تستغيث أسرة المحاسب القانوني ياسر شكر من تعرضه لانتهاكات جسيمة داخل السجون المصرية وحكم ظالم بالإعدام .

كان اعتقال ياسر تعسفيًا منذ يوم 26 أبريل 2014، وتم اقتحام مكتبه (مكتب محاسبة)، واختفى قسريًا بعدها ولم يعرف ذووه مكان احتجازه، وبعد خمسة أيام اتضح أنه كان محتجزا داخل مبنى مديرية أمن الإسكندرية، وتعرض للتعذيب الشديد وصعقه بالكهرباء، وهو معصوب العينين تم الاعتداء عليه بالضرب المبرح والسحل، وتهديده بـ (والدته وزوجته وأولاده)، لكي يتحدث بما يطلبونه منه وبعد محاولات جعلوه يقرأ من ورقة مكتوبة وبجانبه سلاح.
وأضافت أسرته أنه بعد ذلك تم ترحيله إلى القاهرة، واختفى قسريًا بعدها لمدة 11 يومًا، وعند ظهوره داخل سجن طرة وجدوه (غير قادر على الرؤية تمامًا).

وكان ياسر شكر بتحرك ويسافر بحرية وفجأة اكتشفوا أن اسمه داخل قضية كانت مغلقة، ويتم محاكمة متهمين آخرين فيها بالفعل، حيث تم الحكم عليه بالإعدام شنقًا في القضية الملفقة إعلاميًا بمكتبة الإسكندرية، بالرغم من عدم وجود شهود عيان أو أي أدلة تدينه، غير محضر ضابط أمن الدولة، حيث وصفتها منظمة العفو الدولية في تقريرها الأخير عن الإعدام بأنها احكام مسيسة لا أساس لها وتم انتزاع الاعترافات عن طريق التعذيب.

وأدانت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان حكم الإعدام الصادر بحق ياسر شكر وُطالبت السلطات المصرية بوقف تنفيذ الحكم الصادر، لما أصابه من عوار قانوني.