انهيار قطاع الكهرباء.. مصر تغرق في ظلام العسكر

انهيار قطاع الكهرباء.. مصر تغرق في ظلام العسكر

- وزير الكهرباء الانقلابي يعلن عدم قدرته على حل الأزمة

- خبير طاقة: لا توجد إستراتيجية خاصة لحل المشكلة

- أسامة غيث: حكومة الانقلاب عاجزة عن سداد المديونيات

تحقيق: شيماء الجنبيهي

 

يعاني المصريون في هذا الشتاء من أزمة جديدة تلقى بظلالها عليهم لأول مرة منذ سنوات، ألا وهي انقطاع الكهرباء، فمن قبل كانت الكهرباء تنقطع خلال فصل الصيف بشكلٍ متكرر؛ نظرًا للظروف المناخية وما إلى ذلك، ولكن هذا الشتاء ولأول مرة منذ سنين يواجه المصريون شبح الظلام في ظل الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وسط تصريحات لوزير الكهرباء الانقلابي مهندس أحمد إمام بأن القطاع يواجه خطرًا كبيرًا قد يؤدي إلى انهياره خلال أشهر.

 

وفي الوقت الذي كان من المفترض أن يحل الوزير أزمةً يعاني منها مواطنون ويشكون منها، خرج علينا في وسائل الإعلام يناشد حل الأزمة ويُحذر من مواجهة قطاع الكهرباء بمصر خطر الانهيار خلال الأشهر القادمة لعدم قدرة الوزارة دفع ثمن وقود مولدات الكهرباء والديون المستحقة، مؤكدًا أن عدم توفر الوقود لتوليد الكهرباء هو سبب الانقطاع في فصل الشتاء رغم أن الأحمال على الكهرباء ليست في ذروتها.

 

وأوضح أن تصاعد الأزمة المالية التي تعاني منها الوزارة أدَّت إلى أن الانقطاعات الكهربائية اليومين الماضيين زادت حيث نعاني من أزمة وقود في ظلِّ عدم توافر احتياطي لقدرات التوليد.

 

المواطنون بدورهم اشتكوا من كثرة انقطاع التيار الكهربائي على مدار اليوم، وتؤكد ياسمين محمد (ربة منزل) أن الكهرباء تنقطع في اليوم مرة أو مرتين وتمتد إلى ساعتين أو أكثر في كل مرة، منتقدةً أداء الحكومة في حل الأزمة لاسيما أننا في فصل الشتاء وليس في الصيف. وقالت حينما كانت تنقطع الكهرباء في عهد الدكتور محمد مرسي نسمع وسائل الإعلام تنتقد وتطالب الحكومة بسرعة التحرك، أم الآن فلا يوجد أحد ينتقدهم ونحن المتضررون فلا يصل صوتنا ولا نجد تحركًا من المسئولين لحل الأزمة.

 

ومن جانبه، شكا محمد السيد (عامل) من انقطاع الكهرباء المتكرر حتى في مكان عمله بإحدى المصانع قائلاً: "خلال اليوم الكهرباء تنقطع أكثر من 3 مرات على مدار اليوم وهذا أمر غريب لم يحدث من قبل خلال فصل الشتاء".

 

بينما تساءلت: الزهراء محمد (مدرسة) عن الأموال التي حصلت عليها الحكومة من الدول العربية كمنح، وقالت: أين صرفوها، وأين ذهبت؟، إذا كانت الحكومة تزعم أن لديها عجزًا وعدم قدرة على سداد المديونيات فأين ذهبت تلك الأموال والمنح المالية؟!.

 

الخبراء بدورهم أكدوا أن هناك خللاً كبيرًا في أداء الحكومة الحالية لحل الأزمة وعجزً في وضع إستراتيجية واضحة لحل الأزمة التي ألقت بظلالها الآن.

 

من جانبه، أكد مهندس وخبراء الطاقة بإحدى شركات البترول الخاصة رفض ذكر اسمه (لحساسية موقعه) أن هناك خللاً في إستراتيجية العمل الخاص بتوفير الطاقة اللازمة لتوفير الكهرباء.

 

وقال لـ(إخوان أون لاين) هناك عدة أسباب رئيسية لظهور أزمة انقطاع التيار الكهربائي أولها عدم توافر سيولة مالية لشراء المازوت، فضلاً عن حدوث انخفاض في الإنتاج السنوي مليار قدم مقارنةً بالعام الماضي، ليس هذا فحسب بل تراجع الإنتاج من الآبار بسبب عدم توافر أموال لدفعها للشريك الأجنبي نظير البحث في الآبار والاستخراج منها.

 

وأضاف خلال الأشهر الماضية لم تقم الحكومة المؤقتة بسداد مديونيات الشريك الأجنبي، وهو ما تسبب بدوره في توقف الإنتاج، أو حفر آبار إنتاجية جديدة لتعويض الإنتاج الضعيف.

 

وحول دور المنح والهبات التي كانت تأتي من الخارج للانقلابيين في حل أزمة الكهرباء قال: "إن الأموال التي قمنا بشحاذتها لن تكفي في حل الأزمة التي نمر بها، خاصةً أن الغاز الطبيعي الذي سيأتي من الإمارات أو الكويت يحتاج إلى معالجة ليصير في حالة غازية بدلاً من سائلة وقد تحتاج تلك المعادلة إلى 3 سنوات على الأقل".

 

بدوره أشار الدكتور رمضان عبد العال الخبير الاقتصادي إلى أن هناك تراجعًا كبيرًا في الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة الماضية يكاد يصل إلى 95%، وهو ما يعاني نقص العملة الأجنبية وهو ما يؤثر بشكل كبير على دفع المستحقات المالية للشركاء الأجانب في قطاع الطاقة والبترول.

 

وأوضح لـ(إخوان أون لاين) أن تسديد قيمة المشتريات البترولية يتم لفترات قصيرة المدى أو متوسطة الأجل مع الشركات العالمية، ولكن حدث الآن بعض الاختلالات المالية نتيجة تراكم المديونيات لصالح الشركاء الأجانب يتجاوز 6 و2 مليار دولار، فضلاً عن صعوبات للحصول على مشتريات جديدة، وهناك بعض الشركات تطالب الدفع الفوري.

 

أما أسامة غيث الكاتب الصحفي والخبير الاقتصادي فقد أشار إلى حكومة الببلاوي غير قادرة على سداد مديونيات الشركاء الأجانب، فالتقديرات الصادرة من المسئولين في البترول حول المديونيات تُقدَّر بـ 9 إلى 12 مليار دولار.

 

وحول نية استيراد السولار من الخارج لحل الأزمة قال: ستضطر الحكومة لحل الأزمة بالاستيراد من الخارج أو الشراء من الشريك الأجنبي، وما يزيد الأزمة أكثر هو غياب الاستقرار السياسي والفوضى وقلة الاستثمارات.

التعليقات