- مجدي حسين فعل ما يتمناه كل مواطن من أجل غزة
- الزج بالقوات المسلحة خطأ كبير يجب أن يتوقف نهائيًّا
- نضالنا مستمر ضد مثول المدنيين أمام القضاء الاستثنائي
حوار- حسن محمود:
تجددت المحاكمات العسكرية للمدنيين في مصر، وتواصل الزج بالقوات المسلحة في مواجهة الشرفاء من أبناء الوطن، وبعد مرور عامين من الغبن والظلم على المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين وإخوانه، وتكررت المأساة نفسها بإحالة مدنيين آخرين إلى القضاء العسكري.
هذه القضية فرضت نفسها على حديث جمال تاج الدين حسن المحامي عضو مجلس النقابة العامة للمحامين الأسبق وأحد أبرز أعضاء هيئات الدفاع عن المهندس خيرت الشاطر وعضو هيئة الدفاع عن مجدي حسين الأمين العام لحزب العمل المحال إلى محاكمة عسكرية بسبب تضامنه مع غزة وعبوره إلى أهاليها في الفترة الماضية تعلن عن حكمها غدًا.
تاج الدين في حديثه لـ(إخوان أون لاين) بدا عليه الأمل واضحًا والثقة في نتائج الملاحقة القضائية والقانونية لمَن أسماهم مرتكبي جرائم تحويل المدنيين إلى المحاكمات العسكرية.
وأعرب عن أسفه الكبير وحزنه العميق بسبب إصرار النظام الحاكم وحزبه على دخول القوات المسلحة ذات التاريخ المُشرِّف في حلبةِ صراعٍ سياسي بين شرفاء الوطن وحزب خرب الوطن.
وأكد أن مغزى التحويل للعسكرية فاشل، ويكشف خوف النظام من السلطة القضائية التي أبطلت قراره السابق بتحويل مجموعة الشاطر إلى العسكرية.
وشدد على أن نضالهم القانوني كمحامين للإخوان بجوار باقي المحامين الشرفاء والوطنيين ضد المحاكمات العسكرية وأسرهم لن يتوقف حتى تتوقف تمامًا.
إجراء شاذ
مجدي حسين
* كيف ترى إحالة مجدي حسين إلى القضاء العسكري؟
** إحالة مجدي حسين إلى المحاكمة العسكرية هو إجراء شاذ وغير قانوني ومرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالموقف المخزي للنظام المصري تجاه غزة، ولكل مَن يدعم غزة أو يناصرها، وهي تؤكد أن النظامَ الحاكم مصمم على الزج بالقوات المسلحة في أتون الصراع السياسي بين شرفاء هذا الوطن الذي يطالبون بالإصلاح واتخاذ مواقف رجولية وإيجابية لكافة القضايا السياسية والإقليمية، وأنا مندهش لأن اليهودَ مسموحٌ لهم بدخول الأراضي المصرية داخل سيناء بلا تأشيرة وبمجرد إظهار بطاقة الهوية على عكس المصريين!!.
وأنا أتساءل عن هدف ومغزى صدور هذا القرار: هل هو دخول مجدي حسين غزة بطريقةٍ غير قانونية كما يدَّعي النظام أم دخول مجدي حسين المواطن المصري للحدود المصرية من معبر رفح، فليس دخوله غزة يُمثِّل جريرة، فالحكومة في غزة لم تشتكِ للحكومة المصرية، بل على العكس رحَّبت به وقدمته كأحد شرفاء العرب الذي يدعمون الصمود والمقاومة في غزة.
* إذن ما الهدف الحقيقي من مواصلة استخدام ورقة "المحاكمات العسكرية"؟
** القضية أن الحكومة والنظام المصري يريد من خلال إحالة مجدي حسين للمحكمة العسكرية أن يوصل رسالةً فاشلةً بقدر فشل سياسته الخارجية في حل قضية غزة ككارت إرهاب لكل الشرفاء الذين يصممون على كسر الحصار الظالم الذي تفرضه الحكومة المصرية، وتشارك فيه الكيان الصهيوني على أهلنا في غزة.
وهذه الرسالة الفاشلة التي يحاول النظام أن يوصلها أيضًا من خلال إحالة م. خيرت الشاطر ورفاقه إلى المحكمة العسكرية عبر إجراءاتٍ غير قانونية وغير دستورية للمحاكمة أمام القضاء العسكري الذي أثبت المرة تلو المرة، ومن خلال الأحكام التي صدرت أنه قضاء غير مستقل، فخيرت الشاطر الذي يمكث لقضاء عقوبة حكم باطل وظالم بإحالته وزملائه إلى القضاء العسكري هو أكبر دليل على أن هذا النظام قد بات آيلاً للسقوط بسبب تصرفاته المشينة تجاه المواطنين المطالبين بالإصلاح، وخاصةً الذين يحوزون ثقة أبناء الشعب من الإخوان المسلمين وغيرهم من المستقلين.
