انتهى اليوم الأول من انتخابات الإعادة للمرحلة الثالثة لمجلس الشعب المصري، وهي الجولة التي شهدت إقبالاً متوسطًا في معظم الدوائر بنسب مشاركة تقترب من 20%.

 

ويؤكد الحزب أن العملية الانتخابية التي انطلقت يوم 28/11/2011م وتخطت كل العقبات بفضل الإيجابية والمشاركة الفاعلة للشعب المصري الذي قاد هذه المرحلة بمهارة فائقة ترجمت قدرته على صناعة التغيير، وهو ما يجعلنا نجدد الثقة في أنه سوف يشارك خلال اليوم الثاني لانتخابات الإعادة بقوةٍ وفاعليةٍ لتأكيد إصراره على المساهمة في صناعة مستقبله.

 

وقد رصد الحزب خلال هذه الجولة تحركات لعددٍ من المرشحين بهدف وقف الانتخابات في عددٍ من الدوائر، وهو ما تكرر بشكلٍ ملفتٍ في هذه المرحلة؛ ما يدفعنا إلى مطالبة اللجنة العليا للانتخابات لاتخاذ التدابير والإجراءات التي تكفل سرعة إجراء الانتخابات في الدوائر محل الطعون حتى تنتهي العملية الانتخابية في الموعد المحدد لها، ليكون يوم 23 يناير المقبل خير احتفالٍ للشعب المصري بمرور عام لثورة 25 يناير.

 

ويرى الحزب أن البرلمان القادم لا بد أن يتمتع بالتوافق بين الأحزاب الممثلة فيه، كما أنه يجب أن يكون على توافقٍ مع الحكومة المؤقتة والمجلس العسكري المنوط به صلاحيات رئيس الجمهورية حتى يتم إتمام الجدول الزمني للتحول الديمقراطي في مصر من خلال الانتهاء من انتخابات مجلس الشورى واختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد مع إجراء الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع عمل هذه الجمعية التي نرى ضرورة أن تُمثِّل كل أطياف واتجاهات ورؤى الشعب المصري باعتبار أن الدستور عقد اتفاق بين الشعب والسلطة، وبالتالي فإن كل فئات وقطاعات الشعب يجب أن تشارك في صياغة هذا العقد المهم، وأن لهذه الجمعية مطلق الحرية لصناعة هذا الدستور دون تدخلٍ من أي جهة.