إضراب عن الطعام بأسوأ سجون العالم في الإمارات

إضراب عن الطعام بأسوأ سجون العالم في الإمارات

ينفذ معتقلون سياسيون في السجون الإماراتية إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على الانتهاكات الخطيرة ضد حقوقهم.
 
وكشف ناشطون عن إضراب عن الطعام يخوضه معتقلون سياسيون إماراتيون في سجن الرزين بإمارة أبو ظبي الذي تصنفه منظمات دولية ضمن أسوأ سجون العالم.

 ويقول الناشطون إن ما أطلقوا عليها اسم "معركة الأمعاء الخاوية" انطلقت بسبب ممارسات عنيفة وحرمان من الحقوق من قبل إدارة السجن وجهاز أمن الدولة الإماراتي تجاه النزلاء، إلى جانب السجن لفترات طويلة بلغت خمس سنوات لبعضهم دون محاكمات.

 وأعلن المعتقل الناشط عمران الرضوان بدء إضرابه عن الطعام في 25 مايو الماضي بعد أن وُضعوه مع "عبد العزيز حارب المهيري وخالد فضل وأحمد صقر وفؤاد الحمادي" في السجن الانفرادي عقب اعتراضهم على تفتيش "إجباري" وإجبارهم على خلع ملابسهم وإجبارهم على الوقوف بمواجهة الحائط"، وهؤلاء هم قضاة وأكاديميون ومسئولون كبار سابقون في الدولة.

من جانبه ذكر موقع "إيماسك -مركز الإمارات للدراسات والإعلام" في مقال بعنوان "لماذا يضرب المعتقلون عن الطعام في سجن الرزين؟!" أن جهاز أمن الدولة بالإمارات يستخدم الجنود النيباليين في إهانة وتعذيب والاعتداء على المواطنين الإماراتيين وبالذات الناشطين والمدونين المعتقلين في السجون الرسمية والسرية وهي حسب الموقع  درجة عالية من السقوط والإيذاء المتعمد للإمارات ولسمعتها وحكامها ورجالها ونسائها ولشيوخها، وانحدار مقيت في سُلّم الاستماته في مواجهة المطالبين بالإصلاح الذين يتزايدون كلّ يوم"

ويتعرض المعتقلون في سجن الرزين إلى انتهاكات منها التعذيب الجسدي والنفسي، والتبريد الشديد، والحرمان من النوم والتحرش الجنسي “.

هذا وحسب مقال "لماذا يضرب المعتقلون عن الطعام في سجن الرزين؟!”، فقد دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الأمين العام للأمم المتحدة بفتح السجون  أمام المفتشين والمراقبين الدوليين؛ للاطمئنان على أوضاع المعتقلين، والنظر في شكاوى ظروف الاعتقال.

كما دعت المنظمة السلطات الإماراتية إلى الاستجابة لمطالب معتقل الرأي "عمران الرضوان" في إجراء تحقيقِ وافِ فيما تعرض له المعتقلون يوم 25 مايو الماضي الذي أدى بصورة مباشرة إلى تدهور الحالة الحقوقية الراهنة للمعتقلين.

وبدورها أشارت مديرة البحوث بالمكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيروت لين معلوف إلى أن “أحكام السجن بحق أكاديميين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان في الإمارات كالخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي ناصر بن غيث بمثابة ضربة قاصمة لحرية التعبير في دولة الإمارات العربية المتحدة”.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش  قد ذكرت في التقرير العالمي لها عام 2017 أن السلطات الإماراتية شددت الخناق على منتقدي الحكومة ولاحقتهم قضائيا في 2016، وعززت بشكل كبير قدرتها على المراقبة الإلكترونية.

التعليقات