خطة قائد الانقلاب لسرقة أموال المصريين

خطة قائد الانقلاب لسرقة أموال المصريين

لن ينسى المصريون خديعة السفاح قائد الانقلاب الذي سلط أذرعه الإعلامية للترويج لانخفاض سعر الدولار واستجابتهم السريعة التي سرعان ما كشفت الأيام أنها مجرد أكذوبة للسفاح قائد الانقلاب الذي لا يترك فرصة لسرقة أموال المصريين .
ونشر عدد من وسائل الإعلام تصريحات على لسان مسئول في حكومة الانقلاب مفادها الاتجاه إلى تغيير شكل العملة وطباعة عملة جديدة بعد جمع الأوراق المالية من المواطنين في البنوك، في خطوة تستهدف جمع أموال المصريين الذين لا يثقون في التعامل مع البنوك ويحتفظون بمدخراتهم خارج القطاع المصرفي.

وأكد المسئول في حكومة الانقلاب بدء دراسة الجهات المختصة عزمها تغيير شكل العملة، لافتا إلى أن دراسة الاقتراح مع الاستعانة بالتجربة السعودية التي تمت مؤخرا في تغيير شكل عملتها المحلية، وهو ما أثار ردود أفعال متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف عضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد الإتربي، أن عدد المتعاملين مع البنوك المحلية لا يتجاوز 10% من إجمالي القاعدة السكانية لمصر ( ما يعني ان 90% من المصريين لا يفضلون التعامل مع البنوك).

وقال الأتربي، في تصريحات سابقة، خلال مؤتمر اتحاد المصارف العربية، إن حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي، تضاعف في السنوات الأخيرة، وبلغ نحو 300 مليار جنيه.

وكان هاني توفيق رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقا ، اقترح على قائد الانقلاب تغيير شكل العملة بهدف جذب مليارات الجنيهات من المنازل، وإيداعها بالبنوك على أن توضع ضوابط لمنع السحب منها.

وسخر الناشط السياسي هيثم محمدين من الأخبار المتداولة بشأن تغيير شكل العملة المصرية، وقال في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: " يلا يا مصريين اللي معاه قرشين يلحق يصرف نفسه ويشتري بيهم شقة أو عربية والغلابة اللي محوشين 5 آلاف جنيه عشان يجهزوا بنتهم أو اللي بيلموا جمعية بـ 500 جنيه في الشهر والست أو الراجل اللي شايل قرشين للكفن ومصاريف الجنازة واللي محوش 2000 جنيه راسمال بيجيب بيهم بضاعة للفرشة بتاعته اللي في الشارع والعيل اللي بيحوش في حصالة.. كله يروح يحط التحويشة عند الحكومة في البنك قبل الحكومة ما تغير شكل العملة وتحويشة العمر تضيع".

وقال عمرو محمد إبراهيم، في تدوينه له عبر صفحته بـ "فسيبوك"، إن المحددات الاقتصادية المعروفة دوليا لتغيير وحدة النقد، تتمثل في حالتين رئيسيتين، الأولى دخول الدولة في حالة حروب فقدت فيها جزء كبير من وحدة النقد سواء بالسرقة من البنك المركزي أو بخروج الأموال إلى خارج البلاد، والثانية تخطى نسبة العجز الكلى في ميزان المدفوعات 80 %.

وأضاف ساخرا: "المقبول دوليا في حالة مصر هو تعديل طبعة العملة (يعنى الجنيه بدل ما لونه بيج يبقى أخضر مثلا أو بينك أو موف أو حتى بيستاج ) أو نشيل معبد أبو سمبل من عليه ونحط معبد بوذا أو معبد عبد اللطيف حسنين مش فارقة".

وتابع: "أما عن تغيير العملة من الجنيه المصري إلى الدولار المصري أو الين المصري أو الدينار المصري فدا غير جائز في حالة مصر أبدا".

وأوضح إبراهيم، أن فكرة تغيير طبعة وحدة النقد سيكون كارثة في حد ذاته ، لافتا إلى أن القضية ليست بالبساطة التي يظنها البعض أن الفكرة ستكون مجرد طباعة نقود جديدة واستبدالها بالقديمة.
وأشار إلى أن تكلفة تغيير وحدة النقد، أكبر بكثير من فائدته، "وهى بالمناسبة فايدة وحيدة وهى إجبار المدخرين على استثمار أموالهم المدخرة خارج الأوعية المالية البنكية، يعني الفلوس اللى تحت البلاطة من الاخر" – على حد تعبيره-.

واستطرد: "صحيح الناس لما تطلع الفلوس اللى تحت البلاطة معدل الاستثمار هايزيد إنما الأثر المضاد هايكون انخفاض القوة الشرائية لوحدة النقد نتيجة التضخم ودا هايسبب حاجتين اسوأ من بعض، الأولي الارتفاع الجنوني في سعر الدولار نتيجة انخفاض القدرة الشرائية للجنيه، والثانية ارتفاع الأسعار الجنوني نتيجة زيادة كمية العملة في التداول مع ثبات كمية العرض من السلع والخدمات.

واختتم إبراهيم تدوينته قائلا: " بنسبة 99 % مصر مش هاتعمل لا تغيير العملة ولا حتى عمل طبعة جديدة منها إلا في حالة وحيدة لو كان القائم على الأمر ميكانيكي سيارات فاشل في شغله".

التعليقات