2014 في مصر.. عام الخراب على يد الانقلاب

2014 في مصر.. عام الخراب على يد الانقلاب
-80 حالة انتحار و11 ألف محاولة فاشلة

- إغلاق 5 آلاف شركة وتسريح 40 ألف عامل

- 53 ألف قتيل ومصاب في حوادث طرق العسكر

- تهجير أهالي سيناء جريمة حرب ضد المواطنين 

كتب- عمر عبد المجيد:

عندما تشم رائحة الدم في كل مكان، وترى ركام المباني المدمرة يغطي أرض سيناء الطاهرة، وتسمع أنين الثكالى يدوي في كل منزل، ولم تخلوا أسرة مصرية من شهيد أو معتقل أومطارد، فأعلم أنك في حضرة الانقلاب،  هكذا بدأ وانتهي عام 2014 الأسوأ في تاريخ مصر، بفضل الانقلابيين القتلة الذين دمروا البلاد ومصالح العباد وهدموا البنيان.

"الانتحار هو الحل"

على مدار عام 2014 الذي نعيش أخر أيامه لم تخلوا المحروسة من المصائب والكوارث التي جلبها الانقلاب العسكري على الشعب المصري، على المستوى الاقتصادي انهارت كافة قطاعات الدولة وتوقف الاستثمار نهائيا، وعلى المستوى السياسي أمتلئت المعتقلات والسجون بالأبرياء ولا مجال لمجرد ذكر الديمقراطية، وعلى المستوى الأمني اتسعت رقعة الفوضى التي بدأت مع الانقلاب على الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي لتحل على كل شبر في البلاد.

عام انتشرت فيه رائحة الدم فى كل مكان، فمن لم يمت برصاص ميليشيات الانقلاب العسكري مات دهسا أسفل عجلات القطار، أو في حوادث السيارات، أو بإحدى المستشفيات نتيجة الإهمال، ومن نجا قرر اتخاذ طريق آخر نظرًا للحالة المتردية التي تمر بها البلاد وهو "الانتحار هو الحل".

وتمضي مصر قدمًا في طريقها لدخول موسوعة جينس للأرقام القياسية في عدد حالات الانتحار بين أبنائها من كافة الأعمار، لأسباب معظمها يتعلق بفشل الانقلاب في توفير أدنى مستويات المعيشة، حتى وصل عدد المنتحرين بنهاية عام 2014 إلى 80 حالة، وبلغ عدد المحاولات الفاشلة التي رصدتها المنظمات المحلية 11 ألف حالة.

انهيار قطاعات الاقتصاد

على المستوى الاقتصادي تعرضت مصر لأكبر زلزال نتج عنه انهيار كافة القطاعات في الدولة، إثر قيام رجال الأعمال والدول الاجنبية بسحب استثمارتهم من السوق المصرية بسبب حالة الانفلات الأمني التي سادت البلاد، واستمرار التظاهرات المنادية بإسقاط النظام التي لم تنقطع يوما، بالرغم من سياسة القتل الممنهج التي نفذتها ميليشيات الانقلاب بحق مناهضيه.

ومن أبرز مؤشرات التراجع والخسارة التي تكبدها الاقتصاد المصري نتيجة الانقلاب الدموي وفشل حكومته، هي انخفاض عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها داخل مصر خلال العام المالي 2013/2014، مقارنة بعهد الرئيس الشرعي المنتخب الدكتور محمد مرسي الذي شهد تأسيس 8946 شركة جديدة.

وبحسب اعتراف حكومة الانقلاب الفاشلة في تقرير مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي الصادر مؤخرا، فإن قيمة العجز الكلى بموازنة السنة الأولى للانقلاب أكثر من 252 مليار جنيه، وذلك بالرغم من حصول الانقلابيين على منح بلغت 98.5 مليار جنيه من دول الخليج الداعمة للانقلاب على الشرعية.

وعلى مدار العام زادت قيمة الدين الخارجي بنحو 2 مليار و834 مليون دولار، عما كان عليه بنهاية فترة حكم الرئيس الشرعي المنتخب، ليصل الى 46 مليار دولار، وارتفعت أعباء خدمة الدين المحلى إلى 61 مليار جنيه، ووصلت أعباء خدمة الدين العام من فوائد وأقساط إلى 279 مليار جنيه.

غلق 5 ألاف شركة

وشهد عام 2014 زيادة لأعداد الشركات المتوقفة حيث وصل إلى 5 ألاف شركة تم اغلاقها، بالإضافة إلى تسريح عدد لا حصر له من العمال بلغ 40 ألفًا؛ مما تسبب في تشريد آلاف الأسر المصرية التي تعجز عن الحصول على قوت يومها، الأمر الذي ولد حالة من الكبت لدى المواطنين وأدة لانتشار حالات الانتحار.

حوادث الطرق

وواصلت مصر في عام 2014 تربعها على قمة قائمة الدول التي تحصد حوادث الطرق أرواح مواطنيا، بقرابة 13 ألف قتيل و40 ألف مصاب، وخسائر مالية نتجت عن تلك الحوادث تخطت 17 مليار جنيه، ليفوق عدد الضحايا من سقطوا في الحروب بين الجيوش.

ومن أبرز حوادث الطرق التي شهدتها البلاد جراء إهمال الحكومة الفاشلة من إصلاح الطرق، والغياب الأمني على كافة الطرق وبالأخص السريعة، اصطدام 50 سيارة ملاكي ونقل ثقيل، صباح اليوم السبت، بالطريق الصحراوي، مما أدى لمقتل وإصابة العشرات بعد تأخر وصول سيارات الإسعاف والحماية المدنية.

وحوادث موت الأطفال ليست ببعيدة حيث وقعت الشهر الماضي حادثة مأسوية كشفت الفشل والدمار الذي تعاني منه مصر، إثر إصطدام أتوبيس يقل تلاميذ بمدرسة الأورمات بمحافظة البحيرة وسيارة نقل "تريلا" نتج عنه  وفاة 18 شخصًا، وتفحكم جميع جثثهم جراء اشتعال النيران في الأتوبيس وغياب الجهات المسئولة عن الإنقاذ وسيارات الإسعاف.

تهجير أهالي سيناء

وشهد عام 2014 أكبر جريمة في تاريخ مصر ستسجل في صفحات الخيانة، والعمالة والقمع والاضطهاد حيث واصلت السلطات الانقلابية على مدار العام استهداف المصريين في كل شبر، ودفعت القرى والمدن والمحافظات ضريبة الثورة على الطغيان من دماء أبنائها.

وارتكبت ميليشيات الانقلاب بأمر من قائدها السفاح عبد الفتاح السيسي،  جريمة تهجير أهالي سيناء بتدمير منازلهم عن طريق تفجيرها وإخلائها بقوة السلاح، وسرقة ونهب ممتلكات سكان المنطقة الحدودية تطبيقا للاتفاق "صهيو أمريكي" يقضي بإخلاء سيناء من المواطنين، وهو الأمر الذي يجعل الأرض التي رواها المصريون بدمائهم الذكية في قبضة الصهاينة.
التعليقات