ممدوح الولي يكتب: مناخ الاستثمار بعيون خارجية

ممدوح الولي يكتب: مناخ الاستثمار بعيون خارجية
من بين 189 دولة قامت مجموعة البنك الدولى بتفقد طبيعة بيئة اجراءات أنشطة الأعمال التجارية بها ، حصلت مصر على المركز 112 بين تلك الدول ، وذلك عن الفترة من يونيو 2013 وحتى يوليو 2014 ، والتى تواكب العام الأول من الانقلاب العسكري. 

وعلى المستوى العربى احتلت مصر المركز العاشر ، بين عشرين دولة عربية شملها مؤشر بيئة أداء الأعمال الدولى ، حيث سبقتها بالترتيب دول الامارات برقم 22 ، والسعودية 49 وقطر 50 والبحرين 53 ، وتونس 60 وسلطنة عمان 66 ، و المغرب 71 والكويت 86 ولبنان برقم 104 .

واحتوى المؤشر العام على عشر مؤشرات فرعية ، والتى تضمنت بدورها 52 مؤشرا تفصيليا ، تفاوتت بها الدرجات التى حصلت عليها مصر فى تلك الاجراءات وكانت الصورة كالتالى .

- 1 - مؤشر بدء النشاط التجارى ترتيب رقم 73 دوليا :

حيث بلغ عدد الاجراءات لبدء النشاط التجارى من خلال التعامل مع الأجهزة الحكومية أو المحامين أو المراجعين أو موظفى الشهر العقارى والتوثيق سبع اجراءات ، وزمن تلك الاجراءات ثمانية أيام .

- 2- مؤشر استخراج التراخيص رقم 142 عالميا :

حيث يبلغ عدد اجراءات استخراج التراخيص عشرين إجراءا ، وعدد أيام اجراءات التراخيص 179 يوما ، وذلك من خلال بيانات تم جمعها من معماريين ومحامين متخصصين فى مجال الانشاءات وموظفين معنيين بالاجراءات الحكومية الخاصة بالبناء وتوصيل المياه والصرف الصحى والكهرباء والاتصالات .

- 3- مؤشر توصيل الكهرباء رقم 106 بين دول العالم:

مع بلوغ عدد اجراءات توصيل الكهرباء سبعة اجراءات ، والتى تستغرق اجراءاتها 54 يوما .

- 4- مؤشر تسجيل الملكية رقم 84 دوليا :

ببلوغ عدد اجراءات تسجيل المليكة ثمانية اجراءات ، وعدد أيام اجراءات تسجيل الملكية 63 يوما ، مقابل 24 يوما تستغرقها بدول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية .

- 5- مؤشر الحصول على الائتمان رقم 71 عالميا :

نتيجة الحصول على درجتين من 12 درجة بمؤشر قوة الحقوق القانونية ، والحصول على ثمانية درجات بمؤشر عمق المعلومات الائتمانية ، والحصول على نسبة 8ر5 % فى تغطية السجلات العامة للمعلومات الائتمانية من عدد السكان الراشدين .

- 6- مؤشر حماية المستثمرين الأقلية رقم 135 من 189 دولة :

نتيجة الحصول على ثلاث نقاط من اجمالى عشر درجات بمؤشر نطاق مسؤلية أعضاء مجلس الادارة ، وثلاث درجات من عشر درجات بمؤشر سهولة قيام المساهمين بإقامة الدعوى ، وأقل من 5 درجات من عشر درجات بمؤشر نطاق تضارب المصالح ، وست درجات من عشر درجات بمؤشر نطاق حقوق المساهمين .

ودرجه ونصف من عشر درجات بمؤشر قوة الهيكل الادارى ، وخمس درجات من تسعة بمؤشر نطاق الشفافية فى الشركات ، وأربع درجات من عشرة بمؤشر نطاق الحوكمة وحقوق المساهمين ، وأربع درجات من عشرة بمؤشر نطاق قوة حماية المستثمرين .

- 7- مؤشر دفع الضرائب رقم 149 دوليا :

حيث بلغ عدد المدفوعات 29 مرة للتردد على السلطات العنية لسداد الضرائب المستحقة على الشركة خلال العام ، وعدد الساعات سنويا 392 ساعة خلال اعداد ملف المحاسبة الضريبية وسداد كل من ضريبة أرباح الشركات وضريبة المبيعات وضريبة الأجور واشتراكات شبكة الأمان الاجتماعى ، وبلغ اجمالى سعر الضريبة عى اختلاف أنواعها من الربح 45 % .

- 8- مؤشر التجارة عبر الحدود رقم 99 عالميا :

مع بلوغ عدد المستندات اللازمة لإتمام التصدير ثمانى مستندات ، والأيام اللازمة لإتمام التصدير 12 يوما ، وتكلفة التصدير 625 دولار لكل حاوية ، وعدد المستندات اللازمة لإتمام الاستيراد عشر مستندات ، وعدد الأيام اللازمة لإتمام الاستيراد 15 يوما ، وتكلفة الاستيراد 790 دولار لكل حاوية .

- 9- مؤشر إنفاذ العقود رقم 152 دوليا :

مع بلوغ عدد أيام انفاذ العقود ألف وعشرة أيام كفترة زمنية للفصل فى القضية واصدار حكم نهائى بشأنها ، وتكلفة انفاذ العقود من قيمة المطالبة 26 % أى كنسبة من الديون المتأخر سدادها ، وعدد اجراءات انفاذ العقود التجارية 42 إجراءا ، من تاريخ رفع الدعوى القضائية وحتى تاريخ السداد الفعلى لكل نزاع تجارى أمام المحكمة المختصة .

- 10 - مؤشر تسوية حالات الإعسار رقم 126عالميا :

حيث يستغرق وقت تسوية حالات الإعسار عامين ونصف ، ونسبة تكلفة حالات الإعسار من الممتلكات 22 % ، والحصول عى درجتين من ثلاث درجات بمؤشر الشروع باجراءات التصفية ، والحصول على ثلاث درجات من ست درجات بمؤشر إدارة أصول المدينين .

والحصول على صفر من ثلاث درجات بمؤشر اجراءات إعادة التنظيم ، والحصول على درجتين من أربع بمؤشر مشاركة المدينين ، والحصول على سبع درجات من 16 درجة بمؤشر صلابة إطار الإعسار .

? ? وهكذا يمكن تصور كيف يرى المستثمرون بالخارج مناخ اجراءات الاستثمار فى مصر ، خلال حضور جانب منهم لمؤتمر شرم الشيخ الشهر القادم ، والتى سيكون لها الأثر القوى فى اتخاذهم قرار الاستثمار أو تأجيله ، بالإضافة الى ما تنقله لهم مراكزهم البحثية وسفارات بلادهم ، والوكالات والدوريات الاقتصادية عن مشاكل الاستثمار .

من استمرار الاضطراب الأمنى والانقسام المجتمعى وارتفاع التضخم ، والعجز الكبير بالموازنة وارتفاع نسبة الدين العام للناتج ونقص الدولار وصعوبات الائتمان ، والتحفظ على شركات وأموال رجال الأعمال رغم نصوص قانون الاستثمار التى تحظر ذلك ، وكثرة حوادث الطرق والاضطرابات العمالية ، وهكذا يمكن من خلال كل ما سبق ، تصور النتائج المتوقعة من مؤتمر شرم الشيخ !.
التعليقات