محامي حرائر الإسكندرية: الحكم سياسي ولا توجد قضية

محامي حرائر الإسكندرية: الحكم سياسي ولا توجد قضية

- الفتيات رفضن العفو من سلطات الانقلاب الدموي
- القرار سياسي ولا توجد أي دلائل على حبسهن
- شهود الإثبات في القضية تحولوا لشهود نفي
- الاتهامات الموجهة إليهن يستحيل أن تقوم بها مجموعة من الفتيات
- تم حبس الفتيات 4 سنوات بتهمة استعراض القوة!!
- اتهموهن بحيازة أسلحة وذخائر (أحجار) وحبسوهن (سنة)
-حبسوهن 6 سنوات بتهمة إحداث خدوش في باب زجاجي
 
حـوار: شيماء الجنبيهي

أثار حكم محكمة جنح في محافظة الإسكندرية بالسجن 11 عامًا على 14 فتاة من حركة "7 الصبح" بينهن فتيات "قصر" بسبب مشاركتهن في مظاهرة رافضة للانقلاب الشهر الماضي بالإسكندرية، استياء ورفض جموع الشعب المصري سواء المؤيدون للانقلاب العسكري الدموي أو الرافضون له، بل سبب هذا الحكم السياسي الجائر تحول في مواقف الكثيرين ضد الانقلاب وقضائه الشامخ!!.


"قرار" سلطات الانقلاب الذي تلاه أحد القضاة المتجردين من الضمير، وصفه كثيرون بأنه سياسي بالدرجة الأولى، فليست هناك تهمة حقيقة ارتكبتها الفتيات لكي يتم حبسهن طيلة تلك الفترة، فضلاً عن عدم ثبوت أي تهمة من الاتهامات الأربع الموجهة إليهن والتي يأتي على رأسها إتلاف ممتلكات عامة ألا وهي باب عمارة سكنية تخص رجال أعمال!!


(إخوان أون لاين) يحاور محمود جاـبر عضو هيئة الدفاع عن فتيات الإسكندرية.. وإلى تفاصيل الحوار:

** في البداية.. صف لنا كيف استقبلتم قرار حبس الفتيات 11 عامًا؟
-
القرار صادم وهو قرار سياسي بالأساس وليس قانونيًّا البتة، وأثار اندهاش الجميع أفرادًا ومؤسسات وهيئات داخل مصر وخارجها.


** وكيف كانت أجواء قاعة المحكمة؟ وهل سمح للإعلام بالحضور؟
-
كان هناك سياج أمني مشدد على القاعة وكان هناك تعنت شديد مع الإعلاميين بالرغم من قانونية حضورهم، فضلاً عن التشديد على المحامين وأسر وأهالي الفتيات أنفسهن.

** وما حيثيات الحكم؟ وهل استعددتم لجلسة الاستئناف؟
 -
حتى الآن لم نحصل على أي حيثيات ولم يتم إيداعها رغم قرب موعد جلسة الاستئناف، ولكن لسنا في حاجه إليها فهي لن تضيف جديدًا؛ لأن القضية من بدايتها ليست قضية قانون، فلو كانت قضية قانونية كان محامي خريج كلية حقوق حديث تمكن من الحصول على البراءة للفتيات دون أي عناء.


** وما الاتهامات الموجهة للفتيات، وتعليقكم عليها؟
-
هناك أربع اتهامات موجهة لـ 22 فتاة من فتيات الإسكندرية وهي:

1 ) إتلاف ممتلكات خاصة: إحداث خدوش في باب زجاجي بواجهة عمارة رجال الأعمال بشارع سوريا، وتلك التهمة حصلن فيها على حبس مدته (6 سنوات)!


2) استعراض القوة والتلويح بالعنف وترويع الآمنين (ولكنهم لم يذكروا آثاره) وهذه التهمة عقوبتها الحبس (4 سنوات) وهي تهمة تثير الدهشة، فكيف لمجموعة فتيات أن يستعرضن قوتهن ويرهبن الناس.


3) التجمهر (تجمع أكثر من 5 الغرض منه إشاعة الفوضى) وهذه عقوبتها (شهر)


4) حيازة أسلحة وذخائر. وكتبوا بين قوسين ( أحجار)، وهذه عقوبتها (سنة).


