أدانت اللجنة القومية للدفاع عن الحريات وسجناء الرأي بنقابة الصحفيين الرأي الحملة الأمنية القمعية الأخيرة ضد 13 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين؛ بتهمة الانضمام لجماعة محظورة وغسيل أموال محصلة من إحدى جرائم الإرهاب.

 

وأكدت اللجنة في بيانٍ- وصل (إخوان أون لاين) نسخة منه- أن الممارسات القمعية التي تمارسها السلطة الأمنية ضد أطباء ومهنيين ورجال أعمال وإعلاميين وأساتذة جامعات تمت بناء على مذكرة معلومات "مباحثية" دون سند قانوني يؤكد تلك الاتهامات بالمخالفة للدستور وحقوق المواطنة.

 

وترى اللجنة أن اتهام مجموعة تلو الأخرى من المنتمين فكريًّا لأي فصيلٍ سياسي دون أدلة قانونية إنما هو استخدام سيئ للقانون وأداة في يد النظام الحاكم للبطش بخصومه السياسيين، مؤكدةً أن السجال في العمل السياسي يكون بعمل مثله وليس بالحبس والاعتقالات واستخدام الذرائع الأمنية لمَن يحكمون مصر لتحقيق أهداف سياسية مشبوهة.