في بيان مشترك لعدة منظمات حقوقية دولية منها منظمة هيومان رايتس ووتش والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية ولجنة حماية الصحفيين CPJ حول العالم ومقرها نيويورك، ومعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط واللجنة الدولية للحقوقيين ومنظمات أخري، طالبوا فيه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإدانة ما يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان بمصر كالتعذيب والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وإغلاق الصحف والقنوات واعتقال الصحفيين وكبت الحريات وقانون الطوارئ وإعاقة عمل المنظمات والمدافعين عن الحقوق والحريات، والرقابة الأمنية مما أدي لمنع العمل المدني والمجتمعي وقد ذكر البيان أن الوضع بمصر قد تدهور حقوقياً واقتصاديا واجتماعيا منذ البيان الدولي المشترك الصادر في مارس 2014.

كما ذكر البيان أن المقرر السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة السيد زياد رعد الحسين قد عبّر عن قلقه المتزايد في الأول من مايو 2017 تجاه الانتهاكات التي تحدث من قبل النظام بمصر، منها حالة الطوارئ والاعتقالات الجماعية للآلاف وتقارير بجرائم التعذيب واستمرار الاعتقالات التعسفية.