قرار "الطرطور" بتعديل قانون المرور.. الانقلاب يخرب بيوت الغلابة

قرار "الطرطور" بتعديل قانون المرور.. الانقلاب يخرب بيوت الغلابة

- السائقين يرفضون ويتوعدون السيسي والانقلابيين
- أحمد مطر: قانون فاشل وغير قابل للتنفيذ في الواقع
- مجدي قرقر: ليس من حق "المؤقت" اصدار قرارات استراتيجية

تحقيق: شيماء الجنبيهي

أثار قرار الطرطور عدلى منصور قرارا بقانون رقم 160 لسنه 2013 فى شأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973، بعدم جواز الاستمرار فى ترخيص السيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى مضت على صنعها عشرون عاما.. الوارد بالمادة 4 بند 2 من قانون المرور الصادر عام 1973 بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء الترخيص بالنسبة لسيارات الأجرة وبعد تاريخ 1 – 8 – 2015 بالنسبة لسيارات النقل العام للركاب، استياء الكثير من المواطنين ، مؤكدين أن هذا القرار "يهدد لقمة عيشهم" على حد تعبيرهم.


ويقول أحمد بربري "سائق ميكروباص" لـ(إخوان أون لاين ) أن قرار الطرطور "هيفل بيوت ناس كتير" ، مضيفا :" فيه بيوت ناس كتيرة مفتوحة من سيارات موديل 84 إلى 93 وقبل ذلك".


ويضيف: " القرار كمان جاى بوقف الترخيص للعربيات القديمة وبس ، موضحش الناس تودى العربيات اللى معاها فين ، ولا تجيب عربيات تشتغل عليها تانى منين".


ويؤكد عثمان حسن "سائق نص نقل" أن هذا القرار عشوائي وغير مدروس بالمرة كما أنه يحمل السائقين أعباء إضافية في حال إذا فكروا في احلال وتجديد سياراتهم ، في ظل الظروف المعيشية الصعبة التى يعانى منها المواطن المصري وارتفاع الأسعار التى زادت بشكل كبير في الفترة الأخيرة .


ويضيف :" السائقين هما اللى وقفوا جنب الفريق السيسي وفى الآخر يجى عليهم بالشكل ده .. القرار ده غلط .. والسيسي بيقلب السواقين عليه " في إشارة منه الى  ان الانقلابي السيسي هو الرئيس الفعلى للبلاد.


ويتفق حنفي الونش " سائق نقل ثقيل" معه في الرأى  قائلا " القرار ده فيه خراب بيوت ناس كتير ، وحسبى الله ونعم الوكيل في السيسي والراجل التانى اللى هو جايبه ومخليه رئيس"، مضيفا : " أنا شغال على"عربية" نصر تابعه لاحدى مستودعات البوتاجاز .. لما ينفذوا قراراهم هشتغل فين .. ربنا ينتقم منهم"
ويتابع : " مين معاه ربع مليون جنيه عشان يشترى عربية جديدة النهارده .. والله أملك نصهم لكنت سيبت المهنة دى وعملت مشروع خاص أحسن لى "


ويتدخل سائق آخر قائلا :" الناس دى مبتفهمش ، هى العربية الموديل 1990 مالها ، عشان يوقفوا ترخيصها ، هما مفكرين نفسهم بيحكموا في إيطاليا .. احنا في مصر المخروبة والناس غلابة ومش لاقيه تاكل "


ويستطرد قائلا : " بنسمع حجج فاضية وكلام ملوش لازمة قال ايه "مصر بلد سياحى " ومينفعش السياح يشوفوا العربيات القديمة دى .. هما فين السياح ياحسرة ما البلد خربت .. أنا أخويا كان شغال في فندق في شرم الشيخ بقاله 6 شهور قاعد في البيت عاطل.


