في الوقت الذي تحتاج فيه مصر إلى كل فرد من أبنائها لمكافحة الوباء الذي حل بها فيروس "كورونا" المستجد.. تواصل سلطة الانقلاب العسكري اعتقال علماء أطباء وصيادلة ذوي خبرة كبيرة في المجال الصحي والإغاثة والطوارئ.

ورغم القيد والأسْر لم يقف الأطباء والعلماء مكتوفي الأيدي، بل بعثوا برسالة من داخل سجون العسكر المظلمة تطالب بالإفراج عنهم لمواجهة عجز الكوادر الطبية إزاء جائحة الوباء المتفشي فيروس "كورونا"، الذي يهدد الشعب المصري والإنسانية جمعاء، والقيام بدورهم في مساندة الشعب.

وقال الأطباء في رسالة مسربة لهم: إن "رسالتنا الإنسانية، هي الدافع الرئيسي للمطالبة بالخروج من السجون – على أن نلتزم بكافة الضمانات التي يحددها القانون - إلى المستشفيات والمعامل الطبية، لمواجهة هذا الفيروس اللعين، الذي لا يفرق بين مصري وآخر".

وأضاف الأطباء الذين قالوا إنهم عاملون في كافة القطاعات الطبية: "نحن الأطباء المحبوسين إذ نضع كل إمكانياتنا وخبراتنا العلمية والعملية في التعامل مع الأزمات، تحت أمر وزارة الصحة المصرية، نتمنى أن نكون بجوار زملائنا في جهادهم لإنقاذ الشعب المصري كله في هذا الوقت العصيب".

مكتشف علاج "كورونا"

وعمد الانقلاب منذ لحظاته الأولى إلى اعتقال رافضيه ومعارضيه، وعلى رأسهم علماء أبحاث والأطباء، لإسكات صوتهم، وإخماد حجتهم، وإطفاء نورهم، أبرزهم  مخترع علاج كورونا أستاذ علم الفيروسات في المركز القومي للبحوث، الدكتور وليد مرسي السنوسي؛ الذي امتلأت بها مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام بالحديث عنه منذ أيام.

والدكتور وليد مرسي السنوسي، حاصل على جائزة الدولة التقديرية في 2010 بعهد المخلوع حسني مبارك لجهوده الطبية، والتي نشرت مجلة "روزاليوسف" أنه توصل في 2014 لاكتشاف علاج "فيروس سي" من قبل في 2004 وهو ناجع لفيروس "كورونا" المستشري خاليًّا، لافتين إلى أنه هو من اخترع دواء "أوكسى لايف" الذي يعالج السرطان، بحسب قولهم.

تم اعتقال وليد مرسي السنوسي في شهر يوليو 2018، وقامت قوات أمن الانقلاب بإخفائه قسريا لمدة أسبوعين ثم ظهر في النيابة يوم 28 يوليو 2018، وتتم محاكمته في القضية الهزلية رقم 1175 لسنة 2018، "حصر أمن دولة" بتهمة "الانضمام لجماعة محظورة"!!.

أستاذ علوم الأمراض

وكتب مدير المرصد العربي لحرية الإعلام، قطب العربي: "العالم المصري الأستاذ الدكتور وليد مرسي السنوسي أستاذ الفيروسات، والذي نشرت روزاليوسف أنه توصل عام 2014 لعلاج فيروس سي وكورونا NL63 هو معتقل الآن في سجون السيسي"، مشيرا إلى أن الدكتور وليد هو "أستاذ بالمركز القومي للبحوث، وتم تكريمه في 2010، وحصل على جائزة الدولة التقديرية".

ويأتي أيضا على رأس العلماء فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الأستاذ الدكتور محمد بديع عبدالمجيد محمد سامي، وهو أستاذ علم الأمراض بكلية الطب البيطري بجامعة بني سويف، وصنفته الموسوعة العلمية العربية التي أصدرتها الهيئة العامة للاستعلامات المصرية في 1999، كواحد من "أعظم مائة عالم عربي"

وينسب له تأسيس المعهد البيطري العالي في الجمهورية العربية اليمنية، وعمل أستاذا متفرغا بقسم الباثولوجيا بكلية الطب البيطري جامعة بني سويف، وأمين عام النقابة العامة للأطباء البيطريين لدورتين، وأمين صندوق اتحاد نقابات المهن الطبية لدورة واحدة.

وفضيلة المرشد هو رئيس مجلس إدارة جمعية الباثولوجيا والباثولوجيا الإكلينيكية لكليات الطب البيطري على مستوى الجمهورية، ورئيس هيئة مجلة البحوث الطبية البيطرية لكلية طب بيطري بني سويف لمدة 9 سنوات، ورئيس مجلس إدارة مركز خدمة البيئة بكلية طب بيطري بني سويف.

الدكتور سعد الكتاتني

الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس حزب "الحرية والعدالة" ولد في 4 مارس من عام 1952، وهو أستاذ الميكروبيولوجي بقسم النبات بكلية العلوم جامعة المنيا جنوب القاهرة، شغل رئاسة قسم النبات بكلية العلوم جامعة المنيا خلال الفترة من 1994 – 1998.

وكان قد حصل على بكالوريوس العلوم 1974، والماجستير في العلوم 1979، ودكتوراه في العلوم 1984، كما حصل على ليسانس آداب قسم الدراسات الإسلامية 2000 كدراسة إضافية.

وأشرف رئيس حزب الحرية والعدالة على 21 رسالة ماجستير ودكتوراه في مجال التخصص، وله 36 بحثا منشورا في مجال أمراض النبات والميكروبيولوجي، كما أنه عضو جمعية أمرض النبات المصرية، وعضو الجمعية النباتية المصرية، وعضو جمعية الميكروبيولوجيا التطبيقية، وعضو جمعية السموم المصرية.

محمود أبو زيد

ومن بين علماء الطب البارزين، التي تحتاج إليهم مصر حاليا، الدكتور محمود أبوزيد، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين؛ حيث يعد من أكبر أساتذة الأوعية الدموية بالشرق الأوسط والعالم، والذي يشهد بتميزه العاملون بقصر العيني؛ حيث كان المسئول عن تطوير البحث العلمي بكلية الطب بقصر العيني.

وحصل الدكتور محمود على بكالوريوس الطب من جامعة القاهرة، والماجستير والدكتوراه في جراحة الأوعية الدموية، كما أنه انتخب عضوًا نشطًا في (International Society for Cardiovascular Surgery)، ونال شهادة تقدير ودرع النقابة العامة لأطباء مصر لدوره في دعم الخدمة الصحية للمواطن المصري ورفع شأن مهنة الطب مارس 1996.

ونال درع مركز تطوير التعليم الطبي بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة 2005، ونال درع جامعة أسيوط وشهادة تقدير من نقابة أطباء الدقهلية، ونجح خلال عمله في تطوير طرق التدريس في قسمه حتى إن طلاب الأقسام الأخرى كانوا يحضرون محاضراته لما عُرف عنها من النجاح.

وقام بالإشراف على عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه قبل أن يتم اعتقاله يوم 17 سبتمبر 2013، من داخل شقة بمدينة نصر مع جهاد عصام أحمد الحداد، المتحدث الإعلامي للإخوان المسلمين، ومحمد أحمد محمد إبراهيم، وأحمد محمد محمود دياب عضو مجلس الشعب ببرلمان 2012.

"البلتاجي" أول دفعته

ويأتي أسد الميدان الدكتور محمد البتاجي من ضمن الأطباء البارزين في مجالهم، لنظره لتفوقه، وعمل البلتاجي طبيبا مقيما بقسم الأنف والأذن والحنجرة 1990-1993. حصل على الماجستير عام 1993 وكان أول دفعته، فصدر قرار بتعيينه مدرسا مساعدا (بقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية طب الأزهر)، ولكن الجهات الأمنية أصدرت توصية بوقف قرار التعيين، فتعطل تسلمه للوظيفة لمدة أربع سنوات؛ حيث أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها بأحقيته في تسلم الوظيفة وعدم أحقية الجهات الأمنية. عمل مدرسًا مساعدًا بالقسم من يناير 1998م، وحصل على درجة الدكتوراه 2001، وتم تعيينه مدرسًا بالقسم عام 2001.

وولد الدكتور محمد محمد البلتاجي عام 1963، في كفر الدوار بمحافظة البحيرة، تخرج من كلية الطب جامعة الأزهر عام 1987/1988، وعمل طبيب امتياز في مستشفى الحسين الجامعي 1988-1989.

وأمس الأربعاء طالبت السيدة سناء عبدالجواد، زوجة المناضل والبرلماني المعتقل في سجون الانقلاب الدكتور محمد البلتاجي، بالإفراج عن المعتقلين في سجون الانقلاب، وخاصة الأطباء والعلماء والصيادلة للمشاركة في مواجهة فيروس كورونا.

وكتبت سناء عبدالجواد، عبر صفحتها على فيسبوك: "د. البلتاجى ومعه كثير علماء، أطباء، صيادلة.. كفاءات علمية وخيرة الشباب فى السجون. حرمتم الشعب المصري من أن يقوموا بدورهم فى خدمتهم في ظل وباء يفتك بالجميع"

وأضافت زوجة البلتاجي: "ارفعوا الظلم عن المعتقلين حتى يرفع الله البلاء.. خرجوا المعتقلين المظلومين".

تحذيرات وتداعيات

يأتي هذا في الوقت الذي حذر فيه المجلس الثوري المصري من خطورة استمرار نظام الانقلاب في الاعتماد على ضباط الجيش عديمي الكفاءة في إدارة أزمة كورونا، في الوقت الذي يصر فيه على اعتقال آلاف الأطباء المتميزين القادرين على الإسهام في مواجهة فيروس "كورونا".

وقال المجلس، في بيان له، إن "غياب الكفاءات الحقيقية والاعتماد على ضباط الجيش عديمي الكفاءة في إدارة ملفات مهمة في الدولة أدى إلى انهيار في (دولة الانقلاب)، وكذلك الإصرار على اعتقال آلاف الأطباء المتميزين القادرين على الإسهام في حل الأزمة، وما حدث من انهيارات لشبكات الطرق وكذلك طريقة مجابهة فيروس كورونا والكثير من الملفات يؤكد ذلك".

وأوضح المجلس أن "المؤسسة العسكرية عبر تاريخها منذ انقلاب يوليو 1952 تتعامل مع الشعب على أنه ممتلكات خاصة، وأن الضباط هم أصحاب مصر، واستخدمت وسائلها في صناعة الوعي لتدمير الشخصية المصرية، وأدى ذلك إلى انهيار المؤسسات المجتمعية التي يمكنها المعاونة في الأزمات الكبرى، ويتحمل النظام العسكري وحده الأسباب والنتائج".

ودعا المجلس إلى "تشكيل لجنة متخصصة بعيدا عن المؤسسة العسكرية التي أثبتت فشلها في الحفاظ على قياداتها، وتشكل من أطباء ومتخصصين في كافة المجالات تمنح صلاحيات الحكومة على كل موارد مصر ومؤسساتها لإدارة الأزمة، ومن أهم ما يقترحه المجلس لهذه اللجنة بالإضافة إلى ما تم نشره سابقا من المجلس الثوري المصري: الفتح الفوري للمجال العام لإطلاق الكفاءات والكوادر المصرية للمعاونة في كبح جماح التطور الخطير الحالي المتعلق بفيروس كورونا".