قام قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية بإلقاء القبض علي ٧ سيدات من أسر معتقلين بسجن برج العرب أثناء توجههم للسجن لإيداع أموال لذويهم بالأمانات و ترك علاج مزمن لهم ، كما قامت بتحرير محضر لهم بتهمة التظاهر.

وتشهد مصر منذ انقلاب يوليو 2013، انتهاكات صارخة ضد النساء، من قتل وحبس وتنكيل وإخفاء قسري ومعاملة سيئة داخل السجون إلى الإهمال الطبي ومنع الزيارة وغيره.

وتشير الإحصائيات التي تناولت ظاهرة اعتقال السيدات إلى أن الأرقام تخطت ألفي سيدة وفتاة خلال السنوات الماضية، وبعضهن تعرضن للإخفاء القسري لفترات امتدت لشهور، كما أن عددا منهن رهن الإعتقال بمقر الأمن الوطني، رغم أنهن يخضعن للتحقيق المنتظم بالنيابات المختصة.

ووثقت مؤسسة الشهاب وجود "169 " امرأة رهن الحبس والسجن بسبب التظاهر السلمي أو لكونهن ناشطات حقوقيات أو زوجات لبعض المحبوسين أو يبحثن عن أزواجهن المعتقلين.

ووفقًا لتقرير الحالة الحقوقية للعام 2019 الصادر عن مؤسسة الشهاب لحقوق الإنسان، فقد أكد أن المرأة المصرية تعاني وما زالت من انتهاكات عديدة، إذ تعرضت للاحتجاز التعسفي والسجن والإهانة والتحرش داخل المعتقلات، وكذلك الحرمان من الزيارة ومنع دخول الطعام أو الأدوية، وقد حُكم على بعضهن بأحكام حبس تصل إلى المؤبد بسبب أرآئهن أو القرابة أو النسب أو نشاطهن الحقوقي.

كما وثَّق التقرير القبض على 66 امرأة تعسفيًا، تعرضت 26 امرأة منهن للاختفاء القسري حتى ظهرن أمام النيابة في قضايا واهية.

وفي نوفمبر عام 2018، شنت الأجهزة الأمنية المصرية حملة إعتقال بحق 7 نساء من الناشطات الحقوقيات والحقوقيات العاملين بملف الدفاع عن المعتقلين وخاصة المختفين قسريًا، شملت المحامية هدى عبدالمنعم وابنة نائب المرشد العام للإخوان المسلمين عائشة خيرت الشاطر، والناشطات الحقوقيات سمية ناصف وسحر حتحوت وراوية الشافعي وعلياء إسماعيل وإيمان القاضي، قبل أن تظهر الموقوفات فيما بعد أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي قررت حبسهن بتهمة الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.

ومن جانبها قالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات إن عدد النساء المعتقلات بلغ في مصر حتى كتابة هذه السطور 184 امرأة تعرضن لاختفاء قسري وإهمال طبي وتعذيب معنوي وبدني وغير ذلك.

كما وصل عدد النساء اللاتي تعرضن للاختفاء القسري منذ إلى مئات النساء، وصلت فترات إخفاء بعضهن إلى مُدد تتجاوز اثني عشر شهرا ويزيد كما حدث مع سمية ماهر حزيمة، والتي ما زالت ضحية انتهاكات جسيمة في ظلال تحدٍّ صارخ لكافة العهود والمواثيق الدولية وانتهاكٍ جسيم للدستور والقانون المصريَّيْنِ، والتي مر على اعتقالها  أكثر من سنتين دون زيارة حتى الآن.