الإخوان واستقلال القضاء.. مواقف وتضحيات

نشرت جريدة المصري اليوم تحت عنوان ("إخوان البرلمان" بدءوا معركة قانون الطوارئ واستقلال القضاء) فيقول الخبر:

قدم نواب الإخوان المسلمين مذكرتين إلى د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، الأولى تقترح عقد جلسات استماع قبل مناقشة قانون السلطة القضائية، والثانية تطالب بعدم مد قانون الطوارئ، خاصة أن القانون الحالي تم تجديده في ٢٣ فبراير ٢٠٠٣.

وكشف حسين إبراهيم نائب رئيس كتلة نواب الإخوان المسلمين، في المذكرة الأولى، أن قانون السلطة القضائية من القوانين التي تهم ويتأثر بها كل أفراد المجتمع، خاصة أن هناك جدلاً في وسائل الإعلام حول مشروع القانون، الذي أعده نادي القضاة، ومشروع القانون، الذي انتهت الحكومة من إعداده، لذا اقترح تكليف لجنة الاقتراحات بالمجلس بعقد جلسات استماع قبل مناقشة مشروع الحكومة، يدعي إليها نادي القضاة وأساتذة القانون ورجال القضاء المتخصصون، وبعض مؤسسات المجتمع المدني، على غرار جلسات الاستماع التي حدثت قبل ذلك بالمجلس.

كتلة الإخوان تتبنى مشروع قانون السلطة القضائية

كما نشر "موقع إخوان اون لاين" خبرا يؤكد تبني كتلة الإخوان بالبرلمان لمشروع جديد للسلطة القضائية أعده نادى القضاة والذي كان يسيطر عليه في ذلك الوقت تيار الاستقلال برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز والمستشار أحمد مكي وكان هذا القانون المقدم والذي تبنته كتلة الإخوان يتعارض مع القانون المقدم من الحكومة والتي اعترض عليه نادى القضاة وكذلك اعترضت عليه الجماعة ويقول الخبر:

تقدم صبحي صالح- عضو الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين بالبرلمان المصري وعضو مجلس نقابة المحامين- بمشروع جديد للسلطة القضائية إلى البرلمان بديلاً عن القانون الحالي الذي يؤكد القضاة ضرورة تعديله لتحقيق استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية؛ حتى يتمكن القضاة من أداء دورهم دون تدخلات أو ضغوط من جانب المسئولين في السلطة التنفيذية؛ حيث يتبع القضاة حاليًا وزارة العدل في كافة شئونهم.. الأمر الذي يتيح للوزير نقل أو ندب أي قاض دون أن يملك حق الاعتراض.

وأكد النائب أن القانون الذي تقدم به إلى المجلس لمناقشته يتفق تمامًا مع كافة مطالب القضاة، مؤكدًا أنه عرض القانون على مجموعة من شيوخ القضاة فأكدوا له موافقتهم على البنود التي وردت فيه.

وقال إن تقدمه بهذا المشروع يُثبت جدية نواب الإخوان في المطالبة بتحقيق استقلال القضاء ويعكس في نفس الوقت عدم اهتمام الحكومة بتلك القضية المهمة، مضيفًا أن الكرة الآن في ملعب الحكومة؛ حيث إنها أمام خيارين: إما الموافقة على القانون الذي يوافق عليه القضاة أو التقدم بمشروع القانون الذي أعدته إلى المجلس بعد إطلاع القضاة على بنوده.

وأشار نائب الإخوان في مذكرة القانون التفسيرية إلى أن القضاة هم أفضل مَن يضع قانونًا ينظم شئونهم ويحقق استقلالهم الذي يؤدي في النهاية إلى تحسن مستوى الأداء والابتعاد عن السيطرة الحكومية ماليًّا واجتماعيًّا ومعنويًّا وإداريًّا، وينص القانون المقترح على أن السلطة الوحيدة التي تملك محاسبة القضاة والنادي هي الجمعية العمومية.

فقد قدَّم النواب د. محمد سعد الكتاتني، حسين محمد إبراهيم، ود. حمدي حسن، وسعد الحسيني، ود. محمد البلتاجي، ود. أكرم الشاعر اقتراحًا بمشروع قانون لتعديل السلطة القضائية الذي أعده نادي القضاة، وقال النواب إنه إيمانًا بدورهم كنواب للأمة بضرورة القيام بما ينهض بها في جميع المجالات ولقناعتهم بضرورة تحقيق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية بما يجعلها تؤدي واجباتِها دون أي تدخل من أيةِ جهة كانت ضمانًا للعدالة التي هي أساس للملك وبدونها تضيع الحقوق وتُهدر الواجبات وتشيع الفوضى.. فإنهم يتبنون مشروعَ القانون الذي درسه وارتضاه نادي القضاة، وهو الممثل الحقيقي لقضاة مصر، وأسموه "مشروع قضاة مصر" وذلك لدراسته وإقراره من قِبَل المجلس للوصول إلي الهدف المنشود، وهو استقلال القضاء، وطالبوا بعرضه على اللجنة المختصة في أقرب وقت.

وقال النواب في المذكرةِ الإيضاحيةِ للمشروع إنه بتاريخ 18/1/91 أقرَّت الجمعية العامة لقضاة مصر مشروعَ القانون المرفق والذي أعدته لجنة مشتركةٌ من نادي القضاة ومحكمة النقض ووزارة العدل، وبتاريخ 13/12/2004 أعادت الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر تمسكها بالمشروع ذاته، وأكدت ذلك جمعيتهم العامة المنعقدة بتاريخ 13/5/2005.

وأوضحوا أن رئيس الجمهورية فطن إلى أهمية وضرورة استقلال القضاء فتضمن برنامجُه الانتخابي ضرورةَ تحقيقِ استقلالِ القضاء وأيضًا في خطابه في افتتاح دورة المجلس الحالي قوله: "إن الدولةَ ستبادر بإصدارِ تعديلٍ لقانون السلطة القضائية".

وأشاروا إلى أن مواد الدستور 65- 165- 166 أوجبت استقلال القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ حيث نصَّت على أن: "استقلال القضاء وحصانته ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات" وأن: "السلطة القضائية مستقلةٌ وتتولاها المحاكمُ علي اختلاف أنواعها ودرجاتها"، وأن: "القضاة مستقلون لا سلطانَ عليهم في قضائهم لغيرِ القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة"، وحيث تعظم الحاجة حاليًا إلى تدعيم هذا الاستقلال وتأكيد عدم المساس به وبقدسيته خاصة بعد السلوك الشائن والتدخل المقصود في أعمال القضاء، بل والاعتداء عليهم كما حدث في الانتخابات البرلمانية الأخيرة والتي أبلى فيها جموع القضاة بلاءً حسنًا، وكانوا عند حسن الظن بهم من بني وطنهم الذين أسندوا إليهم شرف الإشراف على الانتخابات فكانوا نموذجًا للنزاهة والشرف خاصة عندما حاسبوا فئةً قليلةً منهم خرجت عن ميثاق الشرف القضائي في العدالة والنزاهة المفترضة في رجال القضاء فكانت هتافات الجماهير للقضاة "إن في مصر قضاةً لا يخشون إلا الله، وهتفت الحناجر بصدق" حيَّا الله قضاةَ مصر".

