قدم دفاع المعتقلين أثناء نظر مهزلة  مايسمى قضية "اقتحام قسم شرطة العرب" التي يحاكم فيها الانقلاب فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين و190 آخرين مجموعة من الدفوع القانونية؛ لتبرئة المعتقلين.

دفع  بطلان أمر الإحالة لمخالفته للمواد القانونية، وبطلان إجراءات القبض على المعتقلين من الأول وحتى الخامس؛ لعدم وجود حالة من حالات التلبس وبطلان الدليل المقدم في هذا الإجراء، وبطلان استجواب المعتقلين  بنيابة الانقلاب لكونه جاء فاقدا لأهم ضماناته وإخلاله بحق الدفاع.

 كما دفع  ببطلان أقوال شهود الإثبات وكذبها لحصولها في ظرف خاص، وشيوع الاتهام وتلفيقه، وعدم توافر أركان جريمة التجمهر وجريمة استعراض القوة، وعدم توافر الركن المادي وظرف الاقتران وانتفاء أركان جريمتي القتل والشروع فيه، وانتفاء ركن نية إزهاق الروح، وعدم توافر أركان الاقتران بهما أو معهما، وعدم توافر أركان جريمة استعمال القوة والعنف مع الموظفين العموميين.

 وواصل الدفاع دفوعه بعدم توافر أركان جريمتي الإتلاف للمال العام أو الخاص.كما دفع بفساد الاتهام بالانضمام لعصابة، لعدم وجود دلائل مادية على وجود عصابة، وأن الثابت رسميا أن لهذه العصابة اسما وتعاملا مع الدولة داخليا وخارجيا، وعدم توافر أركان جريمتي الحيازة والإحراز للأسلحة سواء آلية أو بيضاء أو خرطوش أو الأدوات والمواد الأخرى.

 ودفع بتناقض الدليل الفني مع الأدلة القولية، وأخيرا صمم على إعمال المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية وإدخال متهمين جدد وهم القتلى الحقيقيون، وأن لديه الأدلة بالمشاهدة والرؤية والسماع.

 وقدم للمحكمة قرصا مدمجا يشاهد فيه شاهدين من شهود الإثبات وثالث ملثم لا يعرف اسمه، وهما شاهد الإثبات الثاني محمد صبحي رئيس مباحث قسم شرطة العرب، الذي اعترف في حضرة المحكمة، وقال هذه صورتي وهذا الفيديو خاص بي وكان يحمل سلاحا آليا ويقوم بتفريغ خزنة كاملة ثم يستبدلها بأخرى مملوءة، ومعه الضابط الثاني محمد عادل عبد المنعم الذي ادعى أنه أصيب بخرطوش وكان يقوم أيضا بتفريغ خزنة وإدخال أخرى لتفريغها، وكانوا يقفون بفانلة حمالات، وليس حزاما واقيا.

وقال إذا كانت الخزنة تحوي 50 طلقة، فيكونون قد أطلقوا 200 طلقة من 4 خزائن في الأحداث، كما أن الفيديوهات لم توضح وجود تعامل بالغاز أو المياه، ولكن بداية الأحداث كانت بضرب النار.