- عبد الحليم قنديل: التزوير وتحالف المعارضة أبرز الأحداث

- حافظ أبو سعدة: التعذيب وانتهاكات الانتخابات العنوان الرئيسي

- المستشار الخضيري: شهدنا علامات مضيئة للقضاء المصري

- ممدوح الولي: ارتفاع الأسعار وتدني الأجور حولته إلى عام كارثي

- د. حسن خليل: خصخصة مؤسسات الصحة للقضاء على المواطن

- جمال فهمي: إغلاق الصحف والقنوات الفضائية السمة المميزة

- عزة كريم: ارتفاع نسبة الجرائم والطلاق في المجتمع عن 2009م

 

تحقيق: مي جابر

"الانتخابات البرلمانية.. جنون الطماطم وارتفاع الأسعار.. أزمة الكهرباء.. زيادة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية.. ضحايا التعذيب" هي أبرز الكلمات المسيطرة على مشاهد عام 2010م، الذي أوشك على الانتهاء؛ حيث عانى المجتمع المصري على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية والصحية.

 

فعلى المستوى السياسي شهدت مصر عدة أحداث ساهمت في تحريك المياه الراكدة بالحياة السياسية المصرية، مثل عودة الدكتور محمد البرادعي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق، الحاصل على جائزة نوبل للسلام سنة 2005م، وإعلانه مشاركته للحياة السياسية، وتشكيل الجمعية الوطنية للتغيير التي ضمت معظم القوى الوطنية المعارضة، وانطلاق حملة التوقيع على المطالب السبعة للتغيير، التي وصلت إلى ما يقرب من 750 ألف توقيع حتى الآن.

 

كما شهدت مصر حلقتين من مسلسل التزوير؛ حيث أُجريت انتخابات مجلس الشورى في منتصف هذا العام، وانتخابات مجلس الشعب في أواخره، وكان البطل الرئيسي للمشهد هو استيلاء الحزب الوطني على مقاعد المجلسين بالكامل، ولم يترك إلا الفتات لبعض المستقلين والأحزاب الضعيفة، بينما كان الإقصاء هو مصير كل قوى المعارضة.

 

ولم ينته العام بعد وما زالت الساحة السياسية مشتعلة بالمظاهرات والحركات الاحتجاجية؛ ردًا على الانتهاكات التي شهدتها الانتخابات البرلمانية، فأعلنت القوى المعارضة أنها تدرس مشروع إنشاء برلمان مواز وحكومة ظل كبديل للبرلمان المزور، الذي تم تعيينه بالكامل.

 

كما فرضت بعض القضايا نفسها على الساحة المصرية، مثل قضايا التعذيب التي سقط ضحيتها العديد من الشباب، بالإضافة إلى استمرار حالة الطوارئ واعتقالات المائات؛ بسبب انتماءاتهم السياسية والفكرية، وهو ما شهد تفاعلا كبيرًا من الشباب، سواء من خلال المظاهرات والوقفات الاحتجاجية، أو نشر هذه القضايا، وتدشين الحملات عبر المواقع الإلكترونية.

 

جنون الأسعار

 الصورة غير متاحة

ارتفاع الأسعار يزيد من معاناة المصريين

   وعلى المستوى الاقتصادي دخل المواطن المصري في سباق مع الأسعار؛ حيث لم يمر يوم خلال هذا العام إلا وشهدت الأسواق المصرية ارتفاعًا في سعر إحدى السلع؛  حيث استقبلت الأسرة المصرية العام بأزمة أسطوانات الغاز، التي وصلت أسعارها إلى المستويات القياسية في السوق السوداء، فتراوحت ما بين 40 إلى 70 جنيهًا للأسطوانة الواحدة على حسب كل منطقة ومستهلكيها.

 

بينما احتلت الطماطم المركز الأول في موسوعة جينس المصرية لارتفاع الأسعار، فوصل سعر الكيلو 12 جنيهًا في بعض المناطق، وجاءت في المركز الثاني اللحوم الحمراء والدواجن حتى وصل كيلو اللحمة في بعض الأوقات إلى 70 جنيهًا، هذا إلى جانب ارتفاع أسعار السكر والزيت والدقيق والأرز.

