يحظى ملف الإخفاء القسري باهتمام بالغ من جانب جميع المنظمات الحقوقية المنصفة والمحايدة والتي تمارس العمل الحقوقي كفكرة ورسالة إنسانية، بعيدًا عن أولئك الذين اتخذوا منها سبوبة للتكسب وملء كروشهم بالملايين الحرام.

وفي مصر العسكر بعد انقلاب 3 يوليو المشئوم منتصف 2013م على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، وثقت منظمات حقوقية آلاف الحالات من الإخفاء القسري.

وفي هذه السطور نشير إلى مأساة 3 حالات تعيش أسرهم كمدًا وحزنًا في بلاد يرتفع فيها الظلم وبات العدل والإنصاف أملا بعيدا.

وجددت أسرة الضحية محمد حسن رجب مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه؛ حيث ترفض عصابة العسكر الإفصاح عن مكانه رغم مرور ما يزيد عن 103 أيام على جريمة اختطافه من قبل قوات الانقلاب بالقاهرة يوم ١٧ مارس ٢٠١٩، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وذكرت أسرته أن الجهات المعنية بالأجهزة الأمنية التابعة لحكومة الانقلاب لا تستجيب لما تم تحريره من بلاغات وتلغرافات ما دفعهم إلى إقامة دعوى قضائية أمام القضاء الإداري وتحدد لها جلسة ٢٦ أغسطس المقبل.

والحالة الثانية تتعلق بالطالب محمد عبدالعظيم" 22 سنة"، والذي مر على إخفائه قسريا ما يزيد على 113 يوما بعد ترحيله يوم 8 مارس 2019 ولا تزال سلطات الانقلاب ترفض الكشف عن مكان احتجازه حتى اليوم.

والحالة الثالثة للشاب أحمد مصطفى عفيفي، الطالب بالفرقة الرابعة حاسبات ومعلومات جامعة المنصورة، فمنذ أن تم اختطافه يوم 26 يونيو الجاري أثناء زيارته لوالده المعتقل في سجن الوادي الجديد ولا يُعرف مكان احتجازه وأسبابه.

وذكرت أسرته أنه بعد انتهاء الزيارة الساعة 1:30 بعد الظهر تم التعنت معه لاستلام بطاقته الشخصية وظل أهله في انتظاره 4 ساعات أمام السجن حتى قيل لهم من قبل إدارة السجن إنه تم ترحيله لقسم الخارجة، وبالتوجه إلى القسم أنكر وجوده لديهم.

وأضافت أسرته أن اسمه مسجل في سجلات الزيارة لوالده المعتقل منذ عام 2015 وحملت مأمور سجن الوادي ورئيس المباحث ومدير أمن الوادي الجديد ووزير داخلية الانقلاب كلاًّ باسمه وصفته مسئولية سلامته.