عشرات المذابح التي نفذتها ميليشيات العسكر ومؤسسات الدولة العميقة بوحشية مفرطة؛ سواء خلال الفترة الانتقالية بعد خلع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في فبراير 2011م، أو بعد الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب، تؤكد أن كبار القادة والجنرالات الذين تربطهم علاقات مشبوهة بأجهزة مخابرات معادية ودول أجنبية؛ يستهدفون جميع فئات الشعب دون استثناء من أجل إجهاض أي مسار ديمقراطي سليم، يحترم إردة الشعب، ويحقق أهداف ثورة 25 يناير في تحرير القرار الوطني واستقلاله من التبعية لأي قوى دولية أو إقليمية.

هذه المذابح.. سواء في 28 يناير "جمعة الغضب" ثم معركة الجمل، ثم مجلس الوزراء ومحمد محمود والعباسية وماسبيرو واستاد بورسعيد لألتراس "أهلاوي"، ثم مذبحة استاد "الدفاع الجوي" لألتراس زملكاوي، ثم المذابح المروعة بعد الانقلاب العسكري في بين السرايات والحرس الجمهوري والمنصة ثم رابعة والنهضة ومصطفى محمود و6 أكتوبر 2013م.. كل هذه المذابح الوحشية  المروعة استهدفت الجميع دون استثناء، وتركت جروجا لا تندمل وانعكاسات شديدة الخطورة على مستقبل البلاد؛ وأدخلت مصر نفقا مظلما انعكس على جموع الناس يأسا وإحباطا؛ لا سيما بعد فشل النظام في إدارة البلاد؛ ما أفضى إلى موجات من الغلاء الفاحش، طالت جميع أنواع السلع والخدمات بصورة ترهق  الجميع بشكل غير مسبوق، لا يراعي الأبعاد الإنسانية والاجتماعية ومستويات الدخل  القليلة التي تآكلت بفعل قرارات وسياسات النظام؛ وهو ما خلق جبالا من الأحزان والهموم والغضب المكتوم الذي يوشك على الانفجار في أي وقت.

وفي هذا التقرير نرصد أهم  التداعيات الكارثية لهذه المذابح على حاضر مصر ومستقبلها:

الانقسام المجتمعي الحاد

يعد الانقسام المجتمعي الحاد أول هذه المخاطر وأكثرها خطورة؛ فقبل انقلاب 30 يونيو والمذابح التي نفذت بوحشية مفرطة، بتحريض من الأمريكان والصهاينة وعواصم خليجية متآمرة على مصر، كان الانقسام سياسيا، وهو أمر طبيعي يمكن حله بالحوار والآليات السياسية المتعارف عليها، ولكن السنوات التي تلت انقلاب 3 يوليو 2013م، أثبتت أن المؤسسة العسكرية - بتحريض دولي وإقليمي - هي من كانت تقف وراء هذا الانقسام السياسي الحاد وهي من أطمعت القوى العلمانية التي كانت تعارض الرئيس الشهيد محمد مرسي وأغوتها بالتمرد على الديمقراطية؛ لأنها جاءت بخصومهم من الإسلاميين.

هذه الغواية من العسكر دفعت هذه القوى العلمانية إلى رفض الحوار مع الرئيس المنتخب أو حتى التسليم بنتائج الديمقراطية ومنح الرئيس المنتخب حقه في إدارة البلاد دون عرقلة أو تعويق؛ طمعا في الحكم على ظهور دبابات الجيش بعد أن يئسوا من الفوز بثقة الشعب عبر الآليات الديمقراطية.

 ولتعزيز هذا الانقسام الحاد، شنت الآلة الإعلامية للنظام الانقلابي أكبر حملة دعاية سوداء بحق الإخوان والحزب الحاكم الذي تم الانقلاب عليه، وجاءت أغنية "انتوشعب واحنا شعب" للمغني علي الحجار لتؤكد الكارثة، وبات الشعب شعبين؛ شعب ينتمي للنظام الانقلابي الجديد ويمثله الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة العميقة، وشعب ينتمي إلى مصر وثورة 25 يناير ويدعم المسار الديمقراطي،  وجلهم من الحركات الإسلامية التي تؤمن بالمسار الديمقراطي والانتخابات كآلية للوصول إلى الحكم.

هؤلاء بالملايين وهؤلاء أيضا بالملايين حتى وصل الانقسام إلى كل بيت وكل أسرة وكل عائلة وفي الدواوين الحكومية والشركات وأصحاب المهن الحرة وبات التصنيف السياسي علامة على هذا الانقسام الحاد؛ فهذا إخواني وهذا سيساوي.