 

مرضى بلا علاج

وكان لصحة المصريين الحظ الأوفر من مشاهد العام الذي أوشك على الانتهاء؛ حيث اتجهت الحكومة المصرية إلى خصخصة الصحة وسلب المصريين حقهم في تلقي علاج يحفظ لهم القدر الأدنى من القدرة على البقاء؛ حيث أعلن الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة، بعض الضوابط الجديدة؛ أهمها تحديد القيمة المالية للعلاج في القرار، ويقتصر التحديد على نوع التدخل الطبي المطلوب، على أن تحدد المجالس الطبية المتخصصة الجهة التي سيحول إليها المريض، وفقًا لقوائم الانتظار الخاصة بالمستشفيات، وتخصصاتها الطبية، وحالة المريض.

 

كما تخلت الوزارة عن تقديم علاج قسطرة القلب والدعامة؛ إلا لقلة من المرضى من خلال صندوق الكوارث، ليقتصر التأمين الصحي على تغطية العمليات العادية فقط، واستبعاد جراحات المخ والأعصاب والجراحات الدقيقة.

 

وانهت وزارة الصحة 2010م بإعلانها لائحة جديدة للمستشفيات الحكومية، والتي تسمح للأطباء بالعمل الخاص داخل وحدات الرعاية الصحية والمستشفيات العامة بعد الخامسة مساءً، يوميًّا، وبتحصيل رسوم كشف يحددها الطبيب بنفسه دون تدخل من الإدارة.

 

التعليم تحت الضغط

ويبدو أن الحكومة المصرية أصبحت متخصصةً في اصطناع معاناة الشعب المصري، وهذا ما أظهرته سياسة الدكتور أحمد زكي بدر، فمنذ إعلانه كوزير للتربية والتعليم، خرج علينا بقرارات عسكرية مذبذبة؛ لترفع درجات الضغوط على الأسرة المصرية إلى الحدود القصوى، فنتج عن هذه السياسة وفاة 6 مراقبين خلال امتحانات الثانوية العامة الماضية، بالإضافة إلى زيادة العنف بين الطلاب، فضلاً عن اعتداء الطلاب وأولياء الأمور على المعلمين، كما ارتفعت نسبة السلوكيات المنحرفة بالمدارس المصرية.

 

وشهدت المدارس المصرية في بداية العام الدراسي الحالي ارتباكًا؛ تمثَّل في تأخر تسليم الكتب الدراسية للطلاب بعد قرار الوزير بتطوير المقررات الدراسية قبل أسبوعين فقط من بدء العام الدراسي الجديد، وازداد الأمر سوءًا مع القرار بمنع تراخيص الكتب الخارجية، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار كل الكتب الخارجية.

 

ولم تنته معاناة المصريين عند هذا الحد، بل زاد الأمر سوءًا مع انتشار بعض المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع المصري منذ سنوات عديدة؛ حيث ارتفعت نسبة الطلاق بين الأسر، فأفادت دراسة لمجلس الوزراء أن هناك حالة طلاق كل 6 دقائق، هذا إلى جانب مشكلة التفكك الأسري والبطالة والعنوسة وارتفاع نسبة الانتحار والجريمة بالشارع المصري.

 

أحكام مشرِّفة

ولعبت الأحكام القضائية دورًا مشرفًا؛ حيث أثبتت أن السلطة القضائية المصرية لم تتأثر بفساد النظام الذي استمر على مدار الثلاثة عقود الماضية، فأصدرت عددًا من الأحكام التي تؤكد انحيازها إلى العدل والمواطن المصري، منها: طرد الحرس الجامعي من الجامعات المصرية، وبطلان عقد "مدينتي"، وتحديد الحد الأدنى للأجور، فضلاً عن الأحكام القضائية التي قضت ببطلان انتخابات مجلس الشعب الأخيرة وإلغاء نتائجها.

 

ورغم كل هذه الأحكام التي أعادت الأمل في نفوس المصريين، إلا أن الحكومة المصرية أصرت على تحويله إلى مصدر لليأس والإحباط؛ حيث ألقت بمعظم هذه الأحكام بعرض الحائط، متجاهلةً سلطة القضاء المصري ووجوب احترامه.