** وماذا عن الأحراز في القضية؟
-
لا توجد أحراز لا في تحقيقات النيابة أو المحكمة، وهو ما يعني عدم وجود دليل اتهام بالأساس.


** كيف أجرت النيابة تحقيقاتها في القضية ؟

- خلال التحقيقات أنكرت الاتهامات الـ21 فتاة، ولم يمتنعن عن الإدلاء بالأقوال وجاوبن وكل إجاباتهن كانت بالإنكار للواقعة من الألف إلى الياء باستثناء خديجة أقرت أنها شاركت في مظاهرة سلمية الساعة السابعة صباحًا واستنكرت حملها لأي أسلحة أو ذخائر.


 ** وعلى أي أساس تم توجيه تلك الاتهامات للفتيات؟
-
  نحن لدينا ضباط فاشلون في كل شيء في توفير الأمن وفي تحرير المحاضر، فالحقيقة التي يجب أن يعلمها الجميع أنه ليست هناك أية اتهامات جنائية للفتيات وإنما هي في الأصل قضية سياسية، والاتهامات جميعها زور وبهتان.


** وما أدلة الاتهام التي كان يجب توافرها في مثل تلك القضية؟
-
كان يجب توافر أداة اعتداء أو تصوير فيديو للواقعة أو أن تتقدم مجموعة من الأهالي بمجموعة من البلاغات ضد الفتيات أو تكون هناك شهادة من الشهود تدين الفتيات.


المثير للدهشة أنه كانت هناك 3 شهادات من حراس عقارات وجميعهم تحولوا مش شهود إثبات لشهود نفي وخلال أجوبتهم أنكروا صلة البنات بالواقعة، وقالوا نصًا: "مفيش ولا حاجه حصلت، والبنات لم يقومن بإتلاف باب العقار".


** وماذا عن وضع الفتيات داخل المعتقل؟
-
السجن له معنى واحد، هو الضيق والظلم والتقييد، هو حجرة مظلمة، لا مكان فيه نظيف، تعرضن في بداية حجزهن لمضايقات كثيرة من جانب الجنائيات ولكنها توقفت حاليًا.


** وماذا عن العفو الذي قيل إن "الطرطور" سيصدره بحق الفتيات؟
-
يبدو أن الضغط الإعلامي والدولي لقرار النيابة المسيس هو السبب وراء مثل تلك التصريحات التي تتحدث عن العفو، هذا بالإضافة إلى أنه ثاني يوم صدور الأحكام توجه عدد من المحامين والمحاميات للفتيات وأخبروهن بالقرار، وحينما حدثوهن عن فكرة العفو، جاء رد الفتيات على المحامين كالآتي: (إحنا بنرفض أي عفو ولن نقبل أي عفو من سلطة الانقلاب وطالبوا بعدم الاستجابة بأي ضغوط، إحنا واخدين 11 سنة وشهر، خلصنا شهر، فاضل 11 سنة)!.


أما بالنسبة للناحية القانونية فيما يخص العفو، فإن "المؤقت" لا يملك أن يصدر عفوًا لأن الحكم النهائي لم يصدر، لأن هناك نقضًا بعد الاستئناف، ومن الأولى أن يمنحهن براءة لعدم وجود إدانة لهن بالأساس.


** وماذا عن استعداداتكم لجلسة الاستئناف المقرر عقدها السبت المقبل؟
-
ندرس الآن فكرة رد قاضي جنح مستأنف، واستبداله بدائرة أخرى، لضمان عدم تسيس القرار بعد معرفتنا بخلفيته الأمنية، كما أن هيئة الدفاع تجتمع بصفة يومية وجهزنا الكثير من المرافعات ينقصنا التعليق على حيثيات الحكم التي مفترض أن تصلنا خلال أيام قليلة.


 ** وهل تتوقع حضور وسائل الإعلام أم منعها للتعتيم على القضية؟
-
الأصل أن يحضر الإعلام بشرط الحصول على ترخيص من المحكمة وليس هناك ما يمنع حضور الصحفيين.

التعليقات