اجلت   محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، محاكمة وزير الإسكان محمد إبراهيم سليمان – في عهد المخلوع حسني مبارك– و4 متهمين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "الحزام الأخضر" وذلك لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام بقيمة 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة "الحزام الأخضر" بأقل من سعر بيعها الحقيقي في السوق لجلسة 26 ابريل لسماع الشهود.

ضمت قائمة المتهمين بخلاف "سليمان"، كلا من رجل الأعمال سمير زكي عبد القوي رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، و3 من مسئولين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهم: الشافعي عبد الحي سليمان الدكروري، ومحمد العربي محمد سليمان العربي، وليلى كامل برسوم"، الرؤساء بهيئة المجتمعات العمرانية السابقون.

كانت نيابة الأموال العامة أجرت تحقيقات موسعة مع إبراهيم سليمان، واستندت إلى تحريات مباحث الأموال العامة العليا والأجهزة الرقابية واللجنة الفنية، وتوصلت إلى قيامه بإهدار مبلغ 28 مليون جنيه لصالح رجل الأعمال سمير زكي، من خلال أرض منطقة الحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر.