أعلنت عدد من السجينات السياسيات ومنهن ماهينور المصري ونجلاء القليوبي وآلاء طارق وسلافة ورضوى وسحر علي وإسراء عبدالفتاح، وغيرهن عن الإضراب الجزئي عن الطعام، والامتناع عن استلام أكل السجن، وطالبن بالإفراج عنهن، وتحسين أوضاع السجن.

كما طالبن بزيارة وفد حقوقي لهن بالسجن، واستدعاء لجنة طبية برئاسة منى مينا لزيارتهن بالسجن، ويطالبن وسائل الإعلام بالوقوف معهن، فيما أكدن أنه في حال عدم الاستجابة لمطالبهن سيقمن بالإضراب الكلي عن الطعام.

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏شخص واحد‏، و‏‏نص‏‏‏

وفي أول رد فعل من الدكتورة منى مينا، عضو نقابة الأطباء، على هذا البيان، قالت: "يا ريت في إيدي حاجة أعملها!. من سيسمح لمثل هذه اللجنة بأداء دور طبي إنساني؟".

ظهور بعد إخفاء

ظهر د. محمد شعلان، أستاذ الهندسة بجامعة بنها، خلال التحقيق معه في نيابة أمن الانقلاب بالقاهرة، بعد فترة إخفاء قسري.

وقررت نيابة الانقلاب حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

البرد ينهش المعتقلين

ونقلت صفحة "صوت الزنزانة" انتهاكات يتعرض لها الطفل المعتقل آسر عزالدين هو وزملاؤه الذين هاجمتهم بلطجية السجون وجرّدتهم من أمتعتهم وأغراضهم  وبطاطينهم وتركتهم على أرضية إسمنتية في هذا البرد القارس.

استغاثة ضد حكم جائر بالإعدام

ونقل الباحث الحقوقي أحمد العطار استغاثة من أسرة الشاب أسامة داود، الذي صدر ضده حكم جائر بالإعدام لإنقاذه، ووقف تنفيذ الحكم الجائر وإعادة المحاكمة لتحقيق العدالة، بعدما كشف أحد المحامين عن أن شهود الإثبات في القضية "مسجلين خطر"، وأن اثنين منهم في السجن حاليًا، وهو ما يستوجب إلغاء الحكم وإعادة المحاكمة.

وأضاف العطار أن محكمة النقض والقانون المصري اشترطا حسن السير والسلوك للشهود حتى تُقبل شهادتهم.

وأشار إلى أن داود عمره 35 عامًا، من التل الكبير بالإسماعيلية. وصدر ضده حكم بالإعدام شنقًا يوم الأحد 16 يوليو 2017، في القضية رقم 5713 لسنة 2013 جنايات التل الكبير بالإسماعيلية؛ لاتهامه بقتل أحد الأشخاص أثناء مسيرة سلمية كان مشاركًا فيها بمركز التل الكبير يوم السبت 13 يوليو 2013.


وتابع: "في شهر يناير الماضي 2019، تم تأييد حكم الإعدام عليه ورفض الطعن، وأصبح الإعدام واجب النفاذ".

وذكر أن المحامي تقدم بالتماس لإعادة النظر لإيقاف حكم الإعدام وإعادة محاكمته، بناءً على المعلومات الجديدة التي من شأنها أن تُغير من مجريات الأمور والحكم.

ومن جهة أخرى، وثق فريق "نحن نسجل" قيام قوات الجيش المصري في محافظة شمال سيناء بتصفية ما لا يقل عن 355 مواطنا مصريًّا، بالإضافة إلى 15 شخصًا في عمليات مشتركة مع قوات الشرطة، بدعوى أنهم مسلحون، وهي ممارسات اعتادها الجيش المصري على مدار ست سنوات في سيناء، منذ إطلاق عملياته العسكرية هناك وسط حصار خانق.