"الكرامة" تطالب النائب العام بالإفراج عن د. محيي حامد

"الكرامة" تطالب النائب العام بالإفراج عن د. محيي حامد

طالبت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان، ومقرها جنيف بسويسرا، المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بالإفراج الفوري عن الدكتور محيي حامد عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، و5 من قيادات الجماعة بالشرقية بعد حبسهم 15 يومًا بناءً على تُهم مكررة ليس عليها دليل مادي.

 

وقال رشيد مصلي المدير القانوني للمنظمة- في بيان وصل (إخوان أون لاين)-: "ينبغي على النائب العام تصحيح المسار الخاطئ للنيابات التي تقع تحت سلطاته، والتي من المتوقع أن تستمر في حبس أصحاب الرأي والناشطين السياسيين إلى مُددٍ أخرى قياسًا على حالات أخرى، بشكلٍ غير مبرر يدخل في نطاق الاحتجاز التعسفي المخالف لمبادئ حقوق الإنسان والمعاهدات والاتفاقيات التي وقَّعت عليه مصر".

 

وأشارت المنظمة إلى أن نيابة أمن الدولة العليا التي باشرت التحقيق مع المعتقلين تم الدفع بعدم دستورية إنشائها، والمطالبة بتحديد اختصاصها من قِبل العديد من فقهاء القانون والدستور في مصر، مضيفةً: "كان إنشاء هذه النيابة بموجب قرار وزاري، وأوامر إدارية تتعارض مع المواد 167 و195 من الدستور، وكذا المادة 41، التي تحمي الحرية الشخصية، وبالتالي فإن قرارات الحبس لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في هذه القضية التي تحمل رقم 909 لسنة 2010، والصادرة بحق هؤلاء المحتجزين يشوبها عدم المشروعية".

 

وشدد البيان على أن قرارات نيابة أمن الدولة "تبدو موجَّهة، لخضوعها للسلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الداخلية، وذلك إمعانًا في اضطهاد المحتجزين وانتهاك حقوقهم الدستورية"، على حد تعبير البيان.

 

وتابع: "إنه في ظل فرض حالة الطوارئ حتى بعد التعديلات الجديدة التي أدخلت على قانون الطوارئ المصري وقصر نطاق استخدامه على تجار المخدرات والإرهاب، تبقى السلطات المطلقة لأجهزة الأمن ومباحث أمن الدولة على حالها لاعتقال المواطنين دون الحاجة إلى إجراء أية تحقيقات أو تحريات حقيقية".

 

وطالبت الكرامة الحكومة المصرية بإطلاق سراح المحتجزين المشار إليهم فورًا، ومخاطبة أجهزتها الأمنية الكف عن انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، واحترام آدمية المعتقلين وضمان حقوقهم، مع محاسبة المسئولين عن الانتهاكات التي طالت هؤلاء.

التعليقات