وأضاف النواب: لقد انتظر قضاة مصر طويلاً، وتحلوا بالصبر الجميل انتظارًا لخروج مشروع قانونهم إلى النور دون جدوى، وذلك منذ احتفال مصر بافتتاح مؤتمر العدالة الأول عام 1986 وحتى الآن إلا أنَّ شيئًا من هذه الوعود لم يتحقق.

وقالوا إن أولى مسئوليات الحاكم هي توفير الاحترام للمنصَّة العاليةِ وتوفير الاستقلال الكامل لها، بل وتوفير الحياة الكريمة الآمنة للجالسين عليها بقدر المستطاع، ولقد رأينا نحن- النوابَ المتقدمين بالمشروع- القيامَ بهذا الدور.. بتبني مشروع نادي القضاة الذي يوفِّر هذه المطالب لجموع القضاة بعد وعود لم تُنفَّذ منذ أكثر من عشرين عامًا. موازنةً مستقلةً تدعيمًا لاستقلال القضاة، وهو من أخطر الأمور وأوجبها، كما يدعم المجلسَ الأعلى هذا المشروع بقانون يوفر ى للقضاة واختصاصاتِه ليكون الحارسَ على استقلال القضاة، كما يتضمن شروطَ الندب والإعارة؛ كي يضمنَ المساواةَ بين القضاةِ، وهي إحدى أهم ضماناتِ استقلالِ القضاةِ، وأدى سوءُ استخدامه إلى شغل كثير من القضاة عن رسالتهم الجليلة، وأدى في بعض الأحيان إلى المساس بمكانةِ القضاءِ والقضاة.

كما مكَّن المشروع الجمعياتِ العموميةَ للمحاكم من أداء مهمتها في الحفاظ على استقلال القضاء والقضاة، كما لبَّى المشروع مطلبًا عزيزًا للقضاة بأن يكون التقاضي في شأن طلبات تأديب القضاة على درجتين وبطريقة ترفع الحرجَ عن القاضي والقُضاة وتناول المشروع معاشاتِ القضاة بما يضمن لهم حياةً كريمةً عند بلوغهم سنَّ التقاعد بما يوفره ذلك من تجرد كاملٍ لا يخشى منه القاضي جور سلطان ولا غدر زمان، وحتى يطمئن الناس لقضاتهم ويثقون في أحكامهم، وأضافوا أن المشروع تضمَّن نصوصًا لتنظيم نادي القضاة باعتباره شأنًا من شئون القضاة ليتلاءم مع استقلال القضاة ووفقًا لما قرَّرته الأمم المتحدة وسائر المؤتمرات الدولية في هذا الشأن، حيث إن إشراف وزارة الشئون الاجتماعية على نادي القضاة حاليًا وضعٌ غريبٌ وشاذٌّ وغير مقبولٍ شكلاً وموضوعًا.

وقال النواب إنه ولكل ما سبق وتدعيمًا لاستقلال القضاء حتى يقوم بدوره الفعَّال في الحكم بين الناس بالحقِّ والعدل، وهما ركنان أصليان لأي دولة متحضرة في الماضي والحاضر والمستقبل، ويشرفنا نحن- نوابَ الشعب- تبني هذا المشروع بقانون والمقدَّم من نادي قضاة مصر.

برقية من كتلة الإخوان البرلمانية لدعم قضاة مصر الشرفاء

وفي 17 / 4/2006 بعثت الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين برقية إلى المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي قضاة مصر أكدت فيها أنها تلقت ببالغ القلق نبأ إحالة المستشار محمود مكي ، والمستشار هشام البسطاويسي نائبي رئيس محكمة النقص للجنة الصلاحية؛ الأمر الذي نعتبره تصعيدًا من الحكومة ممثلة في وزير العدل ضد القضاة الشرفاء وهو ما ينذر بشبح مذبحة جديدة للقضاة.

وأضافت الكتلة إنها إذ نستهجن هذا الأمر لا يسعها إلا استخدام الصلاحيات البرلمانية في إلقاء بيانات عاجلة بالمجلس شاركنا فيها كل أطياف العمل السياسي في مصر كنواب عن الشعب نستنكر قرار الإحالة ونعتبره بمثابة مقدمة لتصفية حسابات من قبل الحكومة مع قضاة مصر الشرفاء الذين تصدوا للتزوير في الانتخابات البرلمانية الأخيرة ن والذين يطالبون بحق الشعب المصري في الاستقلال الحقيقي للسلطة القضائية.

وأكدت الكتلة في برقيتها إن وقوف الشعب المصري مع قضاة مصر الشرفاء في هذه المحنة إنما هو دفاع عن مصر كلها المتمثلة في قضاة مصر الشرفاء الذين يمثلون سدنة العدل ويعتبرون حائط الصد الأخير للحفاظ على كرامة هذا الشعب وحريته.

بيان عاجل بخصوص القضاة

كما تقدم النائب حمدي حسن المتحدث الإعلامي باسم الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بطلب إلقاء بيان عاجل بخصوص القضاة ويقول البيان:

الأستاذ الدكتور/ رئيس المجلس

بعد التحية:

أرغب في إلقاء بيان عاجل موجه إلي السيد المستشار وزير العدل

استخدام وزير العدل لسلطاته في تحويل بعض القضاة المشهود لهم بالوطنية و الكفاءة للجنة الصلاحية تمهيدا لعزلهم .

إن السلطات الممنوحة للسيد الوزير لعلاج بعض حالات الفساد التي قد تظهر في صفوف القضاة وليس لمعاقبتهم علي وطنيتهم وشرف انتماؤهم للمهنة حيث أن السبب الرئيس للتحويل هو الموقف الوطني والشريف الذي اتخذه هؤلاء القضاة ضد تزوير الانتخابات ومطالبتهم وتبنيهم لمشروع قانون جديد للسلطة القضائية يحقق استقلالا فعليا لهم.

إن قرار السيد المستشار وزير العدل ليبين بوضوح مدي تغول السلطة التنفيذية ضد السلطات الأخرى بالبلاد وسيطرتها عليها و مدي الحاجة الفعلية لإصدار قانون جديد يحقق استقلالا فعليا للسلطة القضائية وبقية السلطات.