إهانة مرفوضة
* كيف تصف هذا الاستعمال الحكومي لقضاء القوات المسلحة للمرة الثانية خلال فترة قريبة في قضايا مسيسة؟
** بكل آسف ما زال النظام يتخذ إجراء يتعمد الإساءة للقوات المسلحة وإهانتها بمحاولة إقحامها لتصفية صراعات سياسية بينه وبين خصومه، إذ إن إحالة مجدي حسين إلى القضاء العسكري لا يتناسب ألبتة مع الموقف الوطني المُشرِّف له الذي حاول من خلاله محاولة تبييض وجه شعب مصر بعد أن سوَّدته حكومته ونظامه باتخاذ مواقف مخزية تجاه أبناء غزة والمقاومة هناك.
ولا شك أن المواقف المشرفة للقوات المسلحة في تاريخ الصراع العربي الصهيوني وما قدمته من تضحيات يدفعنا إلى الغيرة عليها في محاولة مطالبة هذا النظام بعدم الزج بالقوات المسلحة نهائيًّا وبشكلٍ جذري وقاطع في أتون هذا الصراع بعد أن أساءَ بمواقفه المخزية إلى شعب مصر وألصق به العار امتناع حكومته عن كسر الحصار عن أهلنا في غزة ومشاركة الكيان الصهيوني في جرائم الحرب والإبادة الجماعية لأهلنا هناك.
 |
|
م. خيرت الشاطر |
ولا شك أن اللجوءَ للقضاء العسكري هو نوعٌ من الإيحاء السلبي بانعدام الثقة في القضاء المدني العادي الذي يمكن أن يمحص ويفند كافة الاتهامات الموجهة للمواطن ويصدر حكمًا عادلاً، وهو ما ظهر جليًّا في إحالة مجدي حسين وخيرت الشاطر ورفاقه بعد أن أبطل القضاء المدني قرار إحالتهم إلى القضاء العسكري، ولولا استئناف هذا الحكم أمام دائرة مسيسة لأبطل هذا الحكم محاكمة المهندس خيرت الشاطر ورفاقه، ولكن بكل أسف أظهر النظام سوءاته في السعي الدءوب لمنع استقلال القضاء في قراراته وأحكامه.
ونحن نطالب نظام الحاكم بأن يرفع عن خيرت الشاطر ورفاقه الغبن والظلم بإطلاق سراحهم ورد أموالهم المصادرة.
أحداث مستفزة
* ومشاركتكم في هيئة الدفاع عن مجدي حسين؟
** مجدي حسين باعتباره أحد الوطنيين الشرفاء بمجرد علمنا نحن- محامي الإخوان المسلمين- بذلك قمنا بإجراء الاتصالات بحزب العمل وشكَّلنا هيئة دفاع شاركنا فيها باقي الزملاء من التيارات الأخرى وكان فيها من الإخوان: "أ. عبد المنعم عبد المقصود وأ. ناصر الحافي وأ. حسن كروم، وجمال تاج الدين"، وتوجهنا مباشرةً إلى قيادة الجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية حيث تعقد جلسة المحكمة وخضنا صراعًا عنيفًا مع ضباط الشرطة العسكرية للسماح لنا بالدخول وبعد صراعٍ مريرٍ سمح لنا بالتوجه إلى قاعة المحكمة، ولكن من الخارج بدون السماح بدخولنا باستثناء زوجته السيدة الدكتورة نجلاء القليوبي والدكتور عبد الجليل مصطفى الذي لم يسمحوا له بالدخول إلا بعد أن قلنا لهم إنه الطبيب المعالج!!.
* هل توقفتم عند هذا المنع أمام هذا الحدث؟
** لا.. لم نسكت وقمنا بالهتاف الجماعي باستنكار منعنا من الدخول ففوجئنا باستدعاء جنود الشرطة العسكرية الذي يحملون عصي تشبه عصي الأمن المركزي لتقف على البوابة الخارجية للمحكمة لمنعنا من الدخول، وظللنا أكثر من ثلاث ساعات في محاولاتٍ مستميتة للدخول لقاعة المحكمة ومقابلة رئيس المحكمة، ولكن دون جدوى.
وقام رئيس المحكمة العقيد هاني عبيد العزيز بانتداب محامين من الموجودين في القاعة للدفاع عن مجدي حسين بعد أن قام بحرماني من شرف الدفاع عنه والحرمان من حق الدفاع عن نفسه من خلال المحامين الذين اختارهم للدفاع عنه.
