أزمة الكهرباء.. موعد سقوط الانقلاب

أزمة الكهرباء.. موعد سقوط الانقلاب
 الخبراء:

-        حلول الانقلابيين فاشلة وستشعل الثورة ضدهم

-        الأزمة مستمرة حتى لو توفر الوقود لتهالك المولدات

-        توجه حكومة الانقلاب إلى الفحم لن يحل الأزمة

-        ملف الكهرباء المسمار الأكبر في تعش الانقلاب

-        شحنات الغاز التي تعاقد عليها الانقلاب تكفي 9 أيام فقط

 

تحقيق: محمد إبراهيم

كشفت أزمة الكهرباء التي تعانيها البلاد عن فشل حكومة الانقلاب العسكري الذريع، وتصريحاتها البلهاء التي تعلن بشكل واضح أن من يتحكم في أمور البلاد هم مجموعة مغامرين ليس لديهم أي حلول بل إنهم لم يكلفوا أدمغتهم عناء التفكير، لإيجاد حلول عملية لأزمة انقطاع التيار الكهربائي المتكررة.

 

 

فمن اللجوء إلى الفحم لحل أزمة الكهرباء لتعود مصر إلى عصور الظلام وتتأخر 200 سنة، و المطالبات المتكررة بترشيد الكهرباء التي لا تأتي سوى ساعتين في اليوم، إلى زيادة أسعار الكهرباء على الأغنياء – الذين يمتلكون غسالة وتكييفًا- دون السعي لإيجاد حلول حقيقة للازمة، وقعت حكومة الانقلاب في فخ الكهرباء الذي لعبت به الدولة المخابراتية العميقة خلال حكم الرئيس مرسي، لإثارة الشعب ضده.

 

 

وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب صرح بأنها لن تتمكن من القضاء على انقطاع الكهرباء خلال الصيف، وأكد أن القضاء على انقطاع الكهرباء أو تخفيض الأحمال خلال فصل الصيف القادم أمر مستحيل وهو ما أغضب المواطنين، وأثار موجة من الغضب بين المواطنين.

 

 

ويعد هذا التصريح اعترافًا صريحًا من حكومة الانقلاب العسكري بوجود أزمة الطاقة الحادة التي تواجه البلاد، وبأنها لن تستطيع حلها، فضلًا عن أنه قال إذا كان ‏الوقود المتوافر للوزارة أقل بنسبة 10% من المطلوب لتشغيل محطات توليد ‏الكهرباء، فإن العجز في قدرات الكهرباء سيصل إلى ثلاثة آلاف ميجاوات، وهو ما يعني انقطاع ‏التيار يوميًّا من ساعتين ونصف الساعة إلى ثلاث ساعات. أما إذا زاد إلى 20% فإن العجز ‏يمكن أن يصل إلى ست ساعات؛ وذلك مع ترشيد الاستهلاك في جميع الحالات.

 

 

و كشف تقرير للشركة القابضة للكهرباء، عن أن إجمالي الكهرباء المتاحة للشبكة يوميًّا يزيد على عشرين ألف ميجاوات تقريبًا، فيما يبلغ الاستهلاك في الذروة 22 ألفًا و500؛ ما يشير إلى أن العجز يبلغ 2400 ميجاوات.

 

 

و علَّق حافظ سلماوي، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، على تصريحات الوزير الانقلابي قائلا :" إن تصريحات الوزير بشأن انقطاع الكهرباء قد يقصد بها تحضير الناس للسيناريو الأسوأ، ولكن هناك إجراءات تتم لتجنب حدوث هذا الأمر."

 

 

وأوضح سلماوي"أن أزمة الكهرباء ناجمة عن عجز في الوقود المتدفق للمحطات، وعدم توافر السيولة الكافية لاستيراده، حيث تتراكم الديون لدى الشركاء الأجانب بنحو 6 مليارات دولار".

 

 

وأيده رئيس قطاع المراقبة المركزية للأداء بالشركة القابضة للكهرباء محمد سليم سلمان في أن نقص الوقود هو أساس انقطاع الكهرباء.

