للأزمة الاقتصادية، وعرض منهج الإخوان المسلمين للخروج منها، وتفنيد الانتقادات الموجهة إليهم، وعرض منهج الاقتصاد الإسلامي في مواجهة مثل هذه الأزمات.

 

*الأزمة الاقتصادية: من خطايا وسيئات نظم الحكم الغابرة:

يكاد يجمع أساتذة وخبراء مصر من الاقتصاديين والسياسيين وغيرهم من العدول الثقات، على أن الأزمة الاقتصادية في مصر هي من تراكمات خطايا وسيئات  نظم الحكم السابقة، ومن أهم أسبابها: القهر والدكتاتورية والمجاملات والرشوة والاختلاس والتكسب من الوظيفة، والاعتداء على المال العام، والتحيز لرجال الأعمال من المحتكرين الموالين للسلطة، وتبديد الموارد الطبيعية وبيعها للغير بثمن بخس دراهم معدودات، وهيمنة الرأسمالية الطاغية الموالية لنظام الحكم على بعض القطاعات، ونجم عن هذه الخطايا والسيئات الأزمة الاقتصادية ومن مظاهرها على سبيل المثال ما يلي:


- مشكلة الفقر: حيث يعيش أكثر من 50% من الشعب المصري دون حد الكفاية من الضروريات والحاجيات.

- مشكلة البطالة: حيث بلغت نسبة البطالة في حدود من 12% إلى 13% من القوة القادرة على العمل وهي نسبة عالية جدًا.

- مشكلة المديونية: حيث بلغت ديون مصر الخارجية أكثر من 35 مليار دولار، وأما الداخلية فأكثر من 2000 مليار جنيه.

- مشكلة عجز الموازنة: والذي يزيد سنة بعد أخرى ولا يقل عن 200 مليار جنيه سنويًّا.

- مشكلة سوء الخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات           والوقود.... بسبب نقص الموارد المالية ونحوها.

- مشكلة الخلل بين الأجور والأسعار: حيث ترفع أسعار الضروريات والحاجيات بنسبة أعلى بمراحل من نسبة الزيادة في الأجور.

- مشكلة نقص الطاقة (الغاز والمازوت ونحوهما): مما أدى إلى ظهور السوق الخفية.


مثل هذه المشكلات لا يمكن حلها بين ليلة وضحاها، أو قبل أن يرتد طرف عين السيد رئيس الجمهورية، بل تحتاج إلى وقت حتى  تؤتي بعض السياسات ثـمارها، فالإصلاح الاقتصادي يجب أن يكون بالتدرج وعلى مراحل وفق إستراتيجيات معينة.

* تفنيد دعاوى من يحملون الإخوان المسلمين مسئولية الأزمة الاقتصادية:

 تدعي بعض التيارات السياسية أن الإخوان المسلمين هم السبب في الأزمة الاقتصادية أو على أضعف الإيمان قد فشلوا في معالجتها، بل الحقيقة التي لا تقبل الشك والريبة أنهم برآء من هذه التهمة ومن هذه الافتراءات والأكاذيب التي يرددها البعض لتشويه صورة الإسلام بصفة عامة ولتحقيق مآرب خسيسة خاصة، وكان من الواجب أن يقدموا النصح والإرشاد إلى الجميع للخروج من الأزمة، فلن تعالج هذه الأزمة بالأحاديث والأقاويل والشعارات والمظاهرات والاعتصامات والبلطجة والعنف بل بالعمل والإنتاج، فليس من المنطق أن يدًا تبني والعديد من آيادي المعارضين تهدم، وماذا قدم المتحاملون على الإخوان من عمل وتضحية من أجل مصر سوى الأحاديث في بعض المنابر الإعلامية المأجورة، وما المولوتوف والخرطوش ومجموعة البلاك بلوك منا ببعيد.

ومن ناحية فهناك أدلة قطعية الثبوت وقطعية الدلالة أن نظام الحكم السابق قد زج بمعظم قيادات التيار الإسلامي ومنهم: أعضاء الجماعة الإسلامية والجهاد والإخوان والسلفيون وغيرهم في السجون، بل صادر أموالهم وصفى مشروعاتهم الاقتصادية، ومنع بعضهم من الدخول في مشروعات قومية أو إستراتيجية خوفًا منهم على كراسي الحكم، فلا ينبغي لعاقل أن يتهم هؤلاء  المجاهدين من أجل مصر بأنهم سبب الأزمة الاقتصادية.

