- أهداف الثورة لن تتحقق دون المشاركة في الانتخابات

- معرفة المواطن لحقه والمطالبة به تمنع الغش التجاري

- زيادة المنافسة بالأسواق تقضي على سياسة الاحتكار

 

حوار: رضوى سلاوي

لم يمض عامان على تخرجه في الجامعة حتى أصبح نائبًا لرئيس شعبة تجار الورق بغرفة القاهرة التجارية، واستمر كذلك من عام 1986م وحتى عام 1995م، وكان أصغر الأعضاء سنًّا في مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية بالقاهرة حين تم انتخابه بمجلس الإدارة عام 2002م.

 

وفي انتخابات الغرف التجارية بالقاهرة في دورة 2006م عمل جهاز أمن الدولة المنحل على تزوير النتيجة ومنع نجاحه، حين ترشح ضمن قائمة انتخابية يدعمها الإخوان، فقام أمن الدولة بإسقاط القائمة بالكامل في تلك الدورة، وللمفارقة نجحت القائمة في دورة 2010 بالكامل بعد تأكدهم من عدم دعم الإخوان للقائمة في تلك الدورة، وتم انتخابه عضوًا في مجلس الإدارة عام 2010، وهو اليوم رئيس الشعبة العامة لتجار الورق والمطابع بالاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية وأمين صندوق الغرفة.

 

ومع سجله المشرِّف في العمل العام، رشحه حزب "الحرية والعدالة" على المقعد الفردي "فئات" بالدائرة السادسة (قصر النيل وعابدين) والتي يطلق عليها دائرة "حتة الجاتوه".. (إخوان أون لاين) حاوره للوقوف على رؤيته تجاه مشاكل دائرته والممارسات الاحتكارية للعديد من السلع خلال السطور الآتية:

* لك تجربة سابقة تسببت في إقصائك في انتخابات اتحاد الغرف وتزويرها ضدك بسبب دعم الإخوان لك.. فكيف ترى أجواء الانتخابات الآن؟

** الوضع بعد الثورة اختلف تمامًا، ويمكن وصفه بأننا كنا داخل "بالوعة" مغلقة ومظلمة يحيط بنا الهواء الفاسد من جميع الاتجاهات، وما حدث أن الثورة جاءت لتزيح نصف الغطاء الذي سمح لبعض الهواء النقي بالدخول، واستنشاق نسيم الحرية الذي لا بد منه، وأن يكتمل بنزول جميع أطياف الشعب المصري إلى صناديق الانتخابات يوم 28 نوفمبر، وعدم الخوف من الأفكار التي يتم ترويجها من خطورة المشاركة أو انتشار أعمال عنف وبلطجة، فالشعب المصري لن يقبل العودة إلى ذلك الوضع مرة أخرى.

 

وعلى الرغم من قيام بعض الصحف ووسائل الإعلام باتخاذ منحى التخويف والتحذير، إلا أن ذلك لن يثني الشعب عن النزول والمشاركة، وسوف نكون دروعًا بشرية في ذلك اليوم؛ لحماية إرادة الشعب المصري، وإعادة نمو الوطن وازدهاره من جديد من خلال أول انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة، كما أن رجل الشارع المصري البسيط أكثر ذكاء من هؤلاء جميعًا، ويعلم الصالح من الطالح، ومن الذي يسعى إلى خدمة مصالحه بحق.

 

دائرة الأغنياء الفقيرة

* كيف ترى مشاكل دائرتك؟ وما أولوياتك ورؤاك لحلها؟

** هناك 3 مشاكل رئيسية أهمها الفقر، وتشمل البطالة؛ بالإضافة إلى الصحة والتعليم، وأرى أن يتم تطبيق ما يسمى بإعانة البطالة بحيث يتقدم الراغبون في العمل بطلبات العمل كلٌّ حسب مؤهلاته، على أن تتولى الحكومة مهمة توظيف الشباب خلال وقت محدد، وفي حالة عدم قدرتها على توفير الوظيفة للمتقدم تقوم بمنحه إعانة البطالة التي لا بد من توافر شروط بها كما تخضع للوائح محددة، وفي حالة توفير الوظيفة تقوم الحكومة بإبلاغ المتقدم بتوفرها؛ ليقوم باستلام مهام وظيفته، وفي تلك الحالة يتم قطع الإعانة عنه.