 

 

 وأوضح سلمان أنه تتم تغذية المحطات بقدر المتوفر منه، حيث تتم تغذية المحطات بنحو 20 ألف طن مازوت و73 مليون متر مكعب غاز، وإن العجز اليومي يقدر بـ5 ملايين متر مكعب من الغاز.

 

 

وأرجع خبراء الأزمة إلى توقف عمل نحو 35% من وحدات إنتاج الكهرباء جراء نقص الغاز وتراجع منسوب المياه خلف السد العالي.

 

 

ويقدر الخبراء أن نسبة الفقد في إنتاج محطات الكهرباء تجاوزت ثلث إنتاج الشبكة القومية للكهرباء.

 

 

ونتيجة لذلك ارتفعت أسعار مولدات الكهرباء إلى 1700 جنيه مصري (حوالي 240 دولارا) بعدما كانت في السابق تبدأ من 900 جنيه (حوالي 125 دولارا) مما يعني وفق مراقبين تحويل عبء الأزمة إلى جيوب المواطنين.

 

 

وإلى جانب نقص الغاز، توجد مشكلات أخرى تتعلق بصيانة المحطات وعدم توفر قطع الغيار مما أثر على قدرتها الإنتاجية، ومؤخرا نقلت جريدة الأهرام عن مصدر مسئول بقطاع الكهرباء أن أوضاعا مالية خطيرة يعيشها قطاع الكهرباء قد تشمل رواتب العاملين.

 

 

ومن جانبه الدكتور طارق فوده أستاذ الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة جامعة بنها،أن نقص الوقود في مصر بشكل كبير، سبب أزمة كبيرة في قطاع الكهرباء، ودفع الحكومة الانقلابية إلى اللجوء لقطع الكهرباء وسياسة تخفيف الأحمال، مؤكدا أن تلك السياسة لن تؤتي ثمارها نظرًا لزيادة الأحمال على الشبكة بشكل يومي، منتقدا الحلول الفاشلة التي تروج لها حكومة الانقلاب بدلا من تجهيز بدائل حقيقية لحل أزمة الطاقة.

 

 

وقال إن حكومة الانقلاب لن تستطيع حل مشكلة الكهرباء التي سبق واستخدمتها في حربها ضد الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي قبل 7 سنوات على الأقل، وهي المدة اللازمة لإنشاء 5 محطات توليد، وهو حل مؤقت وليس نهائيًّا، مشيرا إلى أن الحلول النهائية تتمثل في الاتجاه نحو الطاقة البديلة والتي لجأ إليها الرئيس مرسي من خلال الاتفاق على تشغيل المحطات النووية لإنتاج الكهرباء .

 

 

ويحذر من وقوع مصر في كارثة كهربائية محققة خلال الفترة القادمة؛ حيث ستنضب فيها الكهرباء بشكلٍ بالغ، إذا ما لم تلتفت لذلك الحكومة الانقلابية، بإعداد خطط متقنة خلال الفترة القادمة، تهدف إلى توليد أكبركم من الكهرباء بتكاليف قليلة.

 

 

ويؤكد أن الصيف هذا العام سيكون مظلما لأكثر من 6 ساعات يوميا، مشيرا إلى أن الحلول الانقلابية لن تجدي في إنهاء الأزمة أو حتى تخفيفها، في ظل عجز الوقود الذي تعانيه مصر.

 

 

ويضيف أنه حتى لو تمكن الانقلابيون من توفير الغاز والوقود اللازم لتشغيل المحطات – وهو أمر مستحيل فعليا- فلن تنتهي الأزمة بسبب تهالك المولدات، وأعطالها المتكررة وارتفاع درجات الحرارة التي تتطلب قطع الكهرباء يوميا لفترة، حتى لا تحترق المولدات.

ويراهن فوده على أن ملف الكهرباء سيكون أحد أدوات زوال الانقلاب العسكري، وإشعال الثورة الشعبية ضده .