إن هذا القرار أحدث لدى أبناء الأمة كلها فزعا شديدا و خوفا من أن يكون بداية لمذبحة قضاة جديدة كما أن هذا القرار ينبئ أن إدعاءات المسئولين عن إصلاحات سياسية تعبر عن مطالب الأمة وتطلعاتها ما هي إلا أكاذيب لا مردود حقيقي لها.

انسحاب نواب الإخوان والمستقلين احتجاجًا على "سلق" قانون المد للقضاة

ولم تكتف الكتلة البرلمانية للإخوان بتقديم مشروع القانون فقط بل وعندما تم سلق قانون السلطة القضائية وإقراره من قبل نواب الحزب الوطني انسحبت كتلة الإخوان والمستقلين احتجاجاً على تمرير القانون بهذا الشكل غير الدستوري، وقال النواب: إن هذا التعديل يخدم فئةً محددةً من القضاة الذين سيخرجون إلى المعاش.

وعلَّق د. محمد البلتاجي- الأمين العام لكتلة الإخوان- على ذلك، مؤكدًا أن الانسحاب يأتي كردِّ فعلٍ طبيعيٍّ على أسلوب "سلق" هذا القانون على نحو غير مسبوق، مشيرًا إلى أنه تمَّت المصادرةُ بشكلٍ غريبٍ على تعديلات نواب المعارضة، وتساءل: هل يُعقَل أن يتم "سلق" هذا القانون في 6 ساعات؟! ..(23)

بيان الإخوان المسلمين بشأن قضاة مصر الشرفاء وضرورة استقلال السلطة القضائية

كما أصدرت جماعة الإخوان المسلمين بياناً أدانت فيه ما يحدث من تجاوزات تجاه السلطة القضائية ومناصريها واعتبرت ما يحدث جريمةً كبرى بكل المقاييس في حقِّ شعبِ مصر فيقول البيان:

القضاةُ هم سَدَنةُ العدلِ وصمامُ الأمنِ وضمانُ الاستقرارِ للوطن، وحيثُ يسودُ العدلُ تنتشر الطمأنينةُ ويعمُّ السلامُ على مستوى الفردِ والجماعاتِ والمؤسساتِ والحكوماتِ، وقد كان القضاءُ في مصر دومًا ملاذَ الخائفين وملجأَ الضعفاءِ، وثقةَ الشعبِ المصريِّ على مرِّ الدهورِ والعصورِ.

ولا شكَّ أن توفيرَ الاستقلالِ الكاملِ للسلطةِ القضائيةِ هو أحدُ أهمِّ سماتِ الديمقراطيةِ الحقيقيةِ في المجتمعات المتقدمة، وهو ما تحرصُ عليه هذه المجتمعات ضمانًا لنهضتها ورقيِّها، فضلاً عن قدرتِها على مواجهةِ التحدياتِ الداخليةِ والخارجية، ولا شكَّ أيضًا في أن النُّظُمَ الاستبداديةَ تحرص على النَّيلِ من هذا الاستقلالِ والوقوفِ عقبةً كؤودًا أمامه؛ حتى تتمكنَ من بسطِ سيطرتِها ونفوذِها، وإحكامِ قبضتِها وهيمنتِها على الشعوبِ، وقهرِها وسلبِ حقوقِها وحرياتِها.

لذلك كان من أهم مطالب الإخوان المسلمين والقوى السياسية والوطنية في مصر بالنسبةِ للإصلاحِ السياسيِّ هو ضرورةُ صدورِ قانونِ استقلالِ السلطةِ القضائية، والذي صاغه وطالب به نادي قضاة مصر؛ حتى يتمكنَ السادةُ القضاةُ من الإشرافِ الكاملِ والحقيقيِّ على الانتخاباتِ العامةِ؛ كي تخرجَ معبِّرةً بحقٍّ وصدقٍ عن الإرادةِ الحرةِ للشعب.

ولقد قام قضاةُ مصر العِظامُ بدورِهم الخلاَّق في الإشرافِ على الانتخاباتِ النيابيةِ الماضيةِ، وحاولوا بكل ما أوتوا من طاقةٍ وجهدٍ تحمُّلَ الأمانة والقيامَ بالمسئولية والتبعة على أفضل وجه ممكن.

وقد تعرض عددٌ من هؤلاء القضاة أثناء قيامهم بدورِهم المشرِّف إلى كثيرٍ من العَنَت والإهانةِ والعدوانِ على يدِ أجهزةِ الأمنِ، ثم اندفعت السلطةُ التنفيذيةُ إلى منزلقِ تحويلِ بعضِ السادةِ المستشارين إلى التحقيقِ أمامَ نيابةِ أمنِ الدولة العليا، ثم بعد ذلك إلى لجنةِ الصلاحيةِ، وهو أمرٌ يدلُّ على عُنفِ التحدي والإهانةِ، ليس للقضاةِ فقط ولكن للشعبِ المصري كله.

ثم كانت الطامةُ الكبرى، وهي الاعتداءُ بقسوةٍ ووحشيةٍ على أحدِ السادةِ القضاةِ، وهو المستشار محمود حمزة الذي ساقَه قدرُ اللهِ إلى الوقوعِ في أيدي رجالِ الشرطةِ قبل فجرِ يوم الاثنين 24/4/2006م، وذلك أثناءَ اعتدائِهم على بعضِ المعتصِمين من الحركةِ المصريةِ من أجل التغيير (كفاية)؛ تضامنًا مع السادةِ القضاة.

إن ما حدثَ يُعدُّ جريمةً كبرى بكل المقاييس في حقِّ شعبِ مصر، الذي يقف الآن بكل شرائحِه وفئاتِه وقواه الحيةِ خلفَ القضاةِ الشرفاءِ بكلِّ الصمودِ والثبات والتصدي لنَيْلِ استقلالِ السلطة القضائية مَفخَرَة مصر وأملها.

وتعرضت جماعة الإخوان المسلمين خلال دعمها لاستقلال القضاء لحملة إعلامية لتشويه صورتها أمام الرأي العام وهنا كان رد المرشد العام للتأكيد على أن دعم الإخوان لمطالب القضاة هو واجب وطني وليس له أي توجهات أخرى.

فقد أكد المرشد العام للإخوان المسلمين الراحل الشهيد الأستاذ محمد مهدي عاكف أن الإخوان ينتهجون دائمًا الطريق الشعبي لدعم كل قضايا الإصلاح ولم ولن يكونوا سببًا في وقوع أية أزمات في الشارع المصري.

جاء ذلك في تصريحٍ صحفي صدر عن المكتب الإعلامي لفضيلة المرشد العام الثلاثاء 16/5/2006م؛ ردًّا على ما نُشر في بعض الصحف في إطار حملة على الإخوان بسبب دعمهم للقضاة.

وقال عاكف: إنَّ السببَ في تلك الأزمات التي تعيشها الأمة والدولة بمختلف أجهزتها هو فشل الحكومة والنظام في حل مشاكل المواطنين وتحقيق العدل في المجتمع وإعمال مبدأ الفصل بين السلطات الذي يحقق للقضاة ولكل فئات الشعب مطالبهم.

وأكد أن الإخوان في ذلك لم يفعلوا سوى ما يقتضيه الواجب الوطني، من وقوف إلى جانب المطالب المشروعة لنادي القضاة في احترام السلطة القضائية، واعتماد مشروع القانون الذي قدموه والذي تبناه نوابهم في مجلس الشعب، وهو موقف يؤيده كل شرفاء الأمة.

وتساءل فضيلة المرشد العام عن سبب هذه الضجة الكبرى التي يثيرها أعوان الاستبداد والفساد؟ ولماذا يتم تسخير كل أجهزة الإعلام الأخرى لمهاجمة الإخوان؟ وتساءل قائلاً: ألم يكن الأجدى توظيف تلك الأجهزة لتحقيق الحرية لعموم أبناء الوطن في ظل الدستور والقانون؟!

وأكد الأستاذ عاكف أن الإخوان لن يتخلَّفوا يومًا عن مناصرة الحق وأهله، رغم كل محاولات النظام لتعويق مسيرة الحرية، ومنع رياح الإصلاح والتغيير من أن تعم كافة أرجاء وأبناء الوطن، ومهما اشتدت ضراوة الحملات الإعلامية فإن الإخوان مع باقي الفصائل السياسية التي تعمل لتحقيق الإصلاح المنشود لن تتوقف مسيرتُهم ولن تتراجع حركتُهم.

كما أكد المستشار هشام البسطاويسي نائب رئيس محكمة النقض (والمحال للجنة الصلاحية مع المستشار محمود مكي)- بسبب كشفهما لوقائع تزوير في الانتخابات البرلمانية الأخيرة- أن الإخوان جزءٌ من نسيج المجتمع المصري وكل القوى السياسية الموجودة على الساحة، والمطالِبة باستقلالٍ حقيقيٍّ للقضاء.

واستنكر البسطاويسي- في تصريحٍ مساء الثلاثاء 16/5/2006م- ما نُشر في إحدى الصحف القومية من أن الإخوان يستغلُّون أزمة القضاة ويُقحمون أنفسَهم في الموضوع لتحقيق مصالح شخصية؛ حيث أوضح أن كل الشعب المصري يدعم القضاة، والإخوان مصريون، وبالتالي لا غرابةَ في الموضوع.

وأشار إلى أن كل القوى الوطنية الأخرى أعلنت تضامنَها ومساندتَها لمطالب القضاة، كما زاروا نادي القضاة، مثل الهيئة البرلمانية لحزب (الوفد)، وأعضاء أحزاب (الكرامة) و(الغد) و(التجمع).

وحول التركيز على محاربة الإخوان بالذات قال المستشار البسطاويسي: "بعبع الإخوان وَهْم في خيال الحكومة تريد تخويف الناس به، ولو أن الحكومة تريد إصلاحًا حقيقيًّا فليسحبوا البساط من أسفل الإخوان ويتبنّوا هم مطالبنا"!! مشيرًا إلى أن كل مصري يريد الإصلاح السياسي وليس الإخوان فقط.

دعم وتضامن برسم الاعتقال والضرب

وفى وقائع مناصرة المستشارين محمود مكي وهشام البسطاويسي أثناء التحقيق معهم جرى اعتقال العديد من قيادات وكوادر جماعة الإخوان المسلمين، فقد اعتقلت قوات الأمن حوالي 500 من الإخوان المسلمين من مناطق العباسية (شمال القاهرة) والتي اعتُقل منها حوالي 80 منهم الدكتور محمد مرسي عضو مكتب الإرشاد، و130 من منطقة محاكم الجلاء والتي اعتُقل منها الدكتور عصام العريان القيادي البارز وأمين صندوق نقابة الأطباء، والتي تقع بالقرب من منطقة القضاء العالي وسط القاهرة، والتي تَجري فيها وقائع المحاكمة لاثنين من المستشارِين؛ بسبب تصريحاتٍ صحفيةٍ للإعلام حول تزوير النظام للانتخابات البرلمانية الأخيرة.

كما اعتقلت قواتُ أمن الدولة حوالي 200 من إخوان القليوبية بمناطق العباسية، وعشراتٍ آخرين من منطقة كوبري قصر النيل، ومن أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة.

وحشدت السلطاتُ المصريةُ الآلاف من قوات الأمن المركزي بالإضافة إلى قوات مباحث أمن الدولة؛ للتصدي للمظاهرات التي نظَّمها الإخوان المسلمون اليوم الخميس 18/5/2006م أمام دار القضاء العالي ومجمع محاكم الجلاء بوسط القاهرة ومحكمة شمال القاهرة بالعباسية؛ للتضامن مع المستشارَين محمود مكي وهشام البسطاويسي المحالَيْن للتحقيق.

كما داهمت قواتُ الأمن المتظاهرين في أغلب المناطق المحيطة بمنطقة وسط القاهرة والتي مُنع فيها التظاهر، واعتقلت عددًا كبيرًا من الإخوان واعتَدَت بالضرب المبرّح بالعصيِّ الكهربائية والهراوات والقنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين، كما قامت بسَحْل عددٍ كبيرٍ منهم على الأرض، في محاولةٍ لمنع المظاهرات المؤيِّدة للقضاة.

وفي وسط القاهرة وأمام دار القضاء العالي تجمَّع نواب الإخوان المسلمين ومعهم نواب المعارضة والمستقلين مرتدين أوشحةً مكتوبًا عليها "نواب الشعب مع القضاة" مردِّدين الهتافاتِ المؤيِّدة للقضاة ومعهم مئات الإخوان المسلمين، ومنها "بدأ العد التنازلي لاستعادة الوطن".

وقامت قوات الأمن بحشد عشراتٍ من البلطجية لتهديد المحتشدين حول النواب؛ حيث اعتقلت عشراتٍ من المتظاهرين في سيارات الأمن المركزي.