 

وفي مجال الصحة هناك شكاوى من المواطنين بعدم صلاحية مستشفى بولاق العام، وأرى أنه من حق كل مواطن مصري أن يجد علاجًا مناسبًا في التو واللحظة، وهذا دور الدولة، فضلاً عن صلاحية المستشفيات لاستقبال المرضى من خلال توفر المعدات والإمكانات اللازمة؛ بحيث تكون الرعاية الصحية شاملة، مع ضرورة الحد من العلاج على نفقة الدولة في الخارج ولصالح الفقراء وغير المقتدرين، والتي لا يستفيد منها إلا رجال الأعمال والوزراء والفنانون؛ على الرغم من قدرتهم المالية على التكفل بذلك.

 

* تتميز دائرة "حتة الجاتوه" بالمنافسة الشرسة على مقعد الفئات.. فكيف ترى تلك المنافسة؟

** تعودت على العمل والمضي قدمًا فيما أفعله دون الالتفات إلى أي شيء أو شخص آخر، ويبقى دور المواطنين في المقارنة والتقييم لكل أداء، ومن يراه الناس الأصلح فسوف يكون، وفيما يخص التسمية فقد تم إضافة مناطق متعددة للدائرة؛ مثل عابدين والأزبكية والموسكي وبفضل الله أملك شعبية في تلك المناطق.

 

مواجهة الاحتكار

*ما تفسيرك لاستمرار ارتفاع الأسعار وجشع التجار على الرغم من وجود قوانين رادعة؟

** لا بد أولاً لمواجهة ذلك من القضاء على جذور الفساد في مصر والتي لا تزال موجودة، وإعادة هيبة الدولة مرة أخرى لعودة الاستثمار إلى مصر، ثم يأتي دور سن أو تعديل قوانين تجارية وصناعية جديدة تتولى الغرف التجارية دراستها ووضع ملاحظاتها أولا قبل الموافقة عليها؛ حيث لا توجد آلية في الوقت الحالي لمعرفة سعر السلعة.

 

وهناك العديد من السلع التي تدخل البلاد وتكون قيمتها الحقيقية مغايرة لقيمة الفاتورة الخاصة بها، لذلك عند تقييم السلعة لا يمكن معرفة سعرها الحقيقي، فهناك مورِّدون يقومون بالتلاعب في فاتورة البيع؛ لذلك لا بد من وضع آلية صارمة تمنع التلاعب في الأسعار من خلال القائمة السوداء للموردين، عن طريق النشرات التجارية في مختلف أنحاء العالم بصفة مستمرة، والتي يكون بمقتضاها المنع من التصدير مرة أخرى للبلاد، وحيث إن هناك آلية لمحاسبة المتلاعبين لا بد من وجود آلية لمكافأة التجار الشرفاء من خلال ترشيح، وليكن تحت شعار "أفضل التجار في الغرف التجارية"، وهذا ما حدث بالفعل في شعبة الورق منذ 3 سنوات.

 

* ولماذا طلبتم وجوب عرض مشاريع القوانين الخاصة بالتجار على اتحاد الغرف التجارية؟

** نحن نمثل تجار العاصمة، ومن المفترض أن يتم دراسته في القاهرة، وعرضه على اتحاد الغرف الذي يصل إلى 62 شعبة لدراسة مشروع القانون، وإبداء الموافقة عليه من عدمه، ففي السابق كان يتم إبلاغ الغرف بالقوانين الجديدة بعد صدورها وليس قبل صدورها، ومن ثم نحن غير ممثلين في تلك التشريعات والقوانين، وهناك بعض القوانين التي تسلب من التاجر كل حقوقه لصالح الجهة الإدارية مثل قانون 89 لسنة 98، والمنظم للمزايدات والمناقصات، وقانون 118 لسنة 75 والخاص بالاستيراد والتصدير، ثم يأتي بعد ذلك دور المحاسبة بعد حصول جميع الأطراف على حقوقها.

