أصدرت اللجنة العربية لحقوق الإنسان ظهر اليوم بيانًا على أثر منع رئيستها فيوليت داغر من حضور الجلسة الرابعة للمحكمة العسكرية، والتي يُحاكَم فيها أربعون من قيادات الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.

 

أدان البيانُ بشدةٍ منْع منظمات المجتمع المدني لمراقبة سير الجلسات، واستهجن مثل هذا التصرف ووصفه بالغريب، خصوصًا أن المنظمةَ سبق السماح لها هي ومنظمة العفو الدولية بحضور المحاكمة العسكرية للإخوان 1995م، كما تمَّ السماح لها بحضور عدة محاكمات لمصريين وأجانب على الأراضي المصرية.

 

وقال البيان: نحن أمام سابقةٍ خطيرةٍ تقوم على إبعاد الشهود القضائيين المصريين من العرب وغير العرب من حضور جلسات المحكمة في محاولةٍ للتفرد بالمعتقلين وحصر القضية في نطاق القضاء الاستثنائي المصري المغلق، على حدِّ وصف البيان.

 

وأضاف البيان أن هذه القضية من أنواع الضغط على سُبل الرزق للنشطاءِ السياسيين لمنعهم من أداء دورهم، ووصف المحكمةَ العسكريةَ بالمهزلةِ والمأساةِ، وطالب بوقفها على الفور.