الكتلة البرلمانية للإخوان ترفض قانون الحكومة للسلطة القضائية

كما أعلنت الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين بالبرلمان المصري رفضَها رسميًّا مشروعَ قانون السلطة القضائية الذي تقدمت به الحكومة، وأعلنت الكتلة رفضَها في بيان باسمها صدَر الأحد 25/6/2006، وبرَّرت رفضَها بأن المشروع يُعَدُّ التفافًا حول مطلب الاستقلال الكامل للسلطة القضائية، والذي ينادي به شعب مصر، وذلك بإبقائه على الأمور الآتية:

    تشكيل مجلس القضاء الأعلى على صورته الحالية، والتي يطالب بتعديلها جمهور قضاة مصر.
    إبقاء اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام كحق لرئيس السلطة التنفيذية.
    احتفاظ وزير العدل "ممثل السلطة التنفيذية" بتبعية التفتيش الفني له.
    الإبقاء على محدودية دور الجمعية العمومية للمحاكم، وإبقاء النص على التفويض الكامل في سلطاتها لرئيس المحكمة، وهو ما لا يستقيم دستوريًّا.
    إبقاء حق وزير العدل في انتداب قاضٍ للتحقيق مع القاضي المُحال لمجلس التأديب أو المساءلة.
    إشراك وزير المالية مع مجلس القضاء في تقرير الموازنة؛ مما يعد استقلالاً ماليًّا مشوّهًا.
    إهمال تنظيم (نادي القضاة) جمعية القضاة العمومية الوحيدة في النظام القضائي المصري، رغم الاتفاقات الدولية التي وقَّعت عليها مصر، وأحكام المحاكم العُليا الثلاث والتي توجب جميعها التنظيم الشامل للنادي باعتباره شأنًا من شئون القضاة.
    الإبقاء على التنظيم المشوّه للندب والإعارة، وهو الأمر الذي نال من استقلال القضاء وكرامته.

وأكد بيان الكتلة- الذي حمل توقيع الدكتور محمد سعد الكتاتني (رئيس الكتلة)- أن مشروع قانون السلطة القضائية الذي تقدمت به الحكومة يكرِّس تغوُّل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.

وأضاف البيان أنه مع رفْضِ الكتلة لهذا المشروع فإنها تؤكد أن المشروع الذي تقدم به رئيس كتلة الإخوان وأربعة من أعضاء الكتلة هو المشروع المعبِّر عن تطلعات القضاة وجموع الشعب المصري في هذه المرحلة.

كما حمَّلت الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين أغلبيةَ الحزب الوطني وإدارة البرلمان مسئوليةَ ما يترتَّب على إقرار قانون السلطة القضائية، الذي وافق عليه المجلس مساء الاثنين 26/6/2006م.

وأكدت الكتلة- في بيانٍ لها صدر الثلاثاء 27/6/2006م وحَمَلَ توقيعَ الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة- أن هذا القانون يُعد انتكاسةً وردةً عن دعاوى الإصلاح السياسي، وطالبت الكتلة كافةَ القوى السياسية ووسائلَ الإعلام الحرة الشريفة بفضح ممارسات الحكومة وأغلبيتها البرلمانية وإصرارها على استمرار مصر في تخلفها السياسي.

وحذَّرت الكتلة من أن ما حدث مع مشروع قانون السلطة القضائية ممكنٌ أن يتكرَّرَ مع مشروع قانون الحبس في قضايا النشر، طالما استمرَّت الحكومة في استغلال أغلبيتها، وحصلت على دعم إدارة المجلس، وهو ما يتطلَّب- كما ترى الكتلة- تضافرَ الجهود الشعبية والسياسية، لكشف وفضح ما يحدث في مجلس الشعب، خاصةً في ظل تعتيم الإعلام الحكومي على حقيقية ما يجري، إضافةً لتشويه التليفزيون المتعمَّد لأداء نواب الإخوان والمستقلين والمعارضة.

وأكد البيان رفضَ الكتلة للقانون وللطريقة التي تمَّ عرضه بها، كما أكد رفضها الأسلوب الذي تعاملت به إدارة المجلس أثناء مناقشة القانون.

وقالت الكتلة: إن موافقةَ أغلبية الحزب الوطني وتكتلَهم ضدَّ أية تعديلات قدَّمناها، إنما يؤكِّد رغبةَ السلطة التنفيذية في إحكام قبضتها على السلطة القضائية، وهو ما تراه تراجعًا واضحًا وانتكاسةً خطيرةً لدعاوى الإصلاح التي تتشدَّق بها الحكومة ليلَ نهار.

وحمَّلت الكتلة نوابَ الأغلبية أوزارَ هذا الثقب الخطير والنقطة السوداء التي أحدثها القانون الحكومي في ثوب استقلال القضاء، كما حمَّلت إدارةَ المجلس مسئوليةَ خروج القانون بهذا الشكل، ودعمها للحكومة في عدم إدخال أي تعديل ولو حتى مجرد حرف واحد على القانون، وهي سابقةٌ برلمانيةٌ تُضاف إلى سوابقِ هذا المجلس، وكأنَّ القانونَ الذي قدَّمته الحكومة "لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه".

وأشارت الكتلة إلى أن استغلالَ الحكومة لأغلبية الحزب الوطني أساء إلى مصر، وبعث برسالةٍ في غايةِ الخطورة، وهي أن الحكومةَ ماضيةٌ في طريق (اللا إصلاح) وأن وعود الإصلاح التي قطعها رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي والتزمت الحكومة بتنفيذها لم يتحقق منها شيءٌ، ولن يتحقق منها شيء.

وفيما يلي نص البيان:

بيان من الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين حول إقرار قانون السلطة القضائية

تابع الشعب المصري بكافة فئاته واتجاهاته الأحداثَ الساخنةَ التي شهدها مجلس الشعب أثناء عرض ومناقشة مشروع قانون السلطة القضائية، وكان نواب الإخوان مع النواب المستقلين والمعارضة رقمًا أساسيًّا فيما جرى.

وتعلن الكتلة رفضَها القانون والطريقة التي تمَّ عرضه بها، كما ترفض الأسلوب الذي تعاملت به إدارة المجلس أثناء مناقشة القانون، وتؤكد الكتلة أن موافقةَ أغلبية الحزب الوطني وتكتلَهم ضد أية تعديلات قدَّمناها، إنما يؤكد رغبة السلطة التنفيذية في إحكام قبضتها على السلطة القضائية، وهو ما تراه الكتلة تراجعًا واضحًا وانتكاسةً خطيرةً لدعاوى الإصلاح التي تتشدَّق بها الحكومة ليلَ نهار.

وتُحمِّل الكتلةُ نوابَ الأغلبيةِ أوزارَ هذه الثقب الخطير والنقطة السوداء التي أحدثها القانون الحكومي في ثوب استقلال القضاء، كما تُحمِّل الكتلة إدارةَ المجلس مسئوليةَ خروج القانون بهذا الشكل، ودعمها للحكومة في عدم إدخال أي تعديل ولو حتى مجرد حرف واحد على القانون، وهي سابقةٌ برلمانيةٌ تُضاف إلى سوابقِ هذا المجلس، وكأنَّ القانونَ الذي قدَّمته الحكومة "لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه".