إن هذا التيار الإسلامي المتهم بالأزمة كان يخطط ويعمل لنهضة اقتصاد مصر وهو  داخل السجون والمعتقلات، وما البرامج الاقتصادية الإسلامية المعلنة الآن إلاّ حصاد خبرات متراكمة أسهم فيها التيار الإسلامي مع غيره من المخلصين من خبراء مصر خلال فترات التضييق عليهم، ولكن استلموا اقتصادًا خربًا وورثوا تركة مثقلة بالمشكلات ومدججة بالألغام، وما قضايا الفساد أمام القضاء منا ببعيد.

* عرض وتقييم منهج الإخوان المسلمين في إدارة الأزمة الاقتصادية:

من مبادئ جماعة الإخوان المسلمين خلال السنوات الطويلة الماضية والتي تجاوزت الثمانين عامًا ما يلي:


- التعاون مع الآخرين من أجل مصر،


- خيرات مصر للمصريين.


- الحقوق المتساوية للمواطنين.


- لن ينهض بمصر إلا أبناؤها.


- لا اقتصاد ولا تنمية بدون قيم وأخلاق.

كما تؤكد قياداتها دائمًا أن الأزمة الاقتصادية في مصر لا يمكن أن يتصدى لها فصيل واحد، بل من الموجبات الوطنية والشرعية والأخلاقية أن تطبق الشورى بين كل الفصائل والمواطنين والاتفاق على برنامج وطني في إطار القاعدة: " دعنا نعمل فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفا  فيه"، ويؤكد علماء وخبراء الاقتصاد والسياسة في مصر أن نسبة الاتفاق بين التيارات السياسية على الأهداف الاقتصادية الإستراتيجية الموضوعية أكثر من 80%، وهذا يوجب مرة أخرى ضرورة التعاون في تنفيذ المتفق عليه، وترك المشاحنات والكراهية.


وجاهل أو متجاهل من يفتري بدون دليل قطعي الثبوت أن الإخوان المسلمين أو التيار الإسلامي قد فشل في إدارة الأزمة الاقتصادية، ففي علم الاقتصاد وعلم الاجتماع أن أي إصلاح يحتاج إلى فترة زمنية لتظهر ثـمراته، كمثل المريض الذي يحتاج إلى فترة زمنية للتعافي وتظهر آثار الدواء الذي يتعاطاه، ومثل الزارع الذي يضع الحب في الأرض ويتعهده بالرعاية ثم بعد فترة يزهر ثم ينتظر ليجني الحصاد، وخطأ ما يتردد افتراء وكذبًا ماذا عمل الإخوان المسلمين في حل الأزمة؟، ونسألهم: ماذا قدموا هم من عمل وإنتاج ونصائح وتوجيه وإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة  في حل الأزمة؟

  * أسس البرنامج الاقتصادي الإسلامي للخروج من الأزمة.
 
لقد ورد في برنامج الإخوان– الملف الاقتصادي- ما يؤكد أن لديهم برنامجًا لإدارة الأزمة الاقتصادية ولكن للأسف الشديد سادت في مصر الفوضى السياسية والبلطجة والعنف والحرابة والاعتداء على الدين والنفس والعرض والعقل والمال، وهذا يعوق تنفيذ أي برنامج حتى ولو كان من وضع آدم سميث أو من وضع كارل ماركس... ومع ذلك تم فيه إنجازات في ضوء الإمكانات بالرغم أن نسبة الإخوان في الحكومة لا تتجاوز 10% والباقي من غير الإخوان المخلصين، ولكن المعارضة غير البناءة لم تؤازرهم في تحقيق مقاصدهم.

 
ويقوم البرنامج الاقتصادي الإسلامي  على الأسس والقواعد الآتية:

- رؤية واضحة لمراحل وخطوات الخروج من الأزمة الاقتصادية.


- أهداف اقتصادية مرحلية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل للتعامل مع الأزمة في ضوء الإمكانات المتاحة في كل مرحلة.


- سياسات اقتصادية لتحقيق الأهداف حسب ظروف كل مرحلة.


- خطط مرنة ومتدرجة تتناسب مع الإمكانات والطاقات والأحوال.


- برامج أداء تنفيذية لتحويل الخطط إلى أعمال.


- المتابعة الفعالة لتنمية الإيجابيات ومعالجة السلبيات والأخطاء.


ويجب تأكيد حقيقة هي أن هذه الأسس من وضع البشر وليست قرآنًا ثابتًا من لدن خبير عليم، بل هي اجتهادات قابلة للتطوير والتصويب في ضوء الممارسات العملية، وهم يقبلون النصيحة، فالمسلم مرآة أخيه.

* من الحصاد الاقتصادي بعد انتخاب السيد رئيس الجمهورية


 يتساءل العديد من أفراد الشعب المصري: ماذا فعل السيد رئيس الجمهورية في معالجة الأزمة الاقتصادية؟، ويستطردون في القول لم نشعر بأي تحسن، مرة أخرى نؤكد مبدأ مهمًا وهو أن أي إصلاح اقتصادي يحتاج إلى وقت لتظهر ثـماره ويتم الحصاد.


