شهدت العاصمة الجزائرية الجمعة مظاهرات حاشدة في الأسبوع الـ46 من الحراك، إذ امتلأت الشوارع بالمتظاهرين عقب صلاة الجمعة، رافعين شعارات ضد الرئيس عبد المجيد تبون، ومطالبة "برحيل العسكر" عن حكم البلاد. يأتي ذلك غداة إعلان أول حكومة في عهد تبون برئاسة عبد العزيز جراد.

تجمع الجزائريون بأعداد كبيرة وسط العاصمة في الأسبوع الـ46 من الحراك، غداة إعلان حكومة عبد العزيز جراد التي تعد الأولى في عهد الرئيس عبد المجيد تبون.

وفي غياب أي إحصاء لعدد المتظاهرين، فإنه بالمقارنة مع الجمعة الماضية التي شهدت تراجع أعداد المحتجين، ارتفعت أعدادهم في الجمعة الحالية.

ومباشرة بعد الفراغ من صلاة الجمعة، امتلأت الشوارع بالمتظاهرين الذي ساروا من أحياء باب الواد وبلكور خاصة نحو ساحتي البريد المركزي وموريس أودان.

وفي الصباح تجمع أول المتظاهرين في أعلى شارع ديدوش مراد بوسط العاصمة، ثم ساروا على طوله نحو البريد المركزي قبل أن يعودوا أدراجهم، وفي كل مرة ينضم متظاهرون جدد تحت هتاف "مسيرتنا سلمية ومطالبنا شرعية".

كما ردّد المتظاهرون شعارات "سيادة شعبي، مرحلة انتقالية" وهي المطلب الأول للحراك الشعبي الذي رفض الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس عبدالمجيد تبون في 12 ديسمبر.

وكان للرئيس الجديد النصيب الأكبر من الهتاف المعادي مثل "تبون جاء به العسكر بالتزوير".

وأيضًا "شيئًا فشيئًا سنزيل العسكر من المرادية" في إشارة إلى قصر الرئاسة وكذلك "دولة مدنية وليس عسكرية"، وهو الشعار الذي كان يستهدف رئيس أركان الجيش المتوفى في 23 ديسمبر، الفريق أحمد قايد صالح باعتباره الحاكم الفعلي للبلاد.

وبعد نحو ثلاث ساعات من هتاف وغناء بشعارات معارضة للسلطة، تفرق المحتجون في هدوء، تحت مراقبة الشرطة التي لم تتدخل طوال اليوم.

وبعد أسبوعين على تولّيه مهامه، عيّن الرئيس عبد المجيد تبون مساء أمس الخميس أعضاء حكومته الأولى التي ضمّت 39 عضوا برئاسة عبد العزيز جراد.

ولم تضم الحكومة منصب نائب وزير الدفاع الذي كان يشغله قايد صالح، علما بأن حقيبة وزير الدفاع احتفظ بها رئيس الجمهورية.

ولم تقنع هذه التشكيلة المتظاهرين، خاصة أن ثلث الوزراء (11 من 28 وزيرًا) سبق لهم أن تولّوا حقائب وزارية في واحدة أو أكثر من حكومات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقه الذي حكم البلاد طوال 20 عاما.

وقال المتظاهر لمحند أرزقي (55 عاما) إن هذه الحكومة "مرفوضة وغير شرعية، مثلها مثل الرئيس الذي عينها.. بل إنها امتداد لعهد عبد العزيز بوتفليقة" الرئيس السابق الذي استقال في أبريل الماضي تحت ضغط الشارع.

وكان الرئيس تبون قد عرض "الحوار" على الحراك في أول خطاب له بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية.

واشترطت العديد من وجوه حركة الاحتجاج التي لا يوجد لها هيكل رسمي وتطالب بتغيير النظام، عدة شروط منها الإفراج عن "سجناء سياسيين وسجناء رأي".

وبشكل مفاجئ، أفرج القضاء الجزائري أمس الخميس عن 76 من الناشطين في الحركة الاحتجاجية، بينهم لخضر بورقعة أحد رموز الاستقلال وثورة التحرير الجزائرية من الاستعمار الفرنسي، في انتظار محاكمته يوم 12 مارس 2020.