وترى الكتلة أن استغلال الحكومة لأغلبية الحزب الوطني أساء لمصر وبعث برسالةٍ في غاية الخطورة، وهي أن الحكومة ماضيةٌ في طريق (اللا إصلاح) وأن وعود الإصلاح التي قطعها رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي والتزمت الحكومة بتنفيذها لم يتحقق منها شيءٌ، ولن يتحقق منها شيء، وهو ما يدعو الكتلة إلى مطالبة كافة القوى السياسية ووسائل الإعلام الحرة الشريفة بفضح ممارسات الحكومة وأغلبيتها البرلمانية وإصرارها على استمرار مصر في تخلفها السياسي، وترى الكتلة أن ما حدث مع مشروع قانون السلطة القضائية سيتكرَّر مع مشروع قانون الحبس في قضايا النشر، طالما استمرَّت الحكومة في استغلال أغلبيتها، وحصلت على دعم إدارة المجلس، وهو ما يتطلَّب تضافرَ الجهود الشعبية والسياسية لكشفِ وفضحِ ما يحدث في مجلس الشعب، خاصةً في ظل تعتيم الإعلام الحكومي على حقيقية ما يجري، إضافةً لتشويه التليفزيون المتعمد لأداء نواب الإخوان والمستقلين والمعارضة.

طلب سحب الثقة من وزير العدل

كما لم تكتف الكتلة بمواقفها النيابية المختلفة لمواجهة قانون السلطة القضائية التي أقرته الحكومة بل وقدمت طلب لسحب الثقة من وزير العدل وهذا هو نص الطلب:

بسم الله الرحمن الرحيم

الأستاذ الدكتور / رئيس المجلس

السلام عليكم ورحمة الله وبركات

يقوم نظام الحكم في بلادنا علي مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث.

والتوازن بين هذه السلطات يحقق ضمانا للديمقراطية وعدم تفرد إحداها بالحكم.

وقد دأب السيد المستشار وزير العدل وهو عضو من أعضاء السلطة التنفيذية في إساءة استخدام ما أعطاه له المشرع من صلاحيات بقصد تغول السلطة التي يمثلها وهي السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية وإهدار استقلالها بما يهدد المبدأ الذي قام عليه نظام الحكم.

بناء علي نص المواد 245 - 246 – 247 – من اللائحة الداخلية للمجلس نتقدم نحن أعضاء المجلس الموقعين بطلب سحب الثقة من السيد المستشار / وزير العدل وذلك لتدخله في أعمال السلطة القضائية بسوء استخدامه لصلاحياته وبغير ما هو متعارف عليه بما يفقدها استقلالها مما نتج عنه تحويل مستشارين اثنين من كبار المستشارين للجنة الصلاحية تمهيدا لعزلهما وذلك نتيجة لمواقفهما المشرفة ضد تزوير الانتخابات البرلمانية ومطالبتهما بإقرار قانون جديد للسلطة القضائية يتيح لها الاستقلال الفعلي عن السلطة التنفيذية.

لقد صدم نواب الشعب بطلب السيد المستشار وزير العدل تحويل القضاة الشرفاء إلي لجنة التحقيق تمهيدا لعزلهما مما أخل بميزان الشرف والعدالة من جهة الإشراف ممثلة في السيد المستشار وزير العدل مما افقدها الثقة والاعتبار لدينا نحن نواب الشعب.

وخشية من أن يتطور الأمر إلي مذبحة للقضاة الشرفاء الذين تفخر بهم مصر وتفاخر لأنهم الحصن المنيع الذي يأوي إليه كل مظلوم أو ضعيف أو طالب حق مما يهدد بتقويض أركان الدولة وإشاعة الفوضى وهذا ما نرفضه.

لكل هذا نتقدم نحن نواب الشعب بطلب سحب الثقة من السيد المستشار وزير العدل حيث اساء استخدام صلاحياته بما يؤثر في استقلال السلطة القضائية.

نواب الشعب

    د/ حمدي حسن علي  
    أ.د / محمد سعد الكتاتني  
    حسين محمد ابراهيم
    أ.د جمال زهران
    م/ سعد الحسيني  
    محمد عبد العليم داوود  
    أ.د محمد البلتاجي
    حمدين صباحي
    أ.د أكرم الشاعر
    سعد عبود
    مصطفي عوض الله  
    طلعت السادات  
    م/ صبري عامر
    محمد أنور السادات
    الشيخ / السيد عسكر  
    صبحي صالح  
    م / أشرف بدر الدين  
    صابر ابو الفتوح
    د / أحمد توفيق الخولاني

كمال الدين نور الدين
    د/ حازم فاروق  
    د/ أحمد ابو بركة  
    عزب مصطفي  
    أسامة جادو  
    جمال حنفي  
    علي فتح الباب  
    عادل حامد مصطفي  
    يسري محمد محمد
    مجدي محمد سليمان  
    عصام مختار موسي
    محمود مجاهد أحمد
    المحمدي عبد المقصود  
    محمود محمد علي
    د/ جمال قرني محمود

    أحمد عبده محمد
    إسماعيل ثروت عبد الفتاح
    بهاء الدين سيد عطيه
    موسي السيد غنوم
    د/ إبراهيم زنوني  
    محمد عبد العظيم محمد  
    د/ حمدي زهران  
    محمد شاكر الديب
    عبد اللطيف قطب  
    عبد العظيم أحمد ابو سيف  
    د / عبد العزيز خلف
    محمود حلمي ابراهيم  
    عيسي عبد الغفار
    سعد محمد يوسف  
    يسري تعيلب  
    عبد الفتاح عيد
    رجب محمد أبو زيد  
    علي محمود اسماعيل
    ياسر المليجي  
    مصطفي محمد مصطفي
    محمود عطية مبروك  
    المحمدي سيد أحمد
    عادل البرماوي
    علم الدين السخاوي  
    حسنين الشوري
    عبد العزيز يحيي المسيري  
    محمد العادلي
    علي أحمد لبن
    محمد عبد الحليم هلال
    إبراهيم زكريا يونس
    د/ رجب عميش
    د/ عبد الحميد زغلول
    عبد الوهاب الديب
    زكريا الجنايني  
    د/ محمد الجزار
    عبد الله عليوة  
    أحمد محمود دياب
    جمال محمود شحاتة
    تيمور عبد الغني
    د / عبد الفتاح حسن
    محسن راضي
    د/ حسن يوسف عبد الغفار
    حمدي محمد إسماعيل  
    د / إبراهيم الجعفري
    صبري خلف الله
    هشام القاضي
    سعد خليفة
    عباس عبد العزيز عباس
    الشيخ / ماهر عقل
    مؤمن زعرور
    د / فريد زكريا
    إبراهيم أبو عوف
    محمد إسماعيل
    طارق قطب
    محمد يوسف
    مختار البيه
    محمد عبد الرحمن
    محمد شاكر سنار
    د / محمد فضل
    محمد كسبه

نص المذكرة الإيضاحية لمشروع تعديل قانون السلطة القضائية المقدم من نواب الإخوان

الأستاذ الدكتور / رئيس المجلس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اقتراح بمشروع قانون لتعديل السلطة القضائية

ايمانا بدورنا كنواب للأمة بضرورة القيام بما ينهض بها في جميع المجالات

ولقناعتنا بضرورة تحقيق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية بما يجعلها تؤدي واجباتها دون أي تدخل من أيه جهة كانت ضمانا للعدالة التي هي أساس للملك وبدونها تضيع الحقوق وتهدر الواجبات وتشيع الفوضي لهذا يسرنا تبني مشروع القانون الذي درسه وارتضاه نادي القضاة وهو الممثل الحقيقي لقضاة مصر وأسموه " مشروع قضاة مصر " وذلك لدراسته وإقراره من قبل المجلس للوصول إلي الهدف المنشود وهو استقلال القضاء.

