أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن سلطات الاحتلال منعت سفر نحو 8 آلاف مريض من قطاع غزة خلال عام 2019، أثناء محاولتهم التنقل للعلاج في مستشفيات الداخل أو الضفة الغربية بما فيها القدس.

وأصدر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان اليوم تقريرا جديدا بعنوان: "القيود الإسرائيلية على سفر مرضى قطاع غزة للعلاج في الخارج".

وسلط التقرير الضوء على حرمان آلاف المرضى من سكان قطاع غزة من تلقي العلاج في الخارج، بسبب القيود التي تفرضها السلطات الصهيونية المحتلة على تنقلهم وتنقل مرافقيهم عبر معبر بيت حانون "إيرز"، وأثر ذلك على الأوضاع الصحية للمرضى الذين لا تتوفر إمكانية علاجهم في مشافي قطاع غزة.

وفند التقرير ادعاء سلطات الاحتلال بأن المرضى الممنوعين من السفر لا يشكل المرض خطرا على حياتهم بإفادات حيّة من أصحاب الأمراض الخطيرة والمستعصية وذويهم.

وعدّد التقرير لأشكال المعاناة التي يتعرض لها مرضى القطاع، ومنها: رفض طلباتهم دون إبداء أسباب، رغم حصولهم على تحويلات طبية؛ حرمان المرضى من السفر لأسباب عائلية؛ اعتقال المرضى أو مرافقيهم على معبر بيت حانون "إيرز"؛ التحقيق مع المرضى أو مرافقيهم وابتزازهم مقابل منحهم تصاريح مرور للعلاج، التأخير والمماطلة في الرد على المرضى وعدم الاكتراث بالمواعيد المقرّرة لعلاجهم، وفرض قيود مشددة على مرافقي المرضى.

ووثق التقرير عرقلة الاحتلال سفر (51.056) مريضا، من المحولين للعلاج في المستشفيات الصهيونية أو في مستشفيات الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، من أصل (179.746) طلب تصريح للعلاج، أي ما نسبته (28.4%) من إجمالي الطلبات المقدمة، وذلك خلال الأعوام (2008 -2018).  كما يوثق التقرير عرقلة تلك السلطات سفر (7.794) من مرضى القطاع خلال الفترة من 1/1- 30/11/2019، وذلك من أصل 22.144 طلب تصريح للعلاج، أي ما نسبته (35.1%) من إجمالي الطلبات المقدمة.

ويطالب التقرير المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال من أجل:

إجبارها على التوقف عن سياسة فرض القيود المشددة التي تتبعها بحق مرضى قطاع غزة، المحولين للعلاج في الخارج، والتي تحول دون سفرهم، وتحرمهم من تلقي العلاج.

السماح لكافة المرضى، الذين يعانون من أمراض خطيرة، ولا يتوفر لهم علاج في مستشفيات قطاع غزة بالسفر والوصول إلى المستشفيات المحولين للعلاج فيها فورا، وبدون أي تأخير.

الوقف الفوري لسياسة التمييز بين المرضي الذين يحتاجون إلى "إنقاذ حياة"، والمرضى الذين يحتاجون "تحسين جودة حياتهم"، بحسب تصنيف السلطات المحتلة.

فتح المعابر المخصصة لإمداد القطاع بالمواد الأساسية حتى يتسنى للمنشآت الطبية الحصول على كافة احتياجاتها من أدوية ومعدات وأجهزة طبية؛ التزامًا بالقواعد التي أقرتها الأمم المتحدة، ومن أهمها الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.