أعلنت مصادر دبلوماسية أوروبية، عن إجراء اتصالاتٍ بين عدد من السفارات الأوروبية في القاهرة، بهدف التنسيق، لاتخاذ خطوات “موحدة وجادة” في سياق الضغط على نظام قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي؛ بسبب زيادة الانتهاكات الحقوقية في الفترةالأخيرة.

و قالت المصادر في تصريحات صحفية : إن هناك حالة من عدم الارتياح تسيطر على مسؤولي الملفات الإعلامية والأهلية والحقوقية في السفارات الأوروبية في القاهرة؛ بسبب استمرار تجاهل وزير خارجية الانقلاب “سامح شكري” وغيره من المسؤولين في وزارته، وفي وزارة الداخلية أيضاً، لاعتراضاتهم المتوالية على سوء الأوضاع الحقوقية، وبصفةٍ خاصة أوضاع السجناء في مصر.

ولا تقتصر الاعتراضات على ذلك، بل تشمل التضييق المطّرد على الشخصيات الحقوقية البارزة، وتلميح بعض المسؤولين المصريين للدبلوماسيين الأجانب بأنه لولا تدخلهم لقُبض على عددٍ من النشطاء الموجودين خارج السجون.

لكنهم في الوقت نفسه ممنوعون من السفر على ذمة قضايا عدة، أبرزها قضية التمويل الأجنبي للمجتمع الأهلي التي لم ينتهِ رسمياً التحقيق فيها حتى الآن، بعد أكثر من أربع سنوات من الاستدعاءات والفحص والملاحقة الأمنية وقرارات المنع من السفر وتجميد الأموال.لتحسين حقوق الإنسان.. اتصالات أوروبية لتصعيد الضغط على النظام المصري أوروبي

ووفقاً للمصادر، فإن ثلاثة مواضيع ساهمت في إحياء هذا التواصل الأوروبي، الذي كان منقطعاً في هذا الشأن منذ أشهر عدة.

أولها القبض على “باتريك جورج” في السابع من شهر فبراير الحالي، والضغوط السياسية الكبيرة التي تتعرّض لها الحكومة الإيطالية في هذا الموضوع من قِبل حزب “حركة الخمسة نجوم” الذي ينتمي إليه وزير الخارجية “لويجي دي مايو” ورئيس مجلس النواب “روبرتو فيكو” ونائب رئيس البرلمان الأوروبي “فابيو ماسيمو كاستالدو”.

وكان الأخير وراء صدور بيان عن البرلمان الأوروبي أول من أمس الجمعة، يطالب “ قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي” بإطلاق سراح “باتريك جورج”، خصوصاً أن الإيطاليين مهتمون بهذا الموضوع تحديداً؛ بهدف تصعيد الضغط على السلطات الانقلابية لإبداء مزيد من التعاون الواقعي في قضية مقتل الطالب الإيطالي “جوليو ريجيني” منذ أربع سنوات.

أما الموضوع الثاني، فهو غضب الألمان من رفض طلب السفارة الألمانية في القاهرة من الجهات الدبلوماسية والقضائية والأمنية الاطلاع على مجريات التحقيق مع عددٍ من الحقوقيين والسياسيين المصريين الذين اعتُقلوا العام الماضي، وعدم جدوى اللقاء الذي جمع بين السفير الألماني “سيريل نون” ووزير العدل “عمر مروان” في هذا الصدد.

والموضوع الثالث هو التأخر “المريب” – بتعبير المصادر – لظهور اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي الصادر العام الماضي، الذي من المقرر صدورها قبل 21 من شهر فبراير الحالي، بنص القانون.

لكن لم يُعرَض مشروع اللائحة حتى الآن على أكبر الجهات الأجنبية المانحة، على الرغم من تعهُّد سابق للدولة بمراعاة ملاحظاتهم عليها عند إصدارها.