أصدر المرصد المصري للحقوق والحريات تقريرًا تحت عنوان (حينما تصبح الجرائم مجرد أرقام وبيانات) حول ارتكاب الجيش المصري جرائم بحق الإنسانية في إطار حربه على ما يسمى الإرهاب في شمال سيناء.



وأكد المرصد في تقريره أن الجيش يرتكب جرائم القتل والاعتقال والتعذيب والتهجير بحق المواطنين المصريين في سيناء تحت مسمى الحرب على الإرهاب في ظل تكتيم أمني وإعلامي متعمد.


وأشار إلى أن الجيش يعتمد في عملياته ضد الإرهاب على أسس غير قانونية والجرائم ترتكب وتبرر في بيانات المتحدث العسكري.


وأوضح التقرير أنه منذ الثالث من يوليو الماضي حتى الآن قامت قوات الجيش المدعومة بالطائرات والآليات الثقيلة بقتل ما لا يقل عن 200 مواطن من أهالي سيناء، واعتقال 1500 شخص، وهدم أكثر من 350 منزلاً، هذا بخلاف عمليات التعذيب الممنهج بداخل سجن العازولي العسكري للمواطنين، وذلك كله في إطار الحرب المزعومة على الإرهاب، دون إجراء تحقيقات حقيقية تبين للشعب المصري حقيقة ما يحدث في سيناء.


وقال المرصد المصري للحقوق والحريات إنه في هذا الصدد أصدر تقريره عن الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب بحق المواطنين المصريين في شمال سيناء في إطار الحرب على الإرهاب، يعرض فيه الانتهاكات الممنهجة التي تقوم بارتكابها قوات الجيش المصري أثناء عملياتها في سيناء مما يخرجها من حالة القانونية إلي حالة الجرائم بحق الإنسانية.


ويناقش التقرير كيف أصبحت العمليات العسكرية في سيناء في إطار الحرب على الإرهاب مخالفة للقوانين والمبادئ القانونية التي تحيلها إلى جرائم ضد الإنسانية في إطار تعريف الإرهاب والجريمة ضد الإنسانية ومناقشة مدى قانونية العمليات في سيناء وتحت أي بنود القانون تعمل، والجرائم التي ارتكبت بحق الإنسانية من قتل خارج إطار قانون وتعذيب واعتقال تعسفي وتعذيب بدني مورس ضد المئات من المصريين في سيناء على يد قوات الجيش.


وأكد المرصد في تقريره أن مصطلح الحرب على الإرهاب ليس صك غفران على أساسة يرتكب الجيش المصري عمليات القتل خارج إطار القانون والاعتقال التعسفي والتعذيب وهدم المنازل بحق المواطنين في شمال سيناء.


وأوضح أنه بتاريخ 16من سبتمبر 2013 أكد المتحدث العسكري للجيش في مؤتمر صحفي في معرض تبريره للعمليات العسكرية التي يشنها الجيش في إطار الحرب على الإرهاب الأطر العامة التي ينفذ من خلالها الجيش المصري عملياته في سيناء في حين أن ما يتم بعيد كل البعد عن هذه الأطر وقدم المرصد في تقرير الدلائل التي تشير إلي ذلك.


وأكد أن بيانات المتحدث العسكري نفسها أصبحت أداة يشرعن بها الانتهاكات التي تتم، حيث يقوم المتحدث فيها باتهام من يشاء وبإعدام من يشاء وبنعت من يشاء بالتكفيريين والإرهابيين والخطرين وشديدي الخطورة بدون أن يوضح أي من الأطر القانونية التي اعتمدها في إصدارهذة الأحكام.


وقال المرصد إن الأوضاع في شمال سيناء شديدة الخطورة لعمل الإعلاميين والصحفيين والباحثين الحقوقيين في ظل القمع الأمني والاستهداف المباشر لكل من يتحقق أو يتحدث حول الانتهاكات التي ترتكب من قبل الجيش في ظل تفرد الجيش وأجهزته الإعلامية بإخراج المعلومات إلى الرأي العام وفقط.


وشدد على أن التصدي للأنشطة الإرهابية المتزايدة في منطقة سيناء ومعاقبة مرتكبيها، يستوجب مراجعة جذرية للسياسات الفاشلة في مكافحة الإرهاب في مصر، منذ سبعينيات القرن الماضي، وبشكل خاص في سيناء منذ عام 2004، التي أدت إلى تعاظم مخاطر الإرهاب وأن الحملة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في سيناء لا تشير إلى أن القائمين على حكم البلاد قد استوعبوا دروس الفشل.


وتابع أنه يجب على الجيش المصري أن يوقف الجرائم التي يرتكبها بحق الإنسانية أثناء الحرب على ما يسمى بالإرهاب وأن يفتح المجال إلى الإعلام وإلى الباحثين الحقوقيين لإطلاع الرأي العام على ما يحدث في سيناء، كما أنه يجب تشكيل لجان لتقصي الحقائق تتضمن ممثلين عن المجتمع المدني عن قبائل سيناء للتحقيق فيما تم من جرائم وتقديم المسئولين عنها إلى المساءلة القانونية.


كما شدد على ضرورة أن تبحث سلطات الانقلاب عن خيارات بديلة للحل الأمني، والعمل على أحداث تنمية حقيقية في شبه جزيرة سيناء، وإشراك أهلها في الثروات العظيمة التي تزخر بها الجزيرة، والتصالح مع الأهالي والقبائل التي تضررت من الأحداث السابقة، وتعويض الأسر والأهالي عن أية أضرار قد لحقت بهم خلال الأحداث الماضية، وإلا فستظل سيناء بؤرة توتر ومصدر إزعاج وقلاقل للأمن القومي المصري على المدى الطويل.

للاطلاع على التقرير كاملاً.
http://www.slideshare.net/ssuserd93812/ss-33888484