 

(إخوان أون لاين) حاول رصد أبرز الأحداث التي شهدتها مصر خلال عام 2010م؛ لطرحها على مائدة تحليل الخبراء والمتخصصين.

 الصورة غير متاحة

 عبد الحليم قنديل

 

يقول عبد الحليم قنديل، المنسق العام لحركة كفاية: إن النظام المصري عمل على تحويل عام 2010م إلى عام التزوير بدلاً من عام الديمقراطية؛ حيث شهدت مصر أسوء انتخابات برلمانية، وتحولت المجالس التشريعية إلى التعيين بالأمر المباشر بدلاً من الانتخاب، ما أكد أن عام 2010م أكد نهاية المسرحية الهزلية التي تُدعى انتخابات.

 

ويشيد بدور القضاء الإداري الذي بزخ نجمه في عام 2010م، فأصدر العديد من الأحكام ضد التزوير، والزيف، والظلم الذي يمارسه النظام ضد الشعب المصري، مشيرًا إلى أن أحكام بطلان الانتخابات الأخيرة وطرد الحرس الجامعي وتحديد الحد الأدنى للأجور، ما يؤكد نزع شرعية النظام الحاكم.

 

ويرى أن نهاية العام شهدت بداية تقارب تحالف حقيقي بين القوى المعارضة، خاصةً بعد تزوير الانتخابات، مشيرًا إلى أن الحركات الاحتجاجية والمظاهرات المنددة بالبرلمان المزور والشروع في إنشاء برلمان موازي له، تنبئ برجوع القوة المعارضة بشكل أكثر فاعلية وقوة من ذي قبل.

 

ويشدد على ضرورة استمرار قوى المعارضة في الالتحام بالشارع المصري، واللجوء إلى وسائل التغيير السلمية الأخرى، بعد أن أثبتت الانتخابات فشلها في إصلاح ما أفسده النظام.

 

قضاة ضد التزوير

 الصورة غير متاحة

المستشار محمود الخضيري

   ويقول المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض السابق، ورئيس حركة "مصريون من أجل انتخابات حرة ونزيهة": إن هذا العام شهد العديد من الأحكام المضيئة، سواء في ملف الانتخابات التشريعية، أو "مدينتي"، أو طرد الحرس الجامعي، أو تحديد الحد الأدنى للأجور، ما يؤكد أن القضاء المصري ما زال يمثل الصفحة المشرِّفة في المجتمع المصري.

 

ويستنكر ما حدث بانتخابات مجلس الشعب الأخيرة التي أكدت أكذوبة الإشراف القضائي، مشيدًا بالنماذج القضائية الرافضة للتزوير، مثل المستشار وليد الشافعي، والمستشار أيمن الورداني؛ حيث أكدت على أن هناك قضاةً يحاربون التزوير، ويرفضون الدور الديكوري الذي منحه لهم النظام.

 

ويؤكد المستشار الخضيري أن نادي القضاة لم يلعب أي دور خلال هذا العام، مشيرًا إلى أن هناك العديد من القضايا التي كانت تلزم وجوده بقوة، مثل الوقوف على الحق، وتشجيع القضاة على رفض التزوير، والمشاركة في فضحه، مثلما فعل نادي القضاة عام 2005م.

 

تأميم الصحة

 الصورة غير متاحة

د. محمد حسن خليل

   ويشير الدكتور محمد حسن خليل، استشاري أمراض القلب ورئيس اللجنة الوطنية للدفاع عن الحق في الصحة، إلى أن عام 2010م شهد العديد من قرارات وزارة الصحة، التي من شأنها خصخصة الصحة والتعليم الطبي؛ حيث بدأ بإصرار الوزارة على تمرير قانون التأمين الصحي، رغم أنف المعارضين له والمواطنين، موضحًا أن وزير الصحة كشف عن ظاهر القانون عندما صرح بجريدة (الأهرام) أن التأمين الصحي سيتحمل ثلثي العلاج، بالإضافة إلى الاكتفاء بإجراء الجراحات البسيطة؛ ليسقط مرضى القلب والمخ والسرطان من حسابات الحكومة.

