قضاة: محكمة أمن الدولة العليا طوارئ غير شرعية

قضاة: محكمة أمن الدولة العليا طوارئ غير شرعية

أكد عدد من رموز القضاء المصري عدم اعترافهم بأحكام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، مشدِّدين على أن هذه المحكمة غير شرعية وغير قانونية، وتلغي ضمانات التقاضي السليمة للمحالين إليها، ومرتبطة باستمرار حالة الطوارئ غير الشرعية.

 

وكان النائب العام أحال في 21 أبريل الماضي 5 من الرموز الإسلامية داخل مصر وخارجها إلى محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ)؛ على خلفية القضية 404 لسنة 2009م (حصر أمن دولة)، المعروفة إعلاميًّا بـ"قضية التنظيم الدولي"، والتي برَّأ القضاء منها 28 من قيادات الجماعة نهاية العام الماضي، إلا أن محكمة جنايات أمن الدولة العليا (طوارئ)- برئاسة المستشار محمود سامي كامل- قضت مساء أمس بحبس الدكتور أسامة سليمان بالسجن 3 سنوات، وتغريمه 5 ملايين و600 ألف يورو، ومصادرة المبالغ المضبوطة (2 مليون و800 ألف يورو) موضوع قضية "التنظيم الدولي"، ومنعه من التصرف في أمواله العقارية والمنقولة والسندات والأسهم، وألزمته بالمصاريف!.

 

وأكد المستشار أشرف البارودي، رئيس محكمة الاستئناف وأحد رموز تيار الاستقلال القضائي في مصر وعضو مجلس نادي قضاة الإسكندرية الأسبق، لـ(إخوان أون لاين) أن قضاة مضر ضد إحالة أي مواطن إلى المحاكم الاستثنائية، سواء العسكرية أو أمن الدولة طوارئ أو القيم؛ لأن هذا قضاء مخصص لنوعية معينة من القضايا ذات صلة بالوضع السياسي.

 

 الصورة غير متاحة

 المستشار أشرف البارودي

وأكد البارودي أن أمن الدولة لا يحتاج إلى محاكم خاصة به، ولكنه ينبع من رضا الناس عن الدولة، فإن رضوا عنها فإنها تكون حكمت فعدلت فأمنت، دون حاجة إلى محاكم، وإذا لم تفعل فيجب أن تكون الديمقراطية هي الوسيلة التي تذهب بها وتأتي بغيرها.

 

وأكد المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن القضاة يرفضون المحاكم الاستثنائية ويحاربونها؛ لأنها ضد مبادئ الحريات، ولا يوجد بها ضمانات المحاكمة العادلة، مشددًا على أن استمرار إحالة الإخوان إلى المحاكم غير الشرعية والمفروضة استمرارٌ لسياسة القمع ومحاربة المعارضين.

 

فيما ربط المستشار طارق البشري، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، بين استمرار حالة الطوارئ واستمرار إحالة المواطنين إلى محاكم غير شرعية، ويرفضها القضاة.

 

وأكد المستشار حسن النجار، رئيس نادي قضاة الشرقية، أن المحكمة هي عورة من عورات قانون الطوارئ التي حرمت المتهمين من درجات التقاضي التي نص المشرع عليها بدرجتين للتقاضي أمام محكمة أعلى "محكمة النقض"، ويحرم ضمانة من ضمانات التقاضي في التدرج في الطعن على الأحكام.

 

وشدد على أن المحكمة تنال من استقلال القضاء وتضعف ثقة المواطنين في القضاء، ولكنها نتيجة طبيعية من نتائج التشريعات التي تخرج من البرلمان تحت حالة الطوارئ، فتخرج عن الأصل العام  للقضاء الذي يشدِّد على أهمية وجود قاضٍ طبيعي وقضاء طبيعي غير استثنائي.

التعليقات