قال المرصد العربي لحرية الإعلام: إن النصف الأول من العام الجاري شهد عددًا كبيرًا من الانتهاكات بحق الصحفيين في مصر، بلغت 463 انتهاكًا، بمعدل حوالي 83 انتهاكًا في الشهر الواحد، وحذر من تصاعد الانتهاكات ضد الصحفيين.


وأشار المرصد في تقريره نصف السنوي إلى أن شهر يناير شهد أعلى معدلات انتهاك وصلت إلى 118 انتهاكًا، تلاه شهر مارس بـ91 انتهاكًا، ثم شهر فبراير بـ77 انتهاكًا، وتلاه شهر مايو بـ66 انتهاكا، ثم شهر يونيو بـ58 وأخيرًا شهر إبريل 53 انتهاكًا.


وعلى صعيد أنواع الانتهاكات، أضاف المرصد أن "حالات الاعتقال والاحتجاز والإخفاء القسري بلغت 20 حالة، أما أحكام الحبس التي تم تنفيذها فقد بلغت 4 حالات، وانتهاكات السجون بلغت 33 حالة، والمحاكمات والبلاغات وصلت 274 حالة، وهو الرقم الأكبر في الانتهاكات".


وتابع المرصد أن "المنع من التغطية بلغ 69 حالة، والاعتداءات البدنية 44 حالة، أما منع البرامج والصحف فقد بلغ 14 حالة، والفصل من العمل 4 حالات، والمنع من الكتابة 7 حالات، فيما بلغت أعداد التشريعات المقيدة والحظر 5 حالات وقيود السفر 3 حالات".


وأضاف المركز أن حالات الإفراج خلال النصف الأول من هذا العام بلغت 11 حالة، لكن أعداد الصحفيين المحبوسين ظلت كما هي تقريبًا دون تغيير جوهري، وبلغ عددهم 96 سجينًا.


وأشار المرصد إلى أن النصف الأول من العام الجاري شهد أحداثًا كبيرة، مثل حجب المواقع الصحفية، والاعتداء على وقفة بسلم نقابة الصحفيين لصحفيين محتجين على اتفاقية تيران وصنافير، واعتقال عدد منهم،.


ولفت المرصد إلى أن هذه الواقعة تحدث لأول مرة، وتقترب كثيرًا في حجمها من اقتحام نقابة الصحفيين العام الماضي.


وقال المرصد في تقريره أيضًا إن استمرار أزمة حجب المواقع التي وصل عددها إلى 118 موقعًا تلقي بظلالها على المشهد الصحفي في مصر، خاصةً أنه لم يتم التوصل لحل بشأنها؛ ما أدى إلى أضرار مباشرة على الصحفيين؛ حيث دخل عدد كبير منهم في نطاق البطالة وفقد العمل.