أكد المراقبون الدوليون الذين تمَّ منعُهم من حضور المحاكمة العسكرية لقيادات الإخوان أن محاكمة الإخوان أمام القضاء العسكري إرهابٌ حكوميٌّ يشبه ما يحدث في أمريكا من حيث تلفيق القضايا لآلاف المهاجرين ومعظمهم مسلمون.. جاء ذلك في مؤتمرٍ صحفي بنقابة المحامين ظهر اليوم.

 

وقال مهدي براي- المدير التنفيذي لمؤسسة الحرية الأمريكية التابعة لأكبر منظمة إسلامية في أمريكا-: إن موضوع المحاكمات العسكرية للمدنيين مُثارٌ في مصر كما هو مُثارٌ أيضًا في أمريكا، موضحًا أن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان- ومصر عضو فيها- شدَّدت على أن الظرف الوحيد للمحاكمات العسكرية هو النظر في قضايا ومخالفات عسكرية بحتة، وانتقد براي صدور 4 قرارات بالإفراج من محاكم مدنية في حقِّ المعتقلين ولم تنفذ، مؤكدًا أن هذه المحاكمة تنقصها الشفافية.

 

 الصورة غير متاحة

 مهدي براي

وأكد أنه حضر أمس كمجرد مُراقب مثل غيره، ومع ذلك تم منعه من الدخول، مشيرًا إلى أن العالم أصبح الآن مجتمعًا كونيًّا مثلما يتحدث عن الاقتصاد الكوني والتكنولوجيا الكونية فلا بد أن يهتم أيضًا بالعدالة الكونية.

 

وقال براي: "إن العالم يعيش أوقاتًا عصيبةً، ففي بلدي شاهدتُّ الحرب على العراق، وكيف تصرف مليارات الدولارات على شراء الأسلحة، في الوقت الذي يحرم فيه المسلمون من حقوقهم الطبيعية"، مطالبًا بعدم استخدام الإرهاب كوسيلةٍ لإلقاء التُّهَم جزافًا على الأشخاص، لمجرد أنهم معارضون سياسيون، مشيرًا إلى أنه لا يوجد فرق إذا كانت الأجندة دينيةً أو علمانيةً؛ لأن القانون الكوني يطالب بالعدالة، كما قال تعالى في سورة (الرحمن): ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (7) أَلاَّ تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (8)﴾، فحرَّم الله تعالى الظلم على نفسه وعلى الناس.

 

وطرح براي في النهاية عدة تساؤلات حول محاكمة الإخوان، وهي: هل هي آمنة.. هل هي علنية.. هل هي محاكمة عادلة وصحيحة؟!

 الصورة غير متاحة

بروس نستور

 

وأوضح بروس نستون- عضو رابطة المحامين القومية بأمريكا ومحامي بولاية مينوستا- أن المشكلة التي رآها في مصر أثناء محاكمة قيادات الإخوان عسكريًّا هي أن لها طابعًا خاصًّا، وتشترك في بعض المظاهر التي تحدث في مجال انتهاكات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أنه في السنوات الست الماضية شوهد آلاف المهاجرين معظمهم من المسلمين يُعتقلون وتُنتهك حقوقُهم ثم يُحاكَمون عسكريًّا دون تُهَم حقيقية!!

 

وقال: "وشاهدنا أيضًا حكومتَنا تستخدم الأدلة السرية؛ بدعوى حماية الأمن القومي، وتتهم الناس بتُهَمٍ يصعب دحضُها بالأساليب المعتادة"، وألمح إلى أنه في أمريكا يكافحون لتطبيق القوانين الدولية، مطالبًا الحكومة المصرية بفعل الشيء نفسه.

 

وتساءل بروس: لماذا تمنع الحكومات التي تحاكِم عسكريًّا المتهمين من الدفاع عن أنفسهم؟! هل لأنها تريد نتيجةً مسبقةً وغير عادلة؟!! كاشفًا النقاب عن أن ذلك يحدث في أمريكا للحصول على أحكامٍ تريدها الحكومة الأمريكية، وهو ما يحدث بصورةٍ مماثلةٍ في مصر، خاصةً بعد حصول قيادات الإخوان على 4 قراراتٍ بالإفراج من محاكم مدنية فحو