د. محمد محسوب يكتب: ميوله إخوانية..

د. محمد محسوب يكتب: ميوله إخوانية..
 هل يعني ذلك أن وزير داخلية الانقلاب المُقال كان لا يقتل إلا الإخوان أم لأنه أول من تمتع بملكات علوية جعلته يؤثر على الإخوان فيقتلون أنفسهم بأنفسهم..؟!


لكن الحقيقة أن الرجل كان سفاحا عادلا فقتل الشهيدة #شيماء_الصباغ وعشرات في #مجزرة_الدفاع_الجوي وغيرهم ممن لا ينتمون للإخوان!!


فهل ذلك هو ما كشف ميوله الإخوانية؟! على اعتبار أن الإخوان لا يكتفون بقتل أنفسهم إنما يقتلون اليساريين والليبراليين ومشجعي الكرة ويضعونهم في الكرة الأرضية التي لم تعد تحت منصة رابعة وإنما يخفونها برأس مذيع أهطل لا يدري أنهم سرقوا عقله ووضعوا بدلا منها تلك الكرة..


أم أن محمد إبراهيم ظهرت عليه علامات الإخوانية في جلساته السرية مع الضباط فيما يشبه الأسرة الإخوانية ليقسم لهم أنه يقبل بكلية الشرطة من يتعاطى المخدرات من أقارب الضباط لكنه لا يقبل من كان في عائلته رائحة إخواني؟!


وربما أن إخوانيته أقدم من ذلك، وبالتحديد عندما انضم للحكومة الإخوانية التي قادها د. هشام قنديل الذي حُبس عاما لأنه إخواني ثم ثبتتت براءته..


لكن إبراهيم انضم لحكومة قنديل بعد انضمام السيسي لها.. وبالتالي فإن السيسي يكون أقدم منه في العمل الإخواني.. وربما أنهما انقلبا على الرئيس الإخواني لأنه رفض أخونة الدولة فأرادا أن يأخوناها .. وأسهل الطرق كان غسل شوارعها بدماء الإخوان..!!


على العموم.. بالنسبة لأي متابع محايد فإن كلا من القاتلين يتنافسان بقلة شرف في الميول الإخوانية.. بحيث لا تعرف من منهما قتل أكثر من الإخواني.. أو من منهما فاز أكثر بلقب قاتل مشجعي الكرة.. أو من منهما اشتهر في حكومة قنديل بأنه إخوان..


ربما أن الأسلم هو أن يقوم القاضي الذي قرر أن جماعة الإخوان إرهابية بانتداب خبير إخواني ليحدد إذا ماكان أي منهما أو كلاهما إخواني.. وفي تلك الحالة يحسم النزاع أي منهما أولى بالأكثر إخوانية..


وربما أن انتداب المرشد العام للإخوان يكون هو الأنسب.. على اعتبار أن المتنازع بشأنهما من أهل الخطوة.. أقصد من الأنبياء..


لكني أرجو من المسئول عن الأسرة التي يجلس فيها الاثنان أو أي منهما أن يبلغهما نصيحة..


الثورة أصدرت حكما بإسقاطكما وهي تعمل على تنفيذه.. والإسقاط بالنسبة لها ليست الإقالة إنما المحاسبة على النفوس التي زُهقت والآلاف الذين سُجنوا وعذبوا والأطفال الذين يُتموا.. والأموال التي سُرقت والثروات التي بُددت..


وفي كل الأحوال لكما الحق في الطعن على الحكم حتى 30 يونيو القادم..


لكن أرجو أن لا تطعنا عليه لدى المرشد العام للإخوان المسلمين.. فالثورة هي جهة الاختصاص..

التعليقات