 

 

مسمار في نعش الانقلاب

ويؤكد الخبير الاقتصادي ممدوح الولي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ونقيب الصحفيين السابق أن أزمة الكهرباء ستكون بمثابة مسمار كبير في نعش الانقلاب العسكري، مشيرا إلى أن تصريحات وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب التي طلب فيها توفير الكميات المطلوبة من المازوت والغاز لإدارة محطات توليد الكهرباء، ودفع المستحقات والفواتير من المواطنين، وطلب من الحكومة مبلغ لإنهاء عمليات الصيانة للمحطات قبل دخول الصيف، وكان يقول إنه فيه طاقات إضافية مقدارها 2400 ميجاوات ستدخل الشبكة قبل بداية الصيف، وقال لو أن هذه العوامل الأربعة اكتملت سيكون هناك انقطاع في الكهرباء خلال الصيف في الأيام التي ترتفع فيها درجات الحرارة، لأن حرارة الجو المرتفعة تؤثر على قدرة محطات التوليد وبالتالي تحدث الانقطاعات، هذا بالإضافة إلى الانقطاعات الفجائية الواردة في أي نظام، وهذا يشير إلى أن ملف الكهرباء سيكون من الملفات التي ستؤثر على مصداقية الحكومة الحالية.

 

 

وأكد أن استمرار انقطاع الكهرباء في البيوت، خاصةً أن الاستهلاك يزيد في الصيف أعطال المحطات تزداد أيضًا في الصيف لأسباب فنية، كما أن هناك نقصًا في الطاقة.

 

 

وأضاف أن حكومة الانقلاب حينما بدأت استيراد كميات بدأوا متأخرين وبالتالي ستصل الشحنات متأخرة فأولي الشحنات ستصل في أغسطس وما يلي ذلك حتى ديسمبر ويكون شهر رمضان قد انقضي والاستهلاك فيه يزيد بنسبة 12%.

 

وقال : " حتى إن شحنات الغاز الـ 6 التي تعاقدت عليها حكومة الانقلاب ليست هي التي تحل أزمة لأن الشحنة الواحدة تكفي فقط يوم وثلث، فهي لا تكفي إلا 9 أيام على الأكثر ويعود مسلسل الانقطاع الكبير.

 

 

ويرى أن الحلول الواهية التي لجأت إليها حكومة الانقلاب لن تحل الأزمة خاصة فيما يتعلق برفع أسعار الكهرباء، وتصريحات المسئولين بأن رفع أسعار الكهرباء أفضل من انقطاعها، هو أمر سيئ يدفع إلى مزيد من السخط الشعبي المتصاعد ضد حكومة الانقلاب خاصة من أصحاب الورش الصناعية والحرفيين الذين أيدوا الانقلاب في بادئ الأمر.

 

 

الفحم ليس حلاً

فيما أكد الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب، أن أصل مشكلة الكهرباء يعود إلى عدم وجود رصد دقيق للاستهلاك الفعلي للكهرباء، بالإضافة إلى الكميات الهائلة من الكهرباء التي تستهلك بشكل غير قانوني، خاصةً أن هناك أعدادًا كبيرة من المنازل المخالفة والأسواق العشوائية تسرق التيار.

 

 

ولفت عبد المطلب إلى أن المساعدات الخليجية بعد الانقلاب لن تستمر على الوتيرة نفسها، بدليل أن البرلمان الكويتي رفض دعم ما وصفه بالاستهلاك العشوائي للطاقة من قبل المصريين.

 

 

وأكد أن الأزمة ستتصاعد في الفترة المقبلة، خاصةً مع توجه الحكومة الانقلابية إلى إدخال الكهرباء إلى المباني التي أنشئت عشوائيًّا، مؤكدًا أن سماح الحكومة باستخدام الفحم بمصانع الأسمنت سيفاقم مشكلة تلوث البيئة، ولن يساعد في حل أزمة الكهرباء؛ لأن هذه المصانع تعتمد على السولار لا الكهرباء.

التعليقات