من جانبه، علق الدكتور أحمد مطر الخبير الاقتصادي ورئيس المركز العربي للبحوث السياسية والاقتصادية قائلا : " لا أتوقع لهذا القرار أن ينفذ لإنه لن تتاح له الفرصة الزمنية  بسبب أن مصدر هذا القرار لن يستمر طويلاً، وبالتالي لم يدخل في حيز التنفيذ الفعلي.


وأوضح أن القرار ينم على تخبط حكومة الانقلاب فضلاً عن اعتمادهم على مبدأ الجباية من المواطنين لكي يسددوا فاتورة الفساد التي تأكل أموال الشعب.


 ولفت إلى أن القرار الصادر بشأن منع التراخيص سوف يثير غضب واستياء طبقة كبيرة من السائقين مشيراً إلى أن هناك 2 مليون تاكسي بحد أقصى سيتضررون من هذا القرار الذي لن يفيد في شيء للاقتصاد حالياً في ظل التخبط والانهيار الاقتصادي الذي نعانيه الآن.


وأشار إلى أن سائقين الميكروباص والسيارات الأجرة سيتجرعون نوع من التكدير لهم وراء هذا القرار، قائلاً: " هذا القرار بمثابة سحب تأييدهم للانقلاب، فتلك الفئة كانت من الداعمين والمروجين للانقلاب من خلال أذرعتهم المخابراتية التي عمدت لاستخدام فئة السائقين لمدح الانقلاب وانتقاد الشرعية".


 وتابع: إن هذا القرار هو بمثابة زيادة في معاناة الشعب المصري في ظل حكومة الانقلاب التي دمرت الاقتصاد والسياحة وعمدت إلى زيادة نسب التضخم والفقر بقراراتها المتخطبة والعشوائية.


دولة رجال الأعمال

وقال الدكتور مجدى قرقر الاستاذ بمعهد التخطيط وعضو التحالف الوطنى لدعم الشرعية وأمين حزب الاستقلال – العمل سابقا- أن هذا النظام الانقلابي إذا فرضنا الاقرار به وهذا غير وارد لايجوز له أن يتورط في اتخاذ قرارات وقوانين لها صفة استراتيجية ، مشيرا إلى أن مثل هذه القوانين يختص بها مجلس النواب المنتخب وليس السلطات الانقلابية.


وأضاف أنه في غيبة مجلس النواب والمجالس التشريعية وفي ظل الاوضاع الانتقالية يكون صدور القوانين في أضيق الحدود ، وإصدار التشريعات التى لايمكن للبلاد أن تسير إلا بها ، فضلا عن أن هذا النظام انقلابي  نرفضه ونرفض ماترتب عليه من تشريعات باطلة من الأساس.


وأكد قرقر أن إصدار القوانين حق أصيل لمجلس النواب وليس للمؤقت المعين ، لأن المجالس النيابية تتخذ قرارات وتصدر قوانينها بعد دراسة لأبعادها المختلفة ، وآثارها المتوقعة على عموم الشعب وخاصة المواطنين البسطاء.


ولفت إلى أن هناك قطاعات عريضة من الشعب المصري خاصة البسطاء سيتأثرون سلبا بقرارات الانقلابيين التى تمس صميم حياتهم فكان من الواجب توفير مواصلات رخيصه وآدمية وسليم، مشيرا إلى أن هناك كثير من السائقين والمواطنين أجبرهم على امتلاك سيارات قديمة ضيق ذات اليد ، والسعى لتوفير حياه كريمه لأسرهم .


وقال أن هذا القرار الانقلابي يثير الشك و الريبة حول المستفيدين الحقيقيين من هذا القانون مثل تجار السيارات ورجال اعمال الحزب الوطنى المنحل المسيطرين على الاقتصاد المصري، لافتا إلى ما حدث من سرقة وفساد من مشروع إحلال التاكسي إبان حكم المخلوع حسنى مبارك الذي أعاد الانقلابيون دولته بكل قوة.

 

التعليقات