 

ويقول إن هذا الإصرار واجهه العديد من الوقفات؛ احتجاجًا على مشروع القانون، ضمت جميع القوى السياسية والمنظمات الحقوقية، ما دفع الحكومة إلى سحب مشروع القانون من مجلس الشعب بالدورة الماضية، مضيفًا أن هذا الأمر رفع درجة الوعي لدى المواطنين بضرورة الاحتجاج والاعتراض على قرارات الحكومة، التي تسلب احتياجاتهم الأساسية.

 

ويلفت إلى أن وزير الصحة اختتم العام بلائحة سوداء؛ لتقضي على حق المواطنين في العلاج المجاني، والتي نصت على تحديد وقت العلاج المجاني بالمستشفيات الحكومية والتعليمية من الساعة 9 صباحًا حتى 1 ظهرًا، مؤكدًا أنه تم تحويل المستشفيات الحكومية إلى هيئات استثمارية طوال اليوم؛ حيث لن تلتزم المستشفيات بهذا القرار لقلة إمكانياتها الطبية.

 

رفض التعذيب

 الصورة غير متاحة

حافظ أبو سعدة

   وعلى الجانب الحقوقي يقول حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: إن مصر شهدت الكثير من انتهاكات النظام الحاكم لحقوق الإنسان في مصر، فالتجاوزات التي حدثت في انتخابات مجلس الشورى بمنتصف العام وانتخابات مجلس الشعب في نهايته، بالإضافة إلى قضايا التعذيب التي راح ضحيتها العديد من الشباب، أمثال خالد سعيد، الذي سقط بأيدي رجال وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن مثل هذه القضايا رفعت مستوى اهتمام الشارع المصري بالملف الحقوقي؛ حيث تحرك قطاع كبير من الشباب للمطالبة بالثأر من المجرمين، والتوقف عن مثل هذه الانتهاكات.

 

ويرى أن مشاهد الاحتجاجات التي شهدتها محافظات مصر، وخاصةً الإسكندرية تؤكد أن الشعب المصري خرج من صمته، فيما يتعلق بقضايا التعذيب الحكومي؛ قائلاً: "الإصرار على استمرار حالة الطوارئ والقوانين المقيدة للحريات يدعم تكرار مثل هذه الحوادث، بالإضافة إلى تضخيم سلطة الشرطة التي أصبحت فوق الجميع".

 

تكميم الإعلام

 الصورة غير متاحة

جمال فهمي

   وفيما يتعلق بالملف الإعلامي يصف جمال فهمي، عضو مجلس نقابة الصحفيين عام 2010م، بأنه نهاية حرية الإعلام والصحافة المصرية، التي اكتسبتها عرفيًّا خلال السنوات السابقة، معتبرًا أن الحريات التي كانت تتمتع بها الصحف المصرية حريات "هشة" وسحابة صيف انتهت بغلق القنوات الفضائية، وإغلاق جريدة (الدستور) وتحجيم البرامج الحوارية وزيادة التدخلات بها.

 

ويستطرد: "وظهرت خلال هذا العام الخلايا النائمة للمخبرين المزروعين في الوسط الصحفي، حتى بدا الموقف كأن النظام وضع مخبرًا على فم كل صحفي وإعلامي مصري؛ ليضمن عدم فضح الانتهاكات والتجاوزات التي يرتكبها".

 

ويرجع أشكال التضييق التي شهدتها الصحافة المصرية إلى رغبة النظام في تشكيل برلمان مزور في الظلام، مؤكدًا رعب النظام الحاكم من الصحافة المصرية، التي رفضت مبدأ تكميم الأفواه، الذي مارسته الحكومة ضدها.

 

عام الحزن الاقتصادي

 الصورة غير متاحة

ممدوح الولي

   ويصف ممدوح الولي، الخبير الاقتصادي ونائب مدير تحرير (الأهرام)، 2010م بعام الحزن بالنسبة للمواطن المصري الذي عانى من استمرار ارتفاع الأسعار، وانخفاض الدخل، واختفاء بعض السلع، بالإضافة إلى استمرار بعض المشكلات التي يعاني منها المجتمع المصري منذ سنوات عديدة؛ مثل البطالة والعنوسة والإسكان، مشيرًا إلى أن النظام لم يكتف بهذه المشكلات، وإنما عمل على زيادة الحمل على المواطن المصري البسيط، فتشدد في قرارات العلاج على نفقة الدولة؛ ليقضي على آخر أمل له في الصراع للبقاء على قيد الحياة.

