مطالبات بدعم أهالي جزيرة "الوراق" ضد التهجير

مطالبات بدعم أهالي جزيرة "الوراق" ضد التهجير

أعلنت قوى وحركات مصرية تضامنها الكامل مع أهالي جزيرة "الوراق" بمحافظة الجيزة بعدما أقدمت سلطة الانقلاب، أمس الأحد، على الشروع في ما وصفوه بتهجيرهم قسرا من ديارهم وأرضهم وهدم منازلهم، داعية إلى تقديم كافة أشكال الدعم الممكنة للأهالي، مطالبة بفك الحصار عن الجزيرة ووقف حملة الإزالة نهائيا.

وقالت الجبهة الوطنية المصرية:" يراقب أبناء شعبنا كيف عادت ماكينة الفساد أشد عسفا وأكثر جشعا مما كان عليه الحال في عهد مبارك. فبعد وضع خطة محكمة للاستيلاء على أراضي وسط البلد خصوصا حي ماسبيرو لحساب جماعات فساد السلطة، تسارع نفس السلطة الزمن للاستيلاء على جزيرة الوراق".

ورأت- في بيان لها اليوم- أن إصلاح الخدمات وإعادة تأهيل المدن والأحياء وتنظيم التخطيط العمراني لها يتمثل في أن يكون "على رأس السلطة أشخاص منتخبون بنزاهة من الشعب ويمكن للشعب محاسبتهم ومراقبتهم، وأن تنشأ مفوضية وطنية لمكافحة الفساد الذي يتغول على حقوق المواطنين بادعاءات مختلفة منها تنظيم البناء وحماية أراضي الدولة وغير ذلك".

وشددت على أن هدف أية رؤية لتخطيط الأحياء والمدن، يجب أن يكون هو تحسين أحوال المقيمين فيها لا تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم، مطالبة بالبدء باستعادة أراضي الدولة التي "استولى عليها رجال أعمال السلطة خلال ثلاثين عاما ماضية، وأن ترد المؤسسات ما تحتله من أراضٍ مملوكة للشعب بعد انتهاء الغرض الذي خُصصت الأراضي له".

ودعت الجبهة الوطنية إلى إلغاء "كافة التشريعات والقوانين التي تمنح أيا من مؤسسات الدولة حق امتياز حول الطرق الهامة وفي المناطق ذات الميزة الاقتصادية دون مقتضى من المصلحة العامة".

وشدّدت الجبهة على أن "ما جرى في الوراق ليس سوى محاولة من سلطة لا يدعمها إلا الفاسدون لفرض قانونها الخاص وليس قانون المصلحة العامة الذي يتساوى أمامه كل المصريون".

وأكدت أن "التفريط بالأمس في أراض مصرية غالية لا يجعل هذه السلطة مُستأمنة على شبر من أرضنا بعد أن فُضحت نواياها في الإضرار بالدولة والشعب والأرض والبحر والحقوق التاريخية".

من جهته، دعا المجلس الثوري المصري كافة أبناء الشعب إلى تقديم كل الدعم الممكن إلى أهالي جزيرة الوراق، لافتا إلى أن "تلك الجريمة الجديدة تضاف إلى سجل حافل بجرائم التهجير القسري منذ الانقلاب وحتى الآن، فمن تهجير أهالي رفح المصرية قسرا عن ديارهم ثم هدمها إلى تهجير المسيحيين من العريش، واليوم تهجير أهالي الوراق".

وجدد المجلس الثوري – في بيان الإثنين- دعوته للشعب المصري بتفعيل "كل سبل المقاومة الشعبية لكسر الانقلاب بدءا من العصيان المدني الكامل وصولا إلى الثورة الشاملة التي تقتلع هذا النظام من جذوره".

كما أعلنت حركة الاشتراكيين الثوريين تضامنها الكامل مع أهالي الوراق، مطالبة بفك الحصار عن الجزيرة ووقف حملة الإزالة نهائيا ومحاسبة المسؤولين عن قتل المواطن سيد طفشان والإفراج عن المعتقلين.

وحيّت – في بيان لها الإثنين- "صمود أهالي جزيرة الوراق في مواجهة قوات الشرطة والجيش التي سعت أمس لانتزاع الأهالي من مساكنهم لصالح كبار مستثمري دولة السيسي".

ودعت الحركة "كافة القوى الاجتماعية والكيانات السياسية المناضلة لإعلان التضامن معهم ودعم نضالهم بكل الطرق الممكنة"، مؤكدة أن "الدولة لن تتوقف عن محاولات الإزالة والطرد، ولا بديل أمام أهلنا في الوراق غير المقاومة".

وأضاف:" فلنشكل وفود التضامن من القوى السياسية والحزبية والنقابية، فلندعم عملية تنسيق المقاومة بين كل المناطق المهددة بالإزالة، فيوم اتحاد الأهالي المُهدّدين بالطرد في المناطق المختلفة هو يوم القضاء على مشروع الرأسمالية المتوحشة لإزالة مباني الفقراء لصالح كبار المستثمرين".

وتدّعي الدولة أن عمليات الإزالة لا تشمل المنازل المأهولة بالسكان، بينما تؤكد شهادات الأهالي عكس ذلك، فقد بادرت حملة الإزالة بهدم عدد من المباني المأهولة بعد تهديد الشرطة لسكانها. وردا على ذلك، تجمّع الأهالي واعترضوا طريق الجرافات، فأمطرتهم قوات الشرطة بالخرطوش وقنابل الغاز.

ويسيطر التوتر على المشهد في جزيرة الوراق بعد أن فرضت الشرطة حصارا أمنيا على الجزيرة في أعقاب مشاركة الآلاف في جنازة سيد طفشان مساء أمس،الذي استشهد على يد الشرطة وأعلنت السلطات تعليق حملة الإزالة مؤقتا وسط مخاوف الأهالي بأنها ستُستَأنف قريبا. 

التعليقات