وجَّه المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة خطابًا شديد اللهجة للحكومة الانقلاب العسكري في مصر يتضمن إلزام المسئولين في الدولة بسرعة التعامل مع أزمة العاملين بالمجلس القومي لشئون الإعاقة، وتقنيين أوضاعهم، وأن يتم ذلك في غضون 15 يومًا من تاريخ إرسال الخطاب.

 

وأكد ديفيد لاشان ممثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة أنه في حالة غض الطرف من الحكومة المصرية عن حل هذه الأزمة والقضايا العمالية للعاملين سيضطر المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلي رفع توصية للأمم المتحدة يطالب فيها المجتمع الدولي بتخفيض المساعدات والمعونات والمنح الموجهه لقضايا الإعاقه بمصر.

 

وأضاف أن المجلس القومي للإعاقة، وبالرغم من تأخر الحكومة المصرية في إنشائه إلا أنه يعد أحد الالتزامات على الدولة بموجب بنود الاتفاقية الدولية التي صدقت عليها مصر عام 2008م، ويعتبر مؤسسة خاضعًا بشكلٍ غير مباشر للأمم المتحدة، وبالتالي تحركنا تحركًا عاجلاً عقب وصول تقارير تفيد تردي الأوضاع بالمجلس القومي الإعاقة، وطالبنا في الخطاب الموجه بسرعة موافتنا بما يفيد تقنيين أوضاع العاملين وحل أزماتهم.

 

كان وفدًا من جبهة الدفاع عن حقوق العاملين بالمجلس القومي للإعاقة "حقي" قد التقي مؤخرًا بـ"ديفيد لاشان" علي هامش اجتماع مجموعة القانون الدولي للتنمية، وشرح الوفد الوضع المتردي للعاملين والقهر الاجتماعي والعمالي الذي يتعرضون له علاوة علي تسليم لاشان تقريرا عن أوضاع العاملين بالمجلس، ومرفقات وصور من عقود الإذعان التي تم تحريرها ل 73 موظفًا بالمجلس بالإضافه إلي قرار الفصل التعسفي لإحدى العاملات في إطار خطة مدبرة لتكرار ذلك مع بقية العاملين لتصفيتهم.

 

وأكدت مها الصباحي المتحدث الإعلامي للجبهة أن الجبهة ستستثمر ذلك الحراك الدولي الذي يعضدها أمام المجتمع الدولي وستعقد اجتماعا عاجلا الأحد القادم مع دار الخدمات النقابية لبدء تدويل القضية، واتخاذ خطوات بالاتفاق مع الدار لرفع قضية أمام المحكمة الأفريقية في الشق المستعجل؛ نظرًا لتعرض العاملين لانتهاك حقوقهم العمالية.