ناقشت لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى في اجتماع لها اليوم "الإثنين" ملف الوضع الأمني في سيناء.

 

وأكد مسلم عياد، نائب مجلس الشورى عن محافظة شمال سيناء، ضرورة إغلاق كافة الملفات الأمنية التي أعدها ضباط مباحث أمن الدولة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك مع إعادة التحقيق مرة أخرى مع أبناء سيناء المحبوسين على ذمة قضايا ملفقة وكيدية.

 

وطالب عياد بضرورة عدم مداهمة أماكن الملكية الخاصة إلا بعد إصدار تصاريح من النيابة العامة وعدم مهاجمة أي مول إلا بعد تحريات دقيقة، كما طالب بضرورة التواجد
الأمني المكثف في سيناء من خلال الكمائن الثابتة والمتحركة لحماية المنشات العامة.

 

وشدد مسلم على ضرورة فتح معبر رفح بصفة مستمرة لمواجهة عمليات التهريب التي تحدث من خلال الأنفاق والتي تدر عائدًا على أصحابها تصل إلى المليارات من الجنيهات.

 

كما طالب بضرورة إزالة جميع التعقيدات التي تواجه عمليات الاستثمار وما يحدث مع أبناء سيناء من عدم إعطائهم تراخيص تشغيل الآبار رغم التكلفة العالية التي تصل إلى 120 ألف جنيه للبئر الواحدة.

 

وشدد النائب حسن عليوة وكيل اللجنة الاقتصادية بالمجلس على ضرورة الاهتمام بالمواطن السيناوي الذي ما زال يشعر بالانتماء إلى مصر حتى الآن- حسب النائب-، مؤكدًا ضرورة إصدار تشريع منضبط ينص على تملك أبناء سيناء للأراضي.