اليوم.. الاستفتاء على النظام الرئاسي في تركيا

اليوم.. الاستفتاء على النظام الرئاسي في تركيا

 
بدأ الناخبون الأتراك الإدلاء بأصواتهم اليوم في الاستفتاء السابع والأهم في تاريخ الجمهورية التركية، وهو استفتاء حول تعديلات دستورية تهدف إلى تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أدوغان، كما ذكر صحفي من وكالة فرانس برس في مركز للاقتراع في دياربكر بجنوب شرق تركيا.


ويصوّت نحو 55,3 مليون ناخب، بين الساعة السابعة صباحًا إلى السادسة مساء بتوقيت تركيا، في مشاورة شعبية حول جعل نظام الحكم في البلاد رئاسيًا، والتي لا تبدو نتائجها محسومة من قبل.


وأعطت استطلاعات الرأي تقدمًا بفارق بسيط للمعسكر المؤيد للتصويت بنعم والذي سيؤدي إلى أن تحل رئاسة قوية محل النظام البرلماني في تركيا.


وستحدد أيضًا النتيجة شكل علاقات تركيا المتوترة مع الاتحاد الأوروبي، حيث قلصت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي تدفق المهاجرين لا سيما اللاجئون من الحرب في كل من سوريا والعراق إلى الاتحاد الأوروبي، لكن أردوغان يقول إنه قد يراجع هذا الاتفاق بعد الاستفتاء.


وفيما يلي التعديلات الرئيسية في الإصلاح الدستوري التي يصوّت عليها الناخبون الأتراك في استفتائهم:


تعزيز صلاحيات الرئيس


تقضي هذه التعديلات بمنح سلطات تنفيذية معززة للرئيس رجب طيب أردوغان؛ الذي سيتمكن من تعيين وإقالة الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين.
كما سيلغى منصب رئيس الوزراء الذي يتولاه حاليًا بن علي يلدريم ليعين رئيس الدولة نائبًا أو أكثر له عوضًا عنه.
من جهة أخرى ستسمح التعديلات للرئيس بالتدخل مباشرة في عمل القضاء.
وسيختار الرئيس أيضًا بشكل مباشر أو غير مباشر ستة أعضاء في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين الذي يتولى التعيينات والإقالات في السلك القضائي، فيما يعين البرلمان سبعة أعضاء.
كذلك ينص على إلغاء المحاكم العسكرية التي سبق أن دانت ضباطًا وحكمت على رئيس الوزراء السابق عدنان مينديريس بالإعدام إثر انقلاب 1960.
حالة الطوارئ

وفقًا للإصلاح الدستوري، تقضي التعديلات بفرض حالة الطوارئ حصرً عند حصول "انتفاضة ضد الوطن" أو "أعمال عنف تهدد بانقسام الأمة".
كما أن الرئيس سيكون صاحب قرار فرض حالة الطوارئ قبل عرضه على البرلمان الذي يحق له اختصارها أو تمديدها أو رفعها عندما يرى ذلك مناسبًا.
كما يحدد المدة الأولية لحالة الطوارئ بستة أشهر، وهي تفوق المدة السارية حاليًا بـ12 أسبوعًا، ويستطيع البرلمان لاحقًا تمديدها بطلب من الرئيس لأربعة أشهر كل مرة.
البرلمان
سيرتفع عدد النواب من 550 إلى 600، وسيتم خفض الحد الأدنى لسنهم من 25 إلى 18 سنة.
كما سيتم تنظيم انتخابات تشريعية مرة كل خمس سنوات بدلاً من أربع، وبالتزامن مع الاستحقاق الرئاسي.
وسيحتفظ البرلمان بسلطة إقرار وتعديل وإلغاء القوانين والتشريعات. وستكون لدى البرلمان صلاحيات الإشراف على أعمال الرئيس، لكن الأخير سيحظى بسلطة إصدار المراسيم الرئاسية حول المسائل المتعلقة بسلطاته التنفيذية.
ولا يمكن بالمقابل للرئيس إصدار مراسيم في مسائل بت بها القانون.
وإذا اتهم الرئيس أو حامت حوله شبهات بارتكاب جنحة، فيجوز للبرلمان أن يطلب فتح تحقيق على أن يكون ذلك بأغلبية ثلاثة أخماس الأعضاء.
وينص مشروع الإصلاح الدستوري على تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة بشكل متزامن في الثالث من نوفمبر 2019.
وسينتخب الرئيس لولاية من خمس سنوات يمكن تجديدها مرة واحدة. ولن يكون مرغمًا على قطع علاقاته مع حزبه.

التعليقات