مطالبة برلمانية بعزل الضباط المتورطين في التعذيب

مطالبة برلمانية بعزل الضباط المتورطين في التعذيب

شددت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب على أهمية اعتبار جرائم التعذيب مخلة بالشرف، وتسمح بعزل ضباط الشرطة، بالإضافة إلى إعادة تعريف جريمة التعذيب في قانون العقوبات.

 

وأوصت اللجنة خلال اجتماعها الذي حضره ممثلون عن منظمات حقوقية بتنظيم زيارة إلى السجون المصرية يوم الخميس المقبل؛ للوقوف على أحوال المساجين لضمان تحقيق المساواة بينهم جميعًا، وعدم تمييز أحد عن الآخر، بما في ذلك رموز النظام السابق، وأبناء الرئيس المخلوع مبارك.

 

أكد المهندس محمود عامر وكيل اللجنة وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة أهمية وجود جهاز تشويش على الاتصالات داخل السجون؛ لإفساد خطط مَن يُهَرِّبُون التليفونات إلى السجون، ومن بينهم جمال وعلاء مبارك.

 

وأوضح النائب أحمد رفعت مقدم الشرطة السابق في قطاع السجون أن عقوبة التعذيب لا تسقط بالتقادم، مطالبًا بمحاكمة كلِّ الضباط المتورطين في تعذيب، مشددا على أهمية التفريق بين التعذيب والتأديب، موضحًا أن هناك بعض المساجين الجنائيين لا بد أن يتم تأديبهم.

 

ومن جانبه طالب محمد زارع مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي الذي حضر اجتماع اللجنة بعدم استعمال الضباط لأسماء حركية أثناء عملهم؛ لأن هذا الأمر لا يساعد على إثبات قضايا التعذيب.

 

وأضاف أن الطب الشرعي لا بد أن يكون له استقلالية؛ لأنه أحد عناصر الإفلات من إثبات جريمة التعذيب، فضلاً عن أن هناك مشكلات في تحريك الدعاوى الجنائية في قضايا التعذيب.

 

وانتقد قيمة التعويض عن التعذيب في مصر؛ حيث يتراوح بين 500 و1000 جنيه فقط، مؤكدًا أن قلة التعويض يساعد على انتشار التعذيب.

 

ومن جهته شدد حافظ أبو سعدة مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على ضرورة توقيع مصر على المادتين 22 و 23 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، والخاصتين بتحريك الدعاوى الخاصة بالتعذيب دوليًّا؛ حيث إن مصر وقَّعت على كل الاتفاقية كلها ما عدا هاتين المادتين.

 

وقال الدكتور علي محمد عبد المولى مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية وكبير المعلمين بكلية الشرطة حتى أغسطس الماضي: إن الوضع الآن في الداخلية بعد الثورة أفضل بكثير من الوضع السابق.

 

وأضاف أن الشئون القانونية بدأت بفكر جديد وسياسة جديدة، وتعمل الآن على تنفيذ كلِّ الأحكام، وتسليم كلِّ مقار أمن الدولة لأصحابها؛ حيث تم تسليم مقر جابر بن حيان لصاحبه.

 

وأوضح أن أهم ما في هيكلة الشرطة هو تغيير العقيدة الشرطية بما يجعل الضابط خادمًا للمواطن وليس متسلطًا عليه، مبينًا أن المشكلة ليست في مناهج كلية الشرطة ولكن في تعامل الضباط مع المواطنين في الشارع.

 

وكشف عن أن الدولة دفعت مبالغ كتعويضات عن التعذيب كانت كفيلة بحلِّ مشكلات كبيرة في مصر مثل الإسكان.

التعليقات