أكد نواب مجلس الشورى استمرار المجلس بالقيام بمهامه التشريعية وفقًا للدستور، وأن قرار المحكمة الدستورية لا يعني أن المجلس لا يقوم بدوره.

 

وقال محمد عوض النائب عن حزب الخضر بمجلس الشورى: إن المحكمة تريد التأكيد أن لا يوجد خلاف بين السلطتين وأي قوانين سليمة، ولا يطعن على عدم دستورية القوانين، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية يحكمها الأمن القانوني من حيث دراسة أثر الحكم على المجتمع، وأن المحكمة راعت ألا تحدث فراغًا تشريعيًّا، وراعت أيضًا استقرار المراكز القانونية، ومن ثم خرجت بهذا الحكم المتوازن.

 

وأضاف في تصريحات صحفية أن الصراع ليس بين سلطتين في الدولة، ولكن الصراع بين نظامين نظام قديم يحاول العودة ونظام جديد يؤسس لحكم جديد.

 

ومن جانبه أكد محمد مؤمن مستقل أن المجلس محصن بموجب الدستور، وأن من وافقوا على الدستور في الاستفتاء الشعبي عليه حصنوا استمرار المجلس، فالشعب هو مصدر السلطات.

 

وأكد أن المجلس مستمر في إصدار تشريعاته بموجب الدستور، مشيرًا إلى أنه لا بد أن يستجيب القضاة لطلبات اللجنة التشريعية والدستورية.

 

ومن جانبه قال محمد عبد اللطيف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط: إن مجلس الشورى عصى على قصف الرقاب، وأنه مستمر في تشريع قوانين، وأوضح أنه في عصر مبارك تم حل البرلمان مرتين مرة نفذ بعد 3 سنوات، وأخرى نفذ بعد شهور و في كلتا الحالتين لم تبطل القوانين والتشريعات التي صدرت عن هذا البرلمان.