أيَّدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الحظر الذي فرضته فرنسا على النقاب في الأماكن العامة في عام 2010 ورفضت الدعوى التي أقامتها فرنسية ضد الدولة لانتهاكها الحريات الدينية.

 

ويوجد في فرنسا أكبر أقلية مسلمة في أوروبا تقدر بنحو خمسة ملايين نسمة، وكانت فرنسا أول دولة أوروبية تسن قانونا يحظر النقاب وحذت بلجيكا حذوها.

 

وقال قضاة محكمة حقوق الإنسان الاوروبية ان القانون لا يتخطى الهامش الممنوح للدول عند تفسير ميثاق حقوق الانسان الاوروبي، وحكم المحكمة نهائي.

 

من جانبهم أعرب محامو السيدة الفرنسية عن أسفهم من قرار المحكمة الذي صدر اليوم، والقاضي بأن القرار الفرنسي لا ينتهك أيا من مواد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

 

وقال المحامون في تصريحات صحفية بعد صدور قرار المحكمة، إنهم يحترمون القرار، مؤكدين أن موكلتهم أيضا ستحترمه، وأشار المحامون إلى أن موكلتهم كانت تعرف أن المحكمة لن تصدر قرارًا لصالحها، ولكنها أرادت أن تناضل من أجل الحرية وحقوق الإنسان.