عقد مجلس الأعمال المصري- الهندي المشترك أول اجتماعاته صباح اليوم الأربعاء بنيودلهي على هامش زيارة الرئيس محمد مرسي للهند.

وأعلن حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين المصري والهندي، لتنظيم عمل المجلس وتبادل الزيارات والوفود لتعزيز التعاون وإقامة المشروعات المشتركة وتذليل كافة العقبات التي تواجه الاستثمارات والتجارة بين البلدين.

ووجه الوزير الدعوة للشركات الهندية للاستثمار في مصر والاستفادة من الفرص الواعدة في أكثر من مجال منها قطاعات البتروكيماويات والكيماويات والمنسوجات ومواد البناء والمواد الغذائية والصناعات الهندسية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال صالح في افتتاح منتدى الأعمال المصري- الهندي الذي عقد اليوم تحت شعار "التكامل من أجل النمو" بحضور الرئيس محمد مرسي والذي عقد بنيودلهي إن هذه الزيارة ستفتح آفاقًا جديدة ونقلة نوعية في مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين من خلال الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها لتنمية وزيادة العلاقات التجارية إلى جانب عقد المزيد من الشراكات بين رجال الأعمال من الجانبين والدعوة الصادقة للشركات الهندية للتوسع في استثماراتها الحالية بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر خلال المرحلة المقبلة مع التزامنا بالعمل على حل المشكلات التي تواجه تلك الاستثمارات حاليًا ومستقبلاً.

وأضاف: هناك العديد من القطاعات الاستثمارية الواعدة والتي من الممكن بحث فرص الاستثمار الصناعي المشترك فيها مثل قطاعات البتروكيماويات والكيماويات والمنسوجات ومواد البناء والمواد الغذائية والصناعات الهندسية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتابع الوزير: إنه على الرغم من وصول حجم التبادل التجاري بين مصر والهند إلى 5.4 مليارات دولار خلال 2011 إلا أنه لا يعبر عن الفرص والإمكانيات الكبيرة والمتاحة للتبادل التجاري بين البلدين وبناء على ما تم الاتفاق عليه خلال أعمال اللجنة التجارية المشتركة والتي عقدت اجتماعاتها بالقاهرة يوم 10 مارس الجاري فإن البلدين قد اتفقتا على الوصول بحجم التجارة البينية إلى ثماني مليارات دولار بحلول عام 2015.

وأشار حاتم صالح إلى أن مناخ الاستثمار الحالي في مصر أصبح أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية خاصة بعد دخول مصر عصرًا جديدًا من الشفافية والديمقراطية إلى جانب الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها مصر حاليًا والتي تنعكس بالضرورة على كافة المجالات الاقتصادية من خلال تشجيع المزيد من الشراكات الخاصة المحلية والأجنبية للاستثمار في مصر.

وأوضح أن الحكومة حريصة على المضي في سياسات الإصلاح الاقتصادي وعلى الاستمرار في  تباع سياسات الانفتاح واقتصاد السوق مع تمكين القطاع الخاص من المشاركة في دفع عجلة التنمية عن طريق إنشاء المزيد من المشاريع القومية والأجنبية.

وأكد أن إستراتيجية التنمية الصناعية في مصر تركز على ثلاث أولويات رئيسية وهي تحقيق معدلات نمو أكبر في الإنتاج الصناعي عن طريق الاستخدام الفعال لتنمية الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز الإنتاجية الصناعية عن طريق استخدام مجموعة من البرامج والسياسات المعدة بعناية والهادفة إلى الاستفادة من التنافسية الصناعية إلى جانب تحقيق تحول تدريجي في الهيكل الصناعي من الأنشطة المعتمدة على الموارد واستخدام التقنيات التكنولوجية المنخفضة إلى الصناعات المتوسطة والكبيرة الاستخدام للتقنيات التكنولوجية.

وأكد أن الحكومة لديها خطط طموحة لتحديث الصناعة والبنية التحتية للقطاع الصناعي كما تولي اهتمامًا للتنمية وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتلبية احتياجات الصناعة، مشيرًا إلى الحرص على استمرار التعاون مع الجانب الهندي في هذا المجال للاستفادة من خبراته المتراكمة حيث تم التوقيع خلال الزيارة على مذكرة تفاهم في مجال التدريب المهني نأمل أن تقوم اللجان الخاصة بمتابعة تنفيذها من الجانبين لتعظيم الاستفادة منها.

وشدد على ضرورة الانتقال من اقتصاد "البوتاتو شيبس" إلى اقتصاد "الميكروشيبيس"، وقال الوزير: أود التأكيد في نهاية كلمتي على الدور المحوري والهام الذي يقوم به القطاع الخاص في البلدين كشريك رئيسي في تحقيق التنمية ومن ثم فقد كنا حريصين على إعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري- الهندي المشترك بحيث يمثل كافة القطاعات الاقتصادية الهامة حيث تم عقد أولى جلسات المجلس بين الجانبين وبتشكيله الجديد صباح أمس، وتم توقيع مذكرة التفاهم المنشئة للمجلس وكذلك خطة عمله التنفيذية الهادفة لتحقيق التنمية والمصالح المشتركة للبلدين من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة.

ودعا الوزير أعضاء مجلس الأعمال المصري الهندي لبذل كل جهد لتحقيق ذلك من خلال الزيارات والوفود المتبادلة والتي تحظى برعاية الدولة المصرية ممثلة في رئيس الجمهورية والحكومة بالإضافة إلى التعاون في مجالات المشروعات المشتركة والتي يحرص الجميع على تذليل أي عقبات قد تحول دون تحقيق أهدافها.

ووجه وزير التجارة والصناعة الشكر لنظيره الهندي أناند شارما واتحاد الغرف والصناعة الهندية لتنظيم واستضافة الملتقى الذي سيساعد على تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين مصر والهند.