مطالبة قانونية بالعفو عن الشاطر ومالك

مطالبة قانونية بالعفو عن الشاطر ومالك

طالبت المجموعة المصرية للمحاماة وحقوق الإنسان رئيس الجمهورية باستخدام صلاحياته وإصدار قرار إفراج أو عفو عن سجناء الفكر والرأي بلا قيدٍ أو شرط، وفي مقدمتهم الرموز الإصلاحية بمصر خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين ورجل الأعمال حسن مالك القيادي بالجماعة، ومجدي حسين أمين عام حزب العمل وتعويضهم عن الإضرار المعنوية والمادية التي تعرضوا لها؛ من جرَّاء محاكماتهم أمام قضاءٍ استثنائي.

 

وأعربت- في بيانٍ وصل (إخوان أون لاين)- عن قلقها على حياة هؤلاء الإصلاحيين لا سيما الشاطر الذي يعاني أوضاعًا صحيةً مقلقةً للغاية، مشيرةً إلى أن عشرات البيانات التي صدرت من جهات حقوقية محلية ودولية تطالب بالإفراج أو العفو لهؤلاء الإصلاحيين واجهته الحكومة المصرية بمزيدٍ من المخالفة للقانون والدستور والمبادئ الحقوقية في تأكيد واضح على رغبة النظام الحاكم في الانفراد بالسلطة ومواجهة معارضيه بالمحاكم الاستثنائية.

 

ورحبت المجموعة بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الأولى أفراد، بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية الصادر بعدم الإفراج عن مجدي حسين الأمين العام لحزب العمل؛ وذلك في القضية المرفوعة منه بإلزام الداخلية بالإفراج عنه لمضي ثلاثة أرباع المدة داخل السجن، استنادًا للمادة 52 من قانون تنظيم السجون.

 

وأضافت أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري كاشف لاستمرار اضطهاد الحكومة المصرية للمعارضة، والتي امتنعت عن تنفيذ حق منصوص عليه في الدستور المصري بالإفراج بعد قضاء ثلاثة أرباع المدة مثلما فعلت مع الشاطر ومالك بعد قضائهم نصف المدة.

 

وشددت على أن أية محاولة من الحكومة في استمرار حبس سجناء الرأي وانتهاك المواثيق والحقوق والأحكام القضائية يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على التراجع الحقوقي المثير للقلق الذي تشهده البلاد.

 

وأكدت المجموعة المصرية أن رفض الحكومة الاستجابة لأحكام القضاء السابقة يكشف عن إصرارها لوضع سجناء الرأي في ظروف قاسية ولا إنسانية تهدد حياتهم وصحتهم بالخطر.

التعليقات