 

*هل يمكن أن تساهم التسعيرة الجبرية في الحد من ارتفاع الأسعار؟

** يجب أن نتفق أولاً على أن هناك ما يسمى بآليات السوق؛ لذا لا بد من دراسة النظام المناسب للبلد من خلال المختصين والخبراء؛ حيث إن السلع مختلفة بطبيعة خاماتها وأنواعها، فضلاً عن السلع الغذائية التي تتميز بمواسم زراعية مختلفة وتخضع لظروف خاصة.

 

حقوق المواطن

* كيف يمكن للمواطن أن يعلم حقوقه جيدًا ويضمن حصوله على سلعة وخدمة متميزتين؟

** من حق أي مواطن تعرض للغش أو حصل على سلعة بأسعار مبالغ فيها بأن يتقدم إلى الغرف التجارية أو الصناعية وتقديم شكوى ضد التاجر شرط وجود فاتورة الشراء، وفي حالة ثبوت المخالفة من التاجر لبنود العقد أو المواصفات الموضوعة تصل العقوبة إلى حد وقف النشاط وإلغاء السجل التجاري للتاجر.

 

لذلك على المواطن أن يعي جيدًا أن مطالبته بحقوقه سوف تمنع حالات الغش أو المخالفات، وحتى لو استقر الأمر على مجرد لفت نظر التاجر الذي سوف يحرص على عدم تكراره؛ خاصةً إذا كان الأمر يتعلق بسمعته ومصنعه، هذا بالإضافة إلى دور جهاز حماية المستهلك في ذلك المجال.

 

* كيف يمكن القضاء على الممارسات الاحتكارية للعديد من السلع؟

** زيادة المنافسة وتعددها في الأسواق تساعد على القضاء على الاحتكار وغلق منافذه، فعلى سبيل المثال في صناعة الإسمنت، التي تعرضت للخصخصة ساهمت بشكلٍ كبير في تحكم تلك الشركات في الصناعة؛ لذا لا بد من إنشاء مصانع للإسمنت يملكها مصريون أو أن يكون للدولة نصيب فيها.

 

وهو ما يمنع سياسة الاحتكار التي تطبقها جميع مصانع الإسمنت؛ حيث يقوم الأجانب بالتحكم في الأسعار وتحقيق أرباح تصل إلى أكثر من 100%.

 

أما وضع الحديد فمختلف؛ لأن هناك ملاَّكًا مصريين، كما أن وضع تلك الصناعة مختلف إلى حد ما؛ لارتباطه بالمؤشر الأسعار العالمي مثل صناعة الذهب، وفي حالة زيادته عن الأسعار العالمية يأتي الدولة في التدخل، والأمر الوحيد الذي استطاع وزير الصناعة الأسبق أن يفعله هو فتح باب الاستيراد؛ لذا لا بد من فتح المجال للمنافسة بشكل أوسع.

 

* كلمة توجهها إلى أهالي دائرتك بشكلٍ خاص والمصريين بشكلٍ عام؟

** أدعو المواطنين لوضع أيديهم في أيدينا؛ فالهدف الأساسي للحزب هو الارتقاء بالمواطن المصري في جميع المجالات، كما أدعو الجميع إلى قراءة مبادئ الحزب وأهدافه؛ حيث إننا جميعًا في مركب واحدة، وبكم ومعكم سوف نحسن المنظومة كاملة، ونكمل بعضنا البعض، والفيصل هو كشف الحساب وتقييم الأداء للمرشحين من خلال فترات زمنية محددة يتم فيها تحديد ما تم إنجازه وما لم يتم.