ما بين الحرمان من الحرية والإخفاء القسري والمحاكمات الملفقة، يعترض الأطفال المعتقلون في سجون العسكر لجملة من الانتهاكات والجرائم التي لا تتوقف، وإن نجا منها لا ينجو من أشكال التشوُّه النفسي والمعنوي اللذين يسببهما السجن، عقب خروجه.

وفي هذا الشأن علقت الدكتور دعاء الاختيار، استشاري الصحة النفسية بأن المشكلة التي يتعرض لها الأطفال المعتقلون عقب خروجهم هي كسر الأمر؛ فالطفل "يفقد الدافعية في الحياة وهو لسه في بدابة مقتبل عمره وهو شعاع الأمل، عكس الشخص الناضج الكبير الذي يستطيع مع الوقت تدارك تلك الأزمة".

وحول دور الآباء والأمهات في مساعدة أبنائهم لتجاوز تلك الأزمة الصعبة، أوضحت في حديث لها على قناة "وطن" أنه لا بد من استيعاب الأطفال ونزرع الأمل، ولتحقيقه لا بد من زرع معنى للحياة من جديد ونربط الغايات من جديد والأهداف بالسماء وليس بالأرض.

شاهد الفيديو:

 

وفي يوليو الماضي، أصدر مركز "بلادي" للحقوق والحريات تقريره عن الانتهاكات التي وقعت على الأطفال على خلفية سياسية وحراك مجتمعي، بدايةً من 30 يونيو 2013 حتى 31 ديسمبر 2018، ومن أبرزها "الحرمان من الحرية، القتل خارج القانون، الإخفاء القسري، التعذيب، المحاكمات العسكرية".

وقام برصد إجمالي 4130 انتهاكًا؛ حيث وقع العدد الأكبر من الانتهاكات في عام 2018 مسجلاً 1218 انتهاكًا، ويليه عام 2017 بإجمالي 889 انتهاكًا، وعلى الرغم من أن ذروة الاضطرابات كانت عام 2013، فإن الأرقام تُشيرُ إلى زيادة مطردة في الانتهاكات مما يدعو للقلق، بحسب المركز الحقوقي.

وأكد المركز أن أكثر الانتهاكات عددًا هي الانتهاكات المتعلقة بالحرمان من الحرية، بواقع 1556 حالة قبض وتحرير محضر، 1496 قرار استمرار حبس، بالإضافة إلى 192 حكمًا بالسجن من بينهم حالتان بالإعدام.

وخلافًا للحرمان من الحرية، تم رصد 231 حالة قتل، من بينهم 101 حالة وقعت في محافظة شمال سيناء، من بينهم 64 حالة وقعت جراء عمليات للقوات المسلحة و37 حالة وقعت إثر هجماتٍ إرهابية.

جدير بالذكر أنه في نوفمبر الماضي، أثارت المعلومات التي جمعتها منظمة "العفو الدولية" بشأن انتهاك حقوق الأطفال في مصر حالة من الغضب لدى رئاسة الانقلاب، وسارعت الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لها إلى إصدار بيان مُطوَّل للرد على ضوء ما كشفت عنه المنظمة الحقوقية من وقائع تعذيب، وحبس انفرادي، وإخفاء قسري، وانتهاكات أخرى تقوم بها سلطات الانقلاب بحق أطفال أبرياء، رغم توقيع مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.