فقدان الثقة في الجيش والشرطة

ومن التداعيات الكارثية لانقلاب 3 يوليو 2013م فقدان الثقة في الجيش ومؤسسات الدولة، ويعد أحد المخاطر التي تولدت عن الانقلاب وما تبعه من مذابح وحشية مفرطة، فالانقلاب جعل نصف الشعب على الأقل يكفر بالمؤسسة العسكرية ومؤسسات الدولة العميقة، وتراجعت شعبية المؤسسة العسكرية لمستويات قياسية وغير مسبوقة بعد الانقلاب مباشرة، خصوصا أن الجيش كشف عن وجه قبيح بتوجيه السلاح لصدور الشعب بدلا من الأعداء.

ومع مرور الشهور والسنوات؛ ومع فشل النظام في إدارة شئون  البلاد؛ ما أدى إلى تدهور مالي واقتصادي حاد أفضى إلى تضخم الديون بصورة مخيفة، حتى بلغت  أكثر من 5 تريليونات جنيه وفق الأرقام الرسمية الصادرة من البنك المركزي، وفرض رسوم وضرائب بشكل جنوني حتى زادت بعض الخدمات خلال السنوات الأربع الماضية بنسب تقترب من 500% كالمياه والكهرباء وتذاكر المترو وتعريفة ركوب السيارات وكثير من السلع والخدمات؛ وتزامن مع ذلك توجهات احتكارية من جانب المؤسسة العسكرية على مفاصل الاقتصاد وسيطرتها على حوالي 60% من إجمالي الاقتصاد المصري وفق تقديرات مؤسسات متخصصة في الاقتصاد.

كل هذه العوامل أفضت إلى تراجع حاد وشديد الخطورة في شعبية المؤسسة العسكرية التي باتت عنوانا للاستبداد السياسي والاحتكار الاقتصادي، والتحالف مع الصهاينة العدو التاريخي اللدود للشعب المصري.

كما فقد الشعب الثقة في باقي مؤسسات الدولة، فالشرطة محل كراهية الشعب منذ عقود طويلة، لكن المذابح الدموية أكدت لملايين المصريين أنهم أمام مؤسسة يتوجب تطهيرها بشكل كامل وإقامة جهاز أمني جديد على أسس سليمة إذا أرادت مصر النهوض والتقدم وإقامة نظام ديمقراطي سليم.

تشويه سمعة القضاء والمؤسسة الدينية

لا يقف الأمر عند فقدان الثقة في  الجيش والشرطة، بل تجاوز الأمر إلى فقدان الثقة في مؤسسة القضاء، التي باتت مسيسة، وتم العصف بأي مسحة استقلال في أعقاب الأحكام المسيسة الجائرة بالإعدام والمؤبد لآلاف النشطاء دون أي دليل مادي يدينهم، والاعتماد فقط على تحريات الأمن الوطني والأجهزة الأمني؛ ما يمثل عصفا بأسس القضاء النزيه العادل.

وامتد نفور الشعب وكراهيته إلى المؤسسة الدينية الرسمية التي كشفت عن نفاق مزمن متأصل في نفوس قادتها للنظام العسكري الانقلابي السلطوي، أما المؤسسة الكنسية فانحازت لمؤسسة القوة "الجيش والشرطة" على حساب ملايين المسلمين الذين يعيشون مع الأقباط منذ مئات السنين في سلام ووئام دون مشاكل، متناسية أن النظم حتما تتغير ولكن الشعوب لا تتغير وتبقى مواقف الكنيسة الداعمة والمحرضة على الانقلاب ثم سفك الدماء شرخا لن يندمل بسهولة على مر العقود والقرون المقبلة، سيولد ملايين المسلمين مدركين أن الكنيسة تنحاز لأي قوة أو تيار ضد الإسلاميين المطالبين بالشريعة حتى لو كانوا سلميين مؤمنين بالديمقراطية والانتخابات. ولن تزول هذه الصورة  الشائنة للكنيسة إلا بمواقف مغايرة من قادة الكنيسة يمكن أن تخفف حدة المشاعر جراء غدر الكنيسة وخيانتها للمسلمين.