ومن القرارات والقوانين ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي التي صدرت في هذه الفترة القصيرة- على سبيل المثال وما يحضر في الذاكرة - ما يلي:


- قانون الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور.


- ترشيد الدعم بحيث يتم توصيله إلى مستحقيه.


- علاج مشكلة القمح والخبز والبوتاجاز.


- البدء في إصلاح نظام هيكل الأجور والطاقة.


- الاتفاقيات الاقتصادية العربية والإسلامية والعالمية لجذب الاستثمارات.


- رفع المعاشات لذوي الاحتياجات الضرورية وتثبيت بعض العاملين.


- تشريعات جديدة لجذب الاستثمارات وتنمية السياحة ورافد قناة السويس.


- وضع خطة لمشروعات قومية كبيرة وجذب استثمارات لها.


- التصدي للفساد المستشري في كل نواحي الحياة.


- الاهتمام بتنمية اقتصاديات سيناء وأهل الصعيد وأهل النوبة وأهل القناة وغيرهم من المناطق التي كانت مهمشة في العصور الغابرة.

وتأسيسًا على ما سبق لا ينبغي لأغراض سياسية خاصة، أو لغرض تشويه جهود السيد رئيس الجمهورية ولتثبيط الهمم والعزائم وكسر الإرادة.... إنكار الجهد المبذول في ظل هذه الظروف الصعبة جدًا، ويجب أن تكون غاية الغايات هي خروج مصر من أزمتها الاقتصادية وليس تحقيق مآرب خاصة لحزب، بل من مصلحتها أن تستلم اقتصاد مصر معافى وتستكمل البناء والتنمية.

* معوقات ومثبطات لجهود الإخوان في إدارة الأزمة الاقتصادية:

لا يمكن لأي برنامج مهما كانت أيديولوجيته ومرجعيته (سواء أكان ليبراليًّا أو علمانيًّا أو يساريًّا  أو سلفيًّا أو صوفيًّا أو وسطيًّا أو إخوانيًّا) أن يحقق مقاصده إلا في ظل: الأمن والأمان والاستقرار والسلام، وكذلك الالتزام بالقيم وبالأخلاق وبالكفاءة والمهارة الفنية، ولكن بعد قيام الثورة ظهرت في مصر سلوكيات منهي عنها شرعًا أدت إلى عدم توافر هذه المقومات، ومن أهم مظاهرها ما يلي:


- التنافس غير المشروع بين التيارات والحركات السياسية على الحكم بشعار الغاية تبرر الوسيلة حتى ولو كانت الوسيلة غير مشروعة.


- حرب الشائعات والافتراءات والأكاذيب الاقتصادية من خلال بعض أجهزة الإعلام وتصيد الأخطاء وتضخيمها.


- انتشار ظاهرة المظاهرات والاعتصامات المشروعة وغير المشروعة وسلك بعضها طريق العنف والإرهاب والاعتداء على الأموال والأعراض.
- زيادة حدة المطالب الفئوية المشروعة وغير المشروعة دونما أي اعتبار إلى الإمكانات والطاقات المتاحة.


- أعمال الحرابة بكل صورها ومنها الاعتداء على النفس والمال والعرض في كل مكان وأصبح كل مصري غير آمن على نفسه أو أهله أو ماله.
- التقوية بأعداء الوطن في الخارج لتشويه صورة الإسلام والإخوان.

وتأسيسًا على ما سبق لم يتمكن الإخوان المسلمون من تحقيق كامل محاور وعناصر برنامجهم الاقتصادي، ولكن قد خطوا فيه بعض الخطوات كما سبقت الإشارة في الفقرة السابقة.

ولكن لا ينبغي لمحلل عادل ومنصف أن يتهم البرنامج بالفشل بالرغم أن الحكومة محايدة ونسبة الإخوان فيها قليلة، ولكن لا بد أن يقيمه في ضوء حالات: الفوضى السياسية، وحرب الشائعات والأكاذيب المغرضة، والمظاهرات والاعتصامات المقرونة بالاعتداء على الأنفس والأعراض والأموال، وفي ضوء الإمكانات المحدودة كذلك.


*تقييم مبادئ الإخوان ذات المرجعية الإسلامية في إدارة الأزمة الاقتصادية

من الافتراءات على منهج الإخوان المسلمين  وعلى النظام الاقتصادي الإسلامي، أنه فشل في إدارة الأزمة الاقتصادية وهذا فيه تجنٍ بقصد أو بدون قصد، لأنه لم تتح له الفرصة في تطبيق مبادئه ومن أهمها ما يلي:

- الحرية الاقتصادية المنضبطة بالقيم والأخلاق والأعراف والتقاليد المصرية وبمصلحة مصر أولاً.


