قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية: إن اعتقال ميانمار 30 شخصًا في سبتمبر الماضي خلال محاولتهم السفر من لولاية راخين إلى مدينة يانغون يؤكد المخاوف بأن ميانمار ليس لديها نية لمنح الروهينجيا الحريات الأساسية.

وأضافت الصحيفة: نحو 21 من الروهينجيا يواجهون عقوبة الحبس لنحو عامين بموجب القانون في ميانمار، الذي ينص على وجوب امتلاك المواطنين "بطاقات تسجيل" لإثبات هويتهم.

وأوضحت أن هذا القانون استُخدم ضد الأقلية المسلمة الروهينجا في ميانمار، الذين حرموا من الجنسية في البلاد، وأرسل 9 أطفال يسافرون كجزء من المجموعة إلى مراكز احتجاز الأحداث.

وقالت السلطات لراديو آسيا الحرة: إن الروهينجيا بعدما غادرت القرى في ولاية راخين كانوا يحاولون الوصول إلى ماليزيا، زاعمين أنهم دفعوا للمهربين أموالاً لنقلهم إلى يانجون؛ حيث كانوا يأملون في العثور على عمل أو الخروج من ميانمار.

ونقلت الصحيفة عن براد آدمز، المدير التنفيذي في هيومن رايتس ووتش قوله: "من المفارقة القاسية أن هؤلاء الروهينجا سوف يحبسون لرغبتهم فقط في الانتقال من مكان لآخر".

وواجه الروهينجا موجات من الاضطهاد في ميانمار؛ ففي عام 2017، تعرضوا لذبح جماعي وهجمات متعمدة على قراهم، وفرّ أكثر من 700 ألف إلى بنجلاديش، واستقروا في مخيمات اللاجئين بالقرب من الحدود.

وداخل ميانمار، يُمنع الروهينجا من السفر خارج مناطق معينة دون إذن رسمي، وتعتبر ميانمار شعب الروهنجيا مهاجرين غير شرعيين من بنجلاديش وتحرمهم من الوصول للخدمات والحقوق الأساسية.

وحذرت منظمات حقوق الإنسان مرارًا وتكرارًا من أن المفاوضات الجارية بين بنجلاديش وميانمار بشأن عودة لاجئي الروهنجيا قد تؤدي إلى مزيد من الاضطهاد، خاصة أن ميانمار تواصل حرمانهم من الجنسية.

وقال آدم: إن سجن الروهينجيا - الذي يحاول مغادرة البلاد - يمثل علامة واضحة للأمم المتحدة والحكومات الأجنبية التي تشجع عودة اللاجئين الروهينجا أن ميانمار ليس لديها نية في منح الروهينجيا الحريات الأساسية" بحسب مصادر صحفية.