أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن قوات الأمن اليونانية ومسلحين مجهولين على الحدود البرية بين اليونان وتركيا اعتقلوا طالبي لجوء ومهاجرين وعنفوهم، واعتدوا عليهم جنسيا، وسرقوهم، وجردوهم من ملابسهم، ثم أجبروهم على العودة إلى تركيا.

ونقلت المنظمة شهادات طالبي لجوء ومهاجرين بشأن محاولتهم دخول اليونان عبر الحدود البرّية بعد أن أعلنت الحكومة التركية يوم 27 فبراير أنها لن تمنع طالبي اللجوء والمهاجرين من مغادرة تركيا نحو الاتحاد الأوروبي.

وقالت المنظمة إن قوات الأمن اليونانية أطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على الناس المقتربين من معبر بازار كولي بين تركيا واليونان.

وقال طالبا لجوء إن قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحية لإجبار الناس على التراجع.

وقال واحد منهما، والذي قابلته في المستشفى، حيث كان يتلقى علاجا، إنه أصيب برصاصة في رجله.

وذكر الشهود أنه في غضون ساعات من عبورهم نهر إيفروس، الذي يشكل حدا طبيعيا بين البلدين جنوب بازار كولي، على قوارب أو على أرجلهم، اعترضهم رجال مسلحون واعتقلوهم في مراكز احتجاز رسمية وغير رسمية، أو على قارعة الطريق، وسرقوا أموالهم وهواتفهم الخلوية وحقائبهم، قبل أن يجبروهم على العودة إلى تركيا.

وتحدث 17 منهم عن اعتداءات هؤلاء الرجال عليهم وعلى آخرين، ومنهم نساء وأطفال، بالصعق الكهربائي والضرب بالهراوات الخشبية والمعدنية والضرب المطول على أخمص القدمين واللكم والركل.

وقابلت هيومن رايتس ووتش أيضا خمسة مواطنين أتراك من سكان القرى الحدودية تحدثوا عن مشاركتهم في رعاية أعداد كبيرة من الأشخاص الذين عادوا مصابين وشبه عراة من اليونان بين 28 فبراير و6 مارس، وقالوا إن قوات الأمن اليونانية ضربتهم وسرقتهم وجردتهم من ملابسهم ورحلتهم.

وتحدث واحد من هؤلاء الشهود عن اعتداء قوات الأمن اليونانية جنسيا على زوجته عندما عبروا الحدود.

وقال رجل سوري كان مسافرا مع زوجته وأطفاله: “قوات الأمن اليونانية حاولوا تفتيش زوجتي ولمسوها في صدرها. ثم حاولوا نزع حجابها وسروالها، ولما حاولتُ منعهم، ضربوني بعنف شديد بقبضاتهم وأرجلهم وبقضيب بلاستيكي ثقيل وعصا معدنية. ضربوا أيضا ابنتي البالغة من العمر سنتين بعصا بلاستيكية ثقيلة على رأسها، وهي إلى الآن تحمل كدمات”.

ووفقا للشهادات أيضا فإن رجالا مسلحين نزعوا عنهم ملابسهم باستثناء الملابس الداخلية، بما في ذلك النساء، وأجبروهم على عبور نهر إيفروس والعودة إلى تركيا.

ودعت هيومن رايتس ووتش اليونان إلى التراجع فورا عن القرار الذي اتخذته في 1 مارس بشأن تعليق إتاحة اللجوء للأشخاص الذين يدخلون بطريقة غير نظامية وترحيلهم، كلما كان ذلك ممكنا، إلى بلدانهم الأصلية أو بلدان العبور.

وقالت إن اليونان مُلزمة بتطبيق “ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي”، الذي يكفل الحق في طلب اللجوء ويضمن الحماية من الإعادة القسرية لكل شخص يواجه خطرا حقيقيا في التعرض للاضطهاد أو أي أذى خطير آخر.

وأضافت أنه يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نقل طالبي اللجوء بشكل عاجل من اليونان إلى دول الاتحاد الأخرى، ومعالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم بطريقة عادلة.