- تحقيق الأجر العادل للعامل وربطه بالأداء وبتكلفة الحاجات الأصلية المعيشية حتى يعمل وينتج ويبدع ويبتكر.


- احترام الملكية الخاصة المكتسبة بالحق لتسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الملكية العامة.


- المحافظة على الملكية العامة وقطاع العام ليسهم في توفير الخدمات اللازمة للأفراد ويشارك في التنمية الشاملة.


- تحفيز رأس المال المصري وغير المصري ليستثمر في المشروعات الإنتاجية الضرورية وليست الريعية والترفية.


- الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، وتكون خيرات مصر لمصر.


- تنمية التجارة الخارجية وفقًا للمصالح المشتركة التي تقوم على العدل والمساواة والمحافظة على السيادة الوطنية.


- الرقابة على الأسواق وتطهيرها من الغش والغرر والجهالة والقمار وكل صور أكل أموال الناس بالباطل.


- ربط الدعم بمستحقيه من الفئات ذات الدخول المنخفضة الذين هم دون حد الكفاية من الضروريات والحاجيات.


- ربط كل المقاصد والسياسات والخطط والقرارات الاقتصادية بمحور العدالة الاجتماعية، بمعنى التزاوج بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.

ونرى أن هذه المبادئ مناسبة للخروج من الأزمة ولكن إذا ما أزيلت المعوقات والعراقيل من طريق تطبيقها ومنها الفوضى السياسية والإرهاب والبلطجة والحرابة والعنف وما في حكم ذلك.

 

* المعايير الإسلامية لاختيار الخبراء والاستشاريين في إدارة الأزمة الاقتصادية

بصفة عامة، يجب أن يكون اختيار الخبراء والاستشاريين لإدارة الأزمة الاقتصادية على أسس الكفاءة الفنية والقيم والأخلاق، ولذلك يركز الإخوان على اختيار القوي الأمين والحفيظ العليم كما ورد في القرآن الكريم، ولقد كان للإمام البنا يرحمه الله وكذلك لمكتب الإرشاد خبراء واستشاريون من غير المسلمين ومن غير الإخوان متى توافرت فيهم الكفاءة الفنية والإخلاص لمصر، فمصلحة مصر أولاً ويجب على جميع التيارات السياسية والحركات الثورية أن تعي ذلك، كما يجب التعاون فيما اتفقوا عليه ويعذر بعضهم بعضًا فيما اختلفوا فيه وترك المفاهيم الخاطئة ومنها "الأخونة "، "الأخونة"، " الأخونة ".


ولقد أشار السيد رئيس الجمهورية إلى هذه المعايير في كل أحاديثه وفي كل المناسبات، وطبق ذلك عمليًّا، ولكن للأسف تقوم بعض التيارات بالهجوم على الحكومة وعلى السيد رئيس الجمهورية  جزافًا ويعاونهم في ذلك بعض المنابر الإعلامية غير الصادقة وغير المخلصة لمصر، مصر وطن للجميع والإخوان فصيل من نسيج مصر القوي، ومن الموجبات الوطنية أن يشارك كل طوائف الوطن في تحقيق الحياة الكريمة الطيبة للمواطنين جميعًا.


الخلاصة


يقوم منهج جماعة الإخوان المسلمين في إدارة الأزمة الاقتصادية على مبادئ المشاركة والشورى مع جميع طوائف الوطن في ضوء رؤية ومقاصد وسياسات وخطط وبرامج مرحلية مرنة تتغير في ضوء الإمكانات والطاقات المتاحة مع المحافظة على ثوابت العدالة الاجتماعية، وتحقيق حد الكفاية من الضروريات والحاجيات للفقراء والمساكين والمعوزين وعلى أساس نظام التكافل والتضامن الاجتماعي وهذا مستمد من مبادئ الإسلام.

ولقد سارت الجماعة في هذا السبيل قبل الثورة وبعدها وسوف لا تحيد عن شرع الله عز وجل، ولقد حققت بعض الإنجازات وأخفقت في بعضها بسبب الفوضى السياسية وحرب الشائعات والافتراءات، ومع ذلك فهناك آفاق واعدة ومبشرات للخروج من الأزمة إن شاء الله تعالى ويومئذ ينعم المصريون بالخيرات والبركات، ويجب على كل مصري أن يستشعر قول الله تبارك وتعالي "وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ وَلَـكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ " (الأعراف:96).


-------------


الأستاذ بجامعة الأزهر


خبير استشاري في المعاملات المالية الشرعية


والمشرف على موقع دار المشورة للاقتصاد الإسلامي


www.Darelmashora.com


E.M: [email protected]