 

ويضيف أن وضع رجال الأعمال المصريين كان أفضل حالاً من المواطن المصري العادي؛ لارتباطهم بالاقتصاد الدولي، الذي شهد انتعاشًا خاصة مع ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي وأسعار الذهب والبترول، موضحًا أن استمرار أن حرب العملات، وانتشار البطالة العالمية أثر سلبًا على المستثمرين المصريين.

 

ويضيف الولي أن هناك بعض الأضرار التي لحقت قطاع السياحة بسبب كثرة حوادث الطرق، فضلاً عن سمكة القرش التي ارتبكت معها الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن ارتفاع العجز في موازنة الدولة تسبب في ابتعاد المستثمرين عن المشاريع المشتركة مع المؤسسات الحكومية؛ لصعوبة حصولهم على حقوقهم المالية.

 

انهيار المجتمع

وتصف الدكتور عزة كريم، أستاذ علم الاجتماع ومدير مركز البحوث الاجتماعية عام 2010م، قائلة: إنه "من أسوأ الأعوام التي مرت على المجتمع المصري العام الذي شارف على الانتهاء، مؤكدةً أن مصر مرت بالعديد الأزمات الاجتماعية على كل الجوانب، فعلى الجانب الأسري ارتفعت نسبة الطلاق في الأسر المصرية؛ حيث أفاد تقرير صادر عن مجلس الوزراء أن هناك حالة طلاق تقع كل 6 دقائق بالأسر المصرية.

 

وتشير إلى أن ارتفاع نسبة الطلاق تؤدي إلى تفكك الأسر، وعدم استقرار الأبناء، فضلاً عن الرجل والمرأة، مضيفةً أن ارتفاع نسبة قضايا الأحوال الشخصية تعبر عن حدة الصراع بين الأب والأم وعدم التزام أحد الطرفين بواجباته تجاه أبنائه، بدون مراعاة لمدى تأثير ذلك سلبًا على تنشئة الأبناء.

 

أما على مستوى التعليم تشير د. عزة إلى حالة التدهور التي تعانيه المؤسسات التعليمية، والتي نتجت عن القرارات المتذبذبة وغير المدروسة للوزارة والمناهج التعليمية الجديدة، ما تسبب في انتشار العنف بين الطلاب والاعتداء على المدرسين، فضلاً عن هلاك العديد منهم خلال تصحيح امتحانات الثانوية العامة الماضية، مضيفةً أن المناهج الجديدة أدت إلى تشتت الطلاب في التعليم وعدم التوازن، ما أضاف ضغطًا جديدًا على الأسرة المصرية.

 

جرائم جديدة

وتلفت النظر إلى زيادة انتشار الجرائم في المجتمع المصري، وخاصة الجرائم الأسرية؛ حيث لا تخلو جريدة بخبر يومي عن قتل أم أو أب لأبنائها أو العكس، موضحةً أن طابع الجرائم في المجتمع المصري اختلف خلال هذا العام، وتغيرت ملامحه؛ حيث تحولت إلى جرائم جماعية في وضح النهار، مثلما حدث مع سائق "المقاولون العرب"، الذي قتل أكثر من 14 شخصًا بسلاح آلي.

 

وترجع انتشار الجرائم إلى عدم وجود ضوابط قانونية سليمة، بالإضافة إلى انتشار الفساد بمؤسسات الدولة، ما ولَّد "الغل" والانتقام بين أفراد المجتمع والطبقة السياسية المسيطرة على كل مقاليد البلاد.

 

وتضيف:" كما زادت نسبة الانتحار نظرًا لحالات الإحباط والاكتئاب التي يمر بها إلى جانب شعوره بانعدام الثقة؛ حيث أصبح بلا قيمة في مجتمعه، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار والعنوسة والبطالة والهجرة غير الشرعية، والتي مثَّلت مؤشرات خطيرة لما سيذهب إليه المجتمع المصري".