ونظرا لأهمية الموضوع وسمو الغاية

نرجو التكرم بعرضه علي اللجنة المختصة في أقرب وقت

مع وافر التقدير ...

أعضاء المجلس

    د /حمدي حسن علي
    م / سعد الحسيني
    د/ محمد البلتاجي
    د/ أكرم الشاعر

المذكرة الإيضاحية:

بتاريخ 18/1/91 أقرت الجمعية العامة لقضاة مصر مشروع القانون المرفق والذي أعدته لجنة مشتركة من نادي القضاة ومحكمة النقض ووزارة العدل .

وبتاريخ 13/12/2004 أعادت الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر تمسكها بالمشروع ذاته وأكدت ذلك جمعيتهم العامة المعقودة بتاريخ 13/5/2005 .

ولقد فطن الرئيس إلي أهمية وضرورة استقلال القضاء فتضمن برنامجه الانتخابي ضرورة تحقيق استقلال القضاء وأيضا في خطابه في افتتاح دورة مجلسنا الموقر قوله إن الدولة ستبادر بإصدار تعديل لقانون السلطة القضائية .

إن مواد الدستور 65 - 165 - 166 أوجبت استقلال القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية حيث نصت علي أن: " استقلال القضاء وحصانته ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق و الحريات " – وأن : "السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها " . وأن : " القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة " وحيث تعظم الحاجة حاليا إلي تدعيم هذا الاستقلال وتأكيد عدم المساس به وبقدسيته خاصة بعد السلوك الشائن و التدخل المقصود في أعمال القضاء بل والاعتداء عليهم كما حدث في الانتخابات البرلمانية الأخيرة والتي أبلي فيها جموع القضاة بلاء حسنا وكانوا عند حسن الظن بهم من بني وطنهم الذين أسندوا إليهم شرف الإشراف علي الانتخابات فكانوا نموذجا للنزاهة والشرف خاصة عندما حاسبوا فئة قليلة منهم خرجت عن ميثاق الشرف القضائي في العدالة والنزاهة المفترضة في رجال القضاء فكانت هتافات الجماهير للقضاة " إن في مصر قضاة لا يخشون إلا الله وهتفت الحناجر بصدق " حيا الله قضاة مصر " .

لقد انتظر قضاة مصر طويلا – وتحلوا بالصبر الجميل – انتظارا لخروج مشروع قانونهم إلي النور دون جدوى وذلك منذ احتفال مصر بافتتاح مؤتمر العدالة الأول عام 1986 وحتى الآن إلا أن شيئا من هذه الوعود لم يتحقق .

إن أولي مسئوليات الحاكم هي توفير الاحترام للمنصة العالية وتوفير الاستقلال الكامل لها بل وتوفير الحياة الكريمة الآمنة للجالسين عليها بقدر المستطاع - ولقد رأينا نحن النواب المتقدمين بالمشروع - القيام بهذا الدور بتبني مشروع نادي القضاة الذي يوفر هذه المطالب لجموع القضاة بعد وعود لم تنفذ منذ أكثر من عشرين عاما .

هذا المشروع بقانون يوفر موازنة مستقلة تدعيما لاستقلال القضاة وهو من أخطر الأمور وأوجبها كما يدعم المجلس الأعلى للقضاة واختصاصاته ليكون الحارس علي استقلال القضاة كما يتضمن شروط الندب والإعارة كي يضمن المساواة بين القضاة وهي احدي أهم ضمانات استقلال القضاة وأدي سوء استخدامه إلي شغل كثير من القضاة عن رسالتهم الجليلة وأدي في بعض الأحيان إلي المساس بمكانة القضاء والقضاة .

كما مكن المشروع الجمعيات العمومية للمحاكم من أداء مهمتها في الحفاظ علي استقلال القضاء والقضاة كما لبي المشروع مطلبا عزيزا للقضاة بأن يكون التقاضي في شأن طلبات تأديب القضاة علي درجتين وبطريقة ترفع الحرج عن القاضي والقضاة وتناول المشروع معاشات القضاة بما يضمن لهم حياة كريمة عند بلوغهم سن التقاعد بما يوفره ذلك من تجرد كامل لا يخشى منه القاضي جور سلطان ولا غدر زمان وحتى يطمئن الناس لقضاتهم ويثقون في أحكامهم .

أخيرا تضمن المشروع نصوصا لتنظيم نادي القضاة باعتباره شأنا من شئون القضاة ليتلائم مع استقلال القضاة ووفقا لما قررته الأمم المتحدة وسائر المؤتمرات الدولية في هذا الشأن حيث أن إشراف وزارة الشئون الاجتماعية علي نادي القضاة حاليا وضع غريب وشاذ وغير مقبول شكلا وموضوعا .

لكل ما سبق وتدعيما لاستقلال القضاء حتى يقوم بدوره الفعال في الحكم بين الناس بالحق والعدل وهما ركن أصيل لأي دولة متحضرة في الماضي والحاضر والمستقبل يشرفنا نحن نواب الشعب تبني هذا المشروع بقانون والمقدم من نادي قضاة مصر.

نواب الشعب
    أ.د محمد سعد الكتاتني
    أ. حسين محمد ابراهيم
    د / حمدي حسن
    م / سعد الحسيني
    د / محمد البلتاجي
    د / أكرم الشاعر

أزمة قانون السلطة القضائية 2011

مع سقوط النظام المصري في أعقاب ثورة 25 يناير شرع نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند بطرح قانون السلطة القضائية على المجلس العسكري لإقراره والعمل به ورفض معظم المحامين وعلى رأسهم هذه التعديلات وخاصة أنها تنتقص من حصانة المحامى داخل المحكمة وهو ما رفضه محامى الإخوان وخاصة سعى نادى القضاة المحسوب على النظام السابق لإقرار القانون قبل الانتخابات التشريعية وفى ظل غياب مجلس تشريعي وهو ما رآه البعض من تحرك مثير للارتياب والشك في سرعة المطالبة بإقرار هذا القانون في ظل غياب مجلس الشعب.