لا أمل في التداول السلمي للسلطة

الأمر التالي الذي يمثل خطورة شديدة على حاضر مصر ومستقبلها، هو فقدان الأمل في التداول السلمي للسلطة، وهو من أخطر الانعكاسات على مستقبل مصر جراء الانقلاب والمذابح الوحشية التي نفذها الجيش والشرطة، ثم التعديلات الدستورية التي جرت في النصف الأول من سنة 2019م، والتي تسهم في بقاء سفيه الانقلاب في السلطة حتى 2030، وربما أكثر من ذلك، وهو ما أدى إلى غلق باب الأمل في أي تداول سلمي للسلطة، فالانقلاب يمثل رسالة واضحة أن صنادق  السلاح والذخيرة هي من تحسم الصراع وليست صناديق الانتخابات وإرادة الشعوب، فالرئيس الشهيد محمد مرسي قد انتخب قبل عام من الانقلاب في أنزه انتخابات في تاريخ مصر، ورغم ذلك نظمت المؤسسة العسكرية ومؤسسات الدولة العميقة حشودا مصطنعة بفعل توظيف الخلاف السياسي والتحريض الإعلامي الذي استخدم جميع الوسائل غير الشريفة وغير المهنية وبتحريض من واشنطن وتل أبيب وعواصم خليجية مولت الانقلاب بمليارات الدولارات وكافأت الجنرال السيسي بعشرات المليارات من الدولار على قيامه بهذا الانقلاب السافر والمذابح الوحشية.

بث الروح في الأفكار المتطرفة

فبعد 30 يونيو تأسس نظام شمولي استبدادي يستحيل أن يتم تغييره بالوسائل والآليات الديمقراطية، وأكد ذلك هذه التعديلات الدستورية التي تققن الطغيان والاستبداد وتقنن الدولة البوليسية، لكن الأكثر خطورة أن ملايين الشباب من الإسلاميين وغيرهم وصلتهم الرسالة؛ فلا مكان لكم في مصر ولا حكمها حتى لو فزتم بثقة الشعب؛ وهو ما أفضى إلى بث الروح في أفكار التنظيمات الراديكالية المسلحة التي لا تؤمن بالديمقراطية أو الانتخابات طريقا للحكم والتداول السلمي للسلطة، فقد فشل مسار الإخوان المؤمنين بالانتخابات ووصلوا لأكثرية البرلمان فانحل بحكم قضائي مشبوه، وسنوا دستورا وافق عليه الشعب بالأغلبية فتم تعليق العمل به وتغييره قبل حتى أن ينفذ، ثم فازوا بالرئاسة فانقلب الجيش عليهم واختطف الرئيس وأركان الحكومة! فأي سبيل أمام ملايين الشباب حتى يحققوا أفكارهم وتصوراتهم التي يحلمون بها في وطن ينعم بالحرية والعدالة وفق مرجعية الشريعة الإسلامية؟!  

وبناء على هذه الحقائق؛ يمكن اعتبار الجنرال السيسي هو  القائد الفعلي لتنظيم داعش  والقاعدة وبيت المقدس وولاية سيناء؛ فلولا انقلابه المشئوم لماتت أفكارهم المتطرفة التي تراجعت بقوة خلال مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير2011، ولكن السيسي سد النوافذ الديمقراطية والمسارات الطبيعية للتداول السلمي للسلطة؛ فأحيا أفكار القاعدة وداعش وغيرها، وهو بذلك أيضا جعل أفكار الإخوان والحركات الإسلامية المؤمنة بالديمقراطية والانتخابات أمام اختبار قاس، وفقد خطاب الجماعة والحركات المؤمنة بالديمقراطية أي بريق أو ثقة حتى تتشكل ملامح جديدة وفق التطورات الحادثة بعد الانقلاب؛ لذلك لا أمل في عودة الروح لهذا الخطاب الإخواني القديم بالدعوة إلى الاحتكام للانتخابات والشعب إلا بإسقاط الانقلاب حتى يسترد هذا الخطاب قيمته وتأثيره بين ملايين الشباب المحبط اليائس.

غياب الاستقرار وهروب الاستثمار

الخطر الأهم جراء انقلاب العسكر  ومذابح رابعة، هو غياب الاستقرار وهروب الاستثمار، فالحكم الاستبدادي والمجازر الوحشية والانقسام الممجتمعي الحاد، وفقدان الثقة الشعبية في مؤسسات الدولة التي سطت على الحكم عبر انقلاب غير شرعي، وتأميم الفضاء السياسي والإعلامي واحتكار الجيش لمفاصل الاقتصاد في البلاد؛ كلها عوامل أدت إلى حالة من الفوضى وعدم الاستقرار لا تزال تضرب بحدة جوانب المجتمع المصري، فأفضى ذلك إلى هروب الاستثمار وتوقف المصانع وزيادة معدلات البطالة وتفشي الغلاء الفاحش.

وبحسب آخر إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن نسبة الفقر ارتفعت إلى 32,5% وسط شكوك في صحة هذه الأرقام؛ حيث قدرها البنك الدولي بحوالي 60% خصوصا  بعد الاتفاق  مع صندوق النقد في نوفمبر 2016م؛ ما أسهم في موجات الغلاء الفاحش وزيادة معدلات الفقر إلى أرقام قياسية؛ فانتشرت الجريمة وبات العنف منهج حياة في تعاملات المصريين، مقتدين بالجنرال السيسي الذي انقلب على الحكم بقوة السلاح وظهور الدبابات.