د. محسوب يكشف بنود كارثية في اتفاقية أثيوبيا

د. محسوب يكشف بنود كارثية في اتفاقية أثيوبيا

كشف د. محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط العديد من الملاحظات على وثيقة الكارثة التى وقعها السفاح بالأمس والتى اهدر حق مصر في حصتها من مياة نهر النيل .

 

وأوضح في تدوينة مطوله له عبر فيس بوك :  لا يتضمن الإعلان أي آلية لفض المنازعات وإنما يحيل الأمر برمته إلى التفاوض أو الوساطة وأخيرا إحالته لرؤساء الدول الموقعة.. وهو ما لا ينطوي على أي آلية إجبار : مع العلم بأن بلد المصب النهائي (مصر) هي الحلقة الأضعف التي تحتاج لضمانات وآلية إلزام.

 

وتابع : الالتزامات الواردة فيها – عدا ما ورد في البند 5 بشأن الملء الأول للسد – تتسم بإنها فضفاضة ولا تحوي أي آلية حقيقية للإلزام سوى الاعتماد على ما أسمته الاتفاقية في البند الأول "التعاون على أساس التفاهم المشترك وحسن النوايا والمكاسب للجميع" وهي عبارات تطن ولا تُلزم.

 

 وأضاف أن البند 3 بشأن "عدم التسبب في ضرر ذي شأن" ينطوي على مخاطر ثلاث:

 

أ‌. يترك تقدير حجم الضرر دون أي معايير.

 

ب‌. يجعل الدولة التي ترتكب الفعل الضار هي المنوطة باتخاذ – ما تراه – من إجراءات لتحجيم أو لمنع الضرر !!

 

ت‌. يقر بمبدأ التعويض عن الضرر وليس إزالته ؛ دون أن يضع أي معايير أو كيفية تقييم التعويض أو الإلزام به.

 

(مثال افتراضي) ادعاء دولة السد بأنها في حاجة لتخزين كمية أكبر من المياه بمفيض تنشئه خصيصا لذلك بما يترتب عليه نقص مزيد من حصة مصر، ربما تعتبره مصر ضررا وربما لا يعتبره الآخرون ضرر.. ولا يترتب عليه – حتى حال الاقرار به – سوى قيام دولة السد باتخاذ (ما تراه) من إجراءات لتحجيم الضرر.. فإذا لم يكف فعلى الجميع (بحسن نية) التفاوض بشأن التعويض وليس حول إزالة سبب الضرر..!!

 

وأشار إلى أن  الإلزام الوحيد بهذه الاتفاقية يتمثل في القبول بحق أثيوبيا في إنشاء وإدارة السد وما قد يستتبعه من عمل مفيضات أو شق ترع لتأمين خزان السد) دون تدخل من أي طرف تماشيا مع مبدأ السيادة ؛ ولا تحتاج أثيوبيا لآلية غلزام لأنها المتحكمة عمليا في مصدر المياه.

 

- ويمنح ذلك – حال افتراض نشوء خلاف سياسي مثلا –دولة السد القدرة على حجب مزيد من المياه عن دول المصب دون وجود آلية حقيقة لمنعها.

 

واستكمل :لا توجد أي آلية رقابة على إدارة أثيوبيا للسد فالوثيقة لم تنص سوى على تكوين لجنة تنسيقية فجاء فيه "..سوف تنشئ الدول الثلاث، من خلال الوزارات المعنية بالمياه، آلية تنسيقية مناسبة فيما بينهم" ، دون بيان لوظيفتها أو لدورها؛ وهو ما يعني أنها – فيما لو نشأت فلن تكون سوى لجنة للتواصل.

 

وقال أنه  لا حديث عن أي إدارة مشتركة للسد ، وهو الحد الأدنى الذي كانت إدارة الدكتور مرسي تشترطه ؛ واختلف كثيرون مع ذلك ومنهم كاتب هذه الكلمات لرفضي مبدأ إنشاء السد أساسا فضلا عن فرضه واقعا في جرى مائي مشترك..

 

وأردف أنه  على العكس تحوطت أثيوبيا في الوثيقة الكارثة من أي حديث عن إدارة مشتركة أو رقابة مشتركة على السد فأصرت على وضع عبارة واضحة بالوثيقة " سوف تتعاون الدول الثلاث على أساس السيادة المتساوية، وحدة إقليم الدولة" بما يقطع الطريق حول الحديث في المستقبل عن أي نوع من الإدارة المشتركة، أو الرقابة المشتركة لتشغيل السد.

التعليقات