فقد أعلنت قائمة القوى الوطنية التي شكلتها لجنة الشريعة الإسلامية بنقابة المحامين بدء خطوات تصعيدية غدًا الأحد ضد التعديلات الماسة بحقوق وحصانة المحامي في قانون السلطة القضائية بتسجيل المحامين لتحفظاتهم على التعديلات في جلسات المحاكم.

وقال محمد طوسون المقرر العام للجنة الشريعة وأحد أبرز مرشحي القائمة في مؤتمر صحفي بدار القضاء العالي: "فؤجئنا بمشروع تعديل لقانون السلطة القضائية يهضم حقوق المحامين، استمرارًا للظلم الذي تعرض له المحامون في السنوات الماضية، وهو ما لا نقبل به".

وأضاف أن المحامين كانوا بصدد المطالبة بتفعيل مواد قانون المحاماة التي تعطيهم بعض الحقوق ومنها نسبة الدخول في القضاء، ولكن فوجئوا بمواد تهدر حصانتهم وحقوقهم ومنها المادة 18.

واستنكر طوسون العجلة في إصدار مشروع القانون بمرسوم من المجلس العسكري، وعدم انتظار مجلس الشعب، مؤكدًا أن القائمة تدعم استقلال القضاء، ومن قبله حق المحامي وحصانته لأنه شريك أصيل في ترسيخ العدالة. وأشار محمد الدماطي مقرر لجنة الحريات ومرشح التحالف على قائمة القوى الوطنية إلى أن الأزمة الحالية هي امتداد للاستعلاء والكبرياء القضائي في مواجهة المحامي الذي يجب أن تكسر شوكته في السلطة القضائية.

وأضاف أن مهنة المحاماة بها من الكفاءة على كسر شوكة هذا الاستعلاء الذي استمر بعد الثورة، دون جدوى، قائلاً: "لن نتسامح في حقوقنا، وإذا كان الشعب أسقط السلطتين التنفيذية والتشريعية، فإن المحامين قادرون على كسر شوكة الفساد في القضاء".

وأكد فتحي تميم المرشح على قائمة القوى الوطنية "مستوى عام" أن القائمة تدعم استقلال القضاء وباركته وخرجت في مسيرات في أيام النظام المخلوع لدعم القضاة، لأنها ترى أنه ليس ترفًا، ويجب أن يتم إقرار الاستقلال الكامل للقضاء.

ووصف الاستعجال في إصدار مشروع القانون بالمشبوه، موضحًا أن مطاردة المحامين أثناء الجلسات وتقنين إرهابهم ليس من استقلال القضاء ولكن يكون، وجعل المحامي ورقة لجذب الجمعية العمومية للقضاة لم ولن يكون حلاًّ لاستقلال القضاء.

ودعا عادل منصور المرشح على القائمة "مستوى عام" إلى تأجيل إصدار المشروع حتى يتم انتخاب مجلس شعب، والتركيز على إصلاح البيت القضائي في الوقت الراهن ثم تعديل القانون لصالح المجتمع، وليس لصالح فئة بعينها.

كما أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز (المقرب من الإخوان المسلمين) عن رفضه لتمرير قانون السلطة القضائية الجديد في غيبة السلطة التشريعية "البرلمان" ودون عرضه على نقابة المحامين ممثلةً في لجانها النقابية، مشددًا على أن القانون ينزع حصانة المحامي أثناء تأدية عمله، ويمثل تهديدًا خطيرًا للمهنة وكرامة المحامي ومكانته ومستقبله.

وأضاف: في بيان له أن قانون السلطة القضائية الجديد يمثل افتئاتًا على إرادة المحامين، وتجاوزًا غير مقبول لحقِّهم المشروع في مراجعة القانون وإدخال التعديلات المناسبة عليه.

وأشار إلى أن نظام المخاصمة والطائفية الذي كان يعتمَّده النظام السابق في إدارته لشئون البلاد وفي سنه للقوانين والتشريعات يخالف روح ثورة 25 يناير؛ التي جاءت لتعميق ثقافة المشاركة بين جميع الفئات والطوائف، واعتماد لغة الحوار وسيلةً بنَّاءة لصياغة القوانين والتشريعات التي تخص كل فئات الشعب المصري، وعلى رأسهم القضاة والمحامون.

وقال المركز: إن سياسة الصوت العالي ومحاولات البعض الاستئثار بصياغة القوانين والتشريعات وفرضها على الآخرين لم تعد مقبولة، ومصيرها الفشل، ولن تجد الأرض الخصبة التي تثمر فيها بعد ثورة 25 يناير.

وأكد أن المحامين كانوا- وسيظلون- الحصن الذي يحمي الحريات في مصر، ولن يكون بمقدور أحد- أيًّا كان- أن يتجاوزهم أو يهمِّش دورهم في صياغة مستقبل مصر الواعد وتشكيله؛ لأنهم صمام الأمان ضد أي نظام أو حكومة تحاول العبث بحقوق الشعب المصري وحرياته.

وطالب المركز مجلس القضاء الأعلى بضرورة إعادة النظر في قانون السلطة القضائية الجديد؛ بحيث يحفظ على المحامي حقَّه ويصون كرامته، ويسهِّل له طرق أداء مهامه بفعالية ونجاح، داعيًا المحامين إلى أن يكونوا يدًا واحدةً في مواجهة القوانين والتشريعات التي تضرُّ بمستقبلهم المهني، والتكاتف من أجل الارتقاء بمهنتهم، والمشاركة في إعداد مشروع قانون السلطة القضائية.

خاتمة البحث

من خلال هذا البحث يتبين الموقف الواضح لجماعة الإخوان المسلمين لدعم استقلال القضاء حتى يكون هناك منظومة قضائية عادلة بعيدة عن تأثير السلطة التنفيذية التي كانت مسيطرة ومتغولة على كافة السلطات الأخرى وهذا ينبع من إيمان جماعة الإخوان بأن استقلال القضاء أول المسارات نحو بناء دولة ديمقراطية حقيقية يتم فيها إعلاء كلمة القانون وفرض المساواة والعدالة الاجتماعية والتي يسعى إليها الإخوان دائماً وقدم الإخوان الكثير من التضحيات لمحاولة دعم استقلال القضاء ولاسيما في مظاهرات دعم القضاة والتي تم على إثرها اعتقال ما يزيد عن ألفين من الإخوان من بينهم د/ محمد مرسى ود/ عصام العريان وغيرهم من كوادر الجماعة، وكما ذكرنا في المبحث الأول أن دعم الإخوان لاستقلال القضاء نابع من رؤية وعقيدة للجماعة وليس لاستغلال الأجواء السياسية لمعارضة النظام كما ردد البعض وإنما هو موقف أصيل منذ نشأة الجماعة على يد الإمام البنا رحمة الله عليه عام 1928 ومن خلفه جميع مرشدي الجماعة ومواقفهم التي وضحناها سابقاً.