ما حكم المكالمات الحميمية بين الزوجين عبر الهاتف؟

يجيب عن السؤال فضيلة الشيخ سعد الدسوقي من علماء الأزهر الشريف:

الحمد لله وكفى وصلاةً وسلامًا على عباده الذين اصطفى وبعد،

قال تعالى ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)﴾ (الروم).

 

ولا شك أن من أهم مقاصد الزواج تنظيم نشاط الغريزة الجنسية والذي من آثاره عفة الزوج والزوجة عن الحرام، فكما أن له حقًّا في اتصاله بها كذلك هي لها حق في الاتصال به، وإن كان الحياء يكفها عن المطالبة به بطريق مباشرة في غالب الأحيان فهي مثله مخلوق بشري تتحرك فيه الغريزة.

 

والزواج هو الغرض المشروع لتلبية ندائها ولكن لهذا الاتصال آدابًا وطرقًا نظمها الإسلام فهو علاقة خاصة بين الزوجين فقط فلا يليق بالزوجين أن يتحدث أي منهما مع الآخر عبر الهاتف عن أمور الجماع والجنس أو ممارسة ذلك لأن هذا النوع من الكلام أو الفعل محله الخلوة ببعضهما حيث لا يطلع عليهما أحد ولا يسمع ما يدور بينهما، والهاتف وسيلة غير مأمونة حيث إنه من السهل التنصت على تلك المكالمات الواردة والصادرة منهما بل ومن السهل تسجيلاتها، ومن هنا ينبغي أن يحرص الإنسان على تجنب هذه المحادثات أو الأفعال المثيرة جنسيًّا عبر هذه الوسيلة، وقد فسر أهل العلم اللباس في قوله تعالى ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾ (البقرة: من الآية 187)، بالستر، ومن دواعي الستر أن لا يسلك الزوج طريقًا من شأنه أن يعرض ما يدور بينه وبين زوجته لإطلاع الآخرين عليه ولو من باب المصادفة.

والله تعالى أعلم.