وأنا أؤكد أن استخدام أسلوب الإحالة إلى المحكمة العسكرية لإرهاب المواطنين الشرفاء المناصرين لأهل غزة والمطالبين بكسر الحصار لن يُجدي معنا نفعًا، وسنحاول المرة تلو الأخرى الدخول إلى غزة لرفع العار الذي ألصقه بنا نظام الحكم الذي أظهر مصر وشعبها المناضل بخذلان أهل غزة والمقاومة الفلسطينية في موقفهم البطولي وصمودهم الأسطوري أمام آلة الحرب الصهيونية.
تضامن جديد
أحمد دومة
* هناك أحمد دومة أحد الشباب أُحيل أيضًا إلى المحاكمة العسكرية بسبب وصوله لغزة والتضامن معها؟!
** نحن نؤكد رفضنا القاطع كذلك لمحاكمة الشاب أحمد دومة الذي ينبغي أن يُكرَّم بدلاً من أن يُسجن أو أن يُحاكم على تهمة هي شرف له ولكل مواطن يحذو حذوه، وسنتابع أيضًا محاكمته لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتأييده ومحاولة رفع الظلم عنه.
وأناشد القضاء العسكري ألا يخضع لتوجيهات سياسية أو سيادية لأنهم في النهاية سيكونون مسئولين أمام الله عن حبس هؤلاء، ونُذكِّرهم بالحديث النبوي الشريف عن المرأة التي دخلت النار حين حبست هرة لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، فإن كان هذا موقف الإسلام في حبس هرة فكيف يكون حالهم يوم القيامة في حبس هؤلاء الأبرياء ظلمًا وعدوانًا، فوالله لن يفلت أحدٌ من عقاب الله، ولن ينفع أحد رئيس ولا وزير ولا أي صاحب سلطان.
ملاحقة قانونية
* أنت عضو هيئة الدفاع في قضية المهندس خيرت الشاطر، ما هو مستقبل القضية الآن بعد دخولها العام الثالث؟
** بعد مرور ثلاث سنوات عجاف على سجن خيرت الشاطر ورفاقه الوطنيين والمخلصين والأطهار نقول إن هذا الحكم وهذا الظلم الواقع عليهم لن يزيدهم إلا عزمًا وتصميمًا على مواصلة الطريق لخدمة هذا الوطن ورفع شأن هذا الدين.
ونرى أن مواصلة رفض النظام الحاكم الإفراجَ عنهم يعني أن هذا النظام ما زال مصرًّا على السير في عكس الاتجاه وما زال مصرًّا على السير ضد الإصلاح والديمقراطية ونحو إهدار حقوق الإنسان في مصر السياسية منها والاجتماعية والاقتصادية.
ونحن نؤكد أنه سيظل النضال القانوني حتى آخر لحظة سواء لمحامي الإخوان أو لغيرهم من الشرفاء بلا توقف حتى يتم رفع الظلم البين عن خيرت الشاطر ورفاقه برد حرياتهم لهم وكذلك رد أموالهم المصادرة.
بل وسنستمر في ملاحقة كل مَن شارك في هذه الجريمة ضدهم سواء من حكمهم بمحاكمات صورية أو إصدار أحكام مسيسة بالغة الخطورة لتأييد الاستبداد والظلم الواقع عليهم، وهذه الملاحقة ستكون لكل مَن شارك في هذه الجرائم إن عاجلاً أو آجلاً، وليعلموا أن وقت الحساب لهم آتٍ لا محالة.
فرصة أخيرة
* ما توقعاتك لحكم العسكرية غدًا على مجدي حسين؟
** نرجو أن يأتي الحكم غدًا ببراءة مجدي حسين؛ لأنه الحكم الوحيد الذي نقتنع به ونرضاه لأن الرجل لم يرتكب جريمة بل ينبغي أن يُكرَّم على هذا الفعل الإيحابي المناصر لأهلنا في غزة، وأتمنى ألا يصدر حكم يضيف مهزلةً جديدةً للقضاء العسكري بسبب سجن الأبرياء من المدنيين على يد القضاة العسكريين.
وأطالب بمحاكمة مَن ألقى القبض عليه ووجَّه له هذا الاتهام، فهو مَن ينبغي أن يحاكم وتوجه له سهام الاتهامات، وعلى العموم ننتظر لنرى هل سيكون الحكم غدًا إضافة لسجل القضاء العسكري الأسود أو سيحاولون تبييض وجه القضاء العسكري الذي سوَّده نظام الحكم بتصرفاته وقراراته المخالفة للدستور والقانون.
وأقول لمجدي حسين: لكَ الله أيها المواطن الشريف الذي حاول أن يفعل ما كنا كلنا ينبغي أن يقوم به في مصر، وأنت الذي رفعت العار عن شعبنا الذي ألصقته به